۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۵
، ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/468|شماره پرونده=99-186/2-468ک|تاریخ نظریه=1399/06/24}} '''استعلام''': آیا توبه موضوع مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل جرایم مواد مخدرهم می شود ؟ == نظریه مشورتی اداره کل ح...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/468|شماره پرونده=99-186/2-468ک|تاریخ نظریه=1399/06/24}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/468|شماره پرونده=99-186/2-468ک|تاریخ نظریه=1399/06/24|محور نظریه=[[توبه]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر:''' چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، دادگاه می تواند با لحاظ ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر، مجازات مرتکب را در حدود مقرر تخفیف دهد. | ||
== استعلام == | |||
آیا [[توبه]] موضوع [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مواد ۱۱۴]] و [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی|۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی شامل [[تعزیر|جرایم]] [[مواد مخدر]] هم می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز | در جرایم موضوع قوانین خاص در صورتی به [[قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ به عنوان [[قانون]] عام مراجعه می شود که قانون خاص در خصوص موضوع ساکت باشد و در فرض استعلام چون قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرراتی راجع به توبه ندارد، لذا مقررات مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد، با رعایت شرایط مندرج در مواد مذکور شامل جرایم مواد مخدر نیز می شود و در جرایم تعزیری (مواد مخدر) درجه پنج و بالاتر، [[دادگاه]] می تواند با لحاظ [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]]، مجازات مرتکب را در حدود مقرر [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳۸ قانون مبارزه با مواد مخدر]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[توبه]] | |||
* [[مواد مخدر]] | |||
* [[تخفیف مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||