نظریه کارشناسی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه کارشناسی''' نتیجه‌ی تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.
'''نظریه کارشناسی''' نتیجهٔ تحقیقی است که [[دادگاه]]، به منظور [[تمییز]] [[حق]] یا تمهید مقدمات آن به عهده [[شخص]] صلاحیت‌داری به نام [[کارشناس]] قرار می‌دهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و علمی یا حرفه‌ای لازم را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار [[دادرس]] قرار دهد یا استنباط و اعتقاد خود را از قراین فنی و علمی بیان کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۵۷]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]، نظریه کارشناسی، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[قانون مدنی]]، به‌طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده‌است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز این نظر مطرح شده‌است که نظریهٔ کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش‌های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
 
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> طبق [[ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 257]] تا [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی|269 قانون آیین دادرسی مدنی]]، نظریه کارشناسی، یکی از [[ادله اثبات دعوا]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662468|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لیکن در [[قانون مدنی]]، به طور مستقل، به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوا ذکر نشده است. سبب این است که نظریه کارشناسی از [[امارات]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص این که نظریه کارشناسی، [[اماره قضایی]] محسوب می‌شود یا [[اماره قانونی]]، اختلاف نظر است. عده‌ای بر این باورند که یکی از [[اماره قضایی|امارات قضایی]]، [[کارشناسی]] است. به نحوی که [[قاضی]] می‌تواند [[قرار کارشناسی]] صادر کرده و بر مبنای آن [[رأی]] بدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662448|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> در مقابل نیز این نظر مطرح شده است که نظریه‌ی کارشناسی، از امارات قانونی است و مفهوم مخالف [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیز موید این نظر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی- حقوقی 8 (اعتبار سند و تعارض آن با ادله دیگر در حقوق ایران و فقه امامیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662484|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی]]


* [[ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 260 قانون آیین دادرسی مدنی]]
== شرایط نظریهٔ کارشناسی ==
* [[ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 211 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده 1321 قانون مدنی]]
 
== شرایط نظریه‌ی کارشناسی ==
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:
موارد ذیل از جمله شرایط نظریه کارشناسی است:
# نظریهٔ کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریهٔ کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریهٔ کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662496|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریهٔ کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662500|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref> و …


# نظریه‌ی کارشناسی، باید مطابق قرار کارشناسی و در حدود نظر قاضی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
== اعتبار نظریهٔ کارشناسی ==
# نظریه‌ی کارشناسی، باید بیانگر تمام حقایق بوده و خلاف واقع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662488|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، [[دادگاه]] به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>
# نظریه‌ی کارشناسی، باید صریح و روشن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662496|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>
# نظریه‌ی کارشناسی، باید مستندات مشروع و قانونی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارشناسی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662500|صفحه=|نام۱=رحمت اله|نام خانوادگی۱=نوروزی فیروز|چاپ=1}}</ref>  و ...
 
== اعتبار نظریه‌ی کارشناسی ==
پس از کسب نظریه کارشناسی، اگر نظریه مزبور با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، [[دادگاه]] به چنین نظریه‌ای ترتیب اثر نخواهد داد. خواه طرف مقابل به این امر اعتراض کرده باشد و خواه اعتراضی مطرح نشده باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662464|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
 
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]
* [[نظریه شماره 7/1400/892 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار نظریه پزشکی قانونی و مشمولیت پزشک قانونی در زمره کارشناسان]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}


[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:اصطلاحات حقوقی]]
[[رده:فاطمه امیدی]]
[[رده:فاطمه امیدی]]

منوی ناوبری