۱۰٬۷۳۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
* به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که [[داین|طلبکار]]، [[مال]] [[مدیون|بدهکار]] را از او میخرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، [[دیون|دین]] خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمیتوان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط [[انشاء]] یافتهاست؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون میتواند مبیع را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * به موجب نظر [[نشست قضایی|کمیسیون نشستهای قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری قائم شهر، در مواردی که [[داین|طلبکار]]، [[مال]] [[مدیون|بدهکار]] را از او میخرد؛ با این شرط که اگر در موعد معین، [[دیون|دین]] خود را پرداخت ننمود؛ آن ملک متعلق به داین باشد؛ هر چند چنین معامله ای را، نمیتوان بیع به معنای واقعی محسوب نمود؛ لیکن چون عقد، در قالب بیع شرط [[انشاء]] یافتهاست؛ در صورتی که ربا در میان نباشد؛ قرارداد مزبور قانونی است، در غیر این صورت مدیون میتواند مبیع را مطالبه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1009320|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[چکیده نظریه شماره 7/1400/1941 مورخ 1400/01/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فسخ قرارداد درصورت عدم کارسازی چک و انتقال به ثالث]] | |||
* | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |