۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۴
، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
* [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 696 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 539 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
* [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده [[خروج موضوعی]] و [[خروج حکمی|حکمی]] دارد و قانون حاکم بر آن [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|مواد 529]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی|540 قانون مجازات اسلامی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660504|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | محکومیت به پرداخت جزای نقدی از شمول این ماده [[خروج موضوعی]] و [[خروج حکمی|حکمی]] دارد و قانون حاکم بر آن [[ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی|مواد 529]] تا [[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی|540 قانون مجازات اسلامی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660504|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
سابقا در خصوص امکان [[تقسیط]] [[دیه]] قبل از اتمام [[مهلت های قانونی پرداخت دیه]] حسب نوع [[جنایت]] اختلاف نظر بود اما امروزه به صراحت [[ماده ۵۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری]] پذیرش [[دعوی|دعوای]] [[اعسار نسبی]] یا همان تقسیط قبل از اتمام مهلت قانونی پرداخت دیه نیز مسموع است. همچنین [[رای وحدت رویه شماره 722 مورخ 1390/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رای وحدت رویه شماره 722 دیوان عالی کشور]] نیز موید این مطلب است چرا که طرح دعوای اعسار را در ضمن [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] و حتی قبل از صدور [[حکم]] به محکومیت به پرداخت [[بدهی]] مسموع می‌داند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662652|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> نکته اینکه [[حبس]] [[محکوم علیه]] مالی منوط به گذشت 30 روز از [[ابلاغ]] [[اجرائیه]] است و طبق [[ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[رد مال]] و [[ضرر و زیان ناشی از جرم|زیان ناشی از جرم]] نیز مشمول قانون نحوه اجرا می‌باشد و لذا [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] در مورد [[شخص]] محکوم به این موارد نیز مجراست، اما با توجه به اینکه در خصوص موارد مزبور اجرائیه صادر نمی‌شود مبدا محاسبه مهلت 30 روزه برای حبس محکوم علیه چه زمانی است؟ به نظر می‌رسد بتوان در این موارد به ملاک [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری]] عمل کرد که مقرر کرده:((مبدا آغاز مهلت 10 روزه محکوم علیه جهت پرداخت جزای نقدی، ابلاغ [[اخطاریه]] [[قاضی اجرای احکام کیفری]] می‌باشد. [[ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 500 قانون آیین دادرسی کیفری]] نیز موید این مطلب است چرا که [[احضار]] محکوم علیه را لازمه اجرای حکم دانسته است و احضار نیز به وسیله ابلاغ اخطاریه صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662664|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||