ماده ۵۸۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۲: خط ۱۲:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۸۶ مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۵ شعبه ۲۳ [[دیوان عالی کشور]]، الزام شرکا به بقای در شرکت، قانونی و صحیح نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1296336|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۳٬۰۷۹

ویرایش

منوی ناوبری