سند لازم الاجرا: تفاوت میان نسخه‌ها

به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] لازم الاجرا می‌باشد، مگر در خصوص [[تسلیم]] [[عین]] [[مال منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[متصرف]] آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] می‌باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref>

== رویه قضایی ==