ترکه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
۸۹۹ بایت اضافه‌شده ،  ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:ارث using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
'''ترکه''' یا '''ماترک''' یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80940|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>


== تقسیم ترکه ==
== تقسیم ترکه ==
مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای اجرای کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.<ref>نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره '''توافق [[محکوم له]] با یکی از [[محکوم علیه|محکوم علیهم]] راجع به [[پرونده اجرایی]] تقسیم [[ترکه]]'''</ref>
مطابق [[نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه]]: نظر به این که هر یک از [[وراث]] [[ذی نفع]] بوده و می توانند تقاضای اجراییه کنند، به نظر می رسد موضوع منصرف از [[ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی|ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی]] بوده و به درخواست هر یک از وراث عملیات اجرایی می تواند ادامه یابد.<ref>نظریه شماره 7/1402/17 مورخ 1402/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق محکوم له با یکی از محکوم علیهم راجع به پرونده اجرایی تقسیم ترکه</ref>


در فرضی که احد از [[وارث|ورثه]] باید [[وجه|وجهی]] به ورثه دیگر بدهد،مفروض آن است که وجه را باید هنگام [[تقسیم]] پرداخت کند و لذا پرداخت آن به [[قسط|اقساط]] یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم اضرار به دیگر ورثه است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]</ref>
در فرضی که احد از ورثه باید [[وجه|وجهی]] به ورثه دیگر بدهد، مفروض آن است که وجه را باید هنگام [[تقسیم ترکه|تقسیم]] پرداخت کند و لذا پرداخت آن به اقساط یا در زمان دیگری موجب نقض غرض و مستلزم [[ضرر|اضرار]] به دیگر ورثه است.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1210 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم پرداخت وجه هنگام تقسیم ترکه در فرض صدور دستور تقسیم به رد]]</ref>


== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی ==
== دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی ==


* ورثه زوج به نسبت سهم الارث خود از ترکه متوفی موظف به تأدیه سکه به محکوم لها (زوجه) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref>
* ورثه [[زوج]] به نسبت [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود از ترکه متوفی، موظف به [[تادیه|تأدیه]] سکه به [[محکوم له|محکوم لها]] ([[زوجه]]) هستند و در صورت امتناع از اجرای حکم و عدم دسترسی به مسکوکات طلا نزد ایشان، معادل قیمت سکه ها به قیمت زمان اداء، به نسبت سهم هر یک از آنان از ماترک محاسبه و وصول می شود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/278 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای مطالبه مهریه از ماترک متوفی]]</ref>
 
== دادگاه صالح در رسیدگی به امور ترکه ==
صلاحیت [[دادگاه]] [[اقامتگاه]] متوفی در رسیدگی به امور ترکه را نمی‌توان دال بر [[شخصیت حقوقی]] ترکه دانست، این صلاحیت برای تسهیل در امور مربوط به ماترک، نظیر [[مهر و موم ترکه|مهر و موم]] و [[تحریر ترکه|تحریر]] آن، پیش‌بینی شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12836|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
۳۴٬۱۶۳

ویرایش

منوی ناوبری