۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۰
، ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به درخواست [[محکوم له|محکومٌ له]] به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات مالی و اعتباری]] را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل ادارات ثبت محل و [[شهرداری|شهرداری ها]] دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک [[پلاک ثبتی]] ملکی را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این حکم در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند نیز مجری است. | '''ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراکننده [[رأی]] باید به [[درخواست]] [[محکوم له|محکومٌ له]] به [[بانک مرکزی]] [[دستور دادگاه|دستور]] دهد که فهرست کلیه حساب های [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] در بانک ها و [[موسسه اعتباری|مؤسسات مالی و اعتباری]] را برای [[توقیف کردن|توقیف]] به مرجع مذکور تسلیم کند. همچنین [[دادگاه]] باید به درخواست محکومٌ له یا [[خوانده]] [[دعوی|دعوای]] [[اعسار]] به مراجع ذی ربط از قبیل [[ادارات ثبت ناحیه|ادارات ثبت]] محل و [[شهرداری|شهرداری ها]] دستور دهد که براساس نشانی کامل [[ملک]] یا نام مالک [[پلاک ثبتی]] [[ملک|ملکی]] را که احتمال تعلق آن به محکومٌ علیه وجود دارد برای توقیف به دادگاه اعلام کند. این [[حکم]] در مورد تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال [[شخص|اشخاص]] دارند نیز مجری است. | ||
تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | تبصره ۱ـ مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات [[مال|اموال]] متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
به عقیده برخی اطلاق و عموم عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[موسسه غیر دولتی|غیر دولتی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | به عقیده برخی [[اطلاق]] و [[عموم]] عبارت «تمام مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در مورد اموال اشخاص دارند...» شامل تمام [[وزارتخانه|وزارتخانه‌ها]] و [[موسسه دولتی|موسسات دولتی]] و [[موسسه غیر دولتی|غیر دولتی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد اسناد رسمی است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله [[دستور موقت]] را به آن افزود. زیرا توسعه و [[تفسیر]] در [[قوانین شکلی]] و جزایی باید محدود و [[مضیق]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | آنچه در تبصره 2 این ماده استثناء شده، فقط تأمین خواسته و اجرای مفاد [[سند رسمی|اسناد رسمی]] است. بنابراین نمی‌توان موارد دیگر از جمله [[دستور موقت]] را به آن افزود. زیرا توسعه و [[تفسیر]] در [[قوانین شکلی]] و جزایی باید محدود و [[مضیق]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660428|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
در گذشته [[محکوم‌له]] برای [[تامین خواسته]] و [[توقیف اموال]] باید مال معرفی می‌کرد و تعرفه [[پلاک ثبتی]] یا شماره حساب یا شماره پلاک ماشین [[خوانده]] یا [[محکوم‌علیه]] بر عهده [[شخص]] [[خواهان]] یا محکوم‌له بود و [[محکمه|محاکم]] تقاضای استعلام را به استناد [[اصل منع تحصیل دلیل]] از سوی [[قاضی]] نمی‌پذیرفتند و خواهان را به [[شورای حل اختلاف]] جهت [[تامین دلیل]] و استعلام دلالت می‌دادند. اگرچه رویه غالب محاکم در گذشته محل مناقشه بود اما امروزه با تصریح [[قانونگذاری|قانونگذار]] به تکلیف دادگاه جهت استعلام در صورت تقاضای محکوم‌له این مشکل مرتفع گردیده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662312|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نحوه [[شناسایی اموال]] مشترک بین [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] است البته ناگفته نماند که برخی از [[شخصیت حقوقی حقوق عمومی|شخصیت های حقوقی حقوق عمومی]] مثل [[دولت]] یا [[شهرداری]] ها به موجب قوانین خاص تابع نظام خاصی جهت وصول [[محکوم‌به]] هستند. ([[قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365]] و [[قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361]])<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662324|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> به موجب [[ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|مواد 6]] تا [[ماده ۸ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات|8 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] [[موسسات عمومی غیر دولتی|موسسات عمومی]] که تکلیف به ارائه اطلاعات درخواستی متقاضیان دارند نمی‌توانند پاسخگویی را بیشتر از 10 روز به تعویق اندازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662336|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||