۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۶
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: واگردانی دستی ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۶۷۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
[[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | [[ورشکستگی]] در اصل، خود، جرم نیست، اما اگر در اثر [[تقلب]] ایجاد شود، چون موجب دارا شدن بلاجهت و اخلال در نظام اقتصادی میشود، جرم به حساب آمده است، هرچند این عناوین در متون فقهی وجود ندارد و در یک نظریه، شورای نگهبان، جرم بودن این رفتار را احراز نکرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2023536|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=2}}</ref> | ||