ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': مرجع اجراء کننده [[رأی]] باید به تقاضای [[محکوم له|محکوم ٌله]] [[قرار]] [[ممنوع الخروج]] بودن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا [[ثبوت]] [[اعسار]] محکومٌ علیه یا جلب [[رضایت]] محکومٌ له یا سپردن [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب یا تحقق [[کفالت]] مطابق [[قانون مدنی]] به قوت خود باقی است.
'''ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': [[مرجع اجرا کننده رای|مرجع اجراء کننده]] [[رأی]] باید به تقاضای [[محکوم له|محکوم ٌله]] [[قرار]] [[ممنوع الخروج]] بودن [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] را صادر کند. این قرار تا زمان اجرای رأی یا [[ثبوت]] [[اعسار]] [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] یا جلب [[رضایت]] محکومٌ له یا سپردن [[قرار تأمین|تأمین]] مناسب یا تحقق [[کفالت]] مطابق [[قانون مدنی]] به قوت خود باقی است.


تبصره ـ در خصوص سفر واجب که [[وجوب]] آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.
تبصره ـ در خصوص سفر [[واجب]] که [[وجوب]] آن از قبل ثابت شده باشد و سفرهای درمانی ضروری، [[دادگاه]] موقتاً به محکومٌ علیه اجازه خروج از کشور را می دهد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۷: خط ۷:
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|ماده 734 قانون مدنی]]
* [[ماده ۷۳۴ قانون مدنی|ماده 734 قانون مدنی]]
* [[ماده 17 قانون گذرنامه]]
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها]]
* [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]]
* [[ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]]


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند [[ناسخ]] [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها]]، مصوب [[شورای انقلاب]] باشد. زیرا اگرچه این دو [[قانون خاص]] می‌باشند اما شرط تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا [[قانون موخر]] ناسخ [[قانون مقدم]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که این ماده نمی‌تواند [[ناسخ]] [[ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها]]، مصوب [[شورای انقلاب]] باشد. زیرا اگرچه این دو [[قانون خاص]] می‌باشند اما [[شرط]] تقابل دو قانون خاص این است که از یک نوع (از حیث ماهوی و شکلی) و یک جنس (از حیث حکم و عنوان) باشد. حال آنکه چنین وصفی در این دو قانون خاص وجود ندارد تا [[قانون موخر]] ناسخ [[قانون مقدم]] شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660512|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
[[ممنوع الخروج]] کردن [[مدیون|بدهکاران]] در قوانین دیگری از جمله در [[ماده 17 قانون گذرنامه]] و [[ماده 202 قانون مالیات های مستقیم]] مصوب 1380و [[ماده 1 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی]] مصوب 1387 و [[لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک ها]] 1359 پیش‌بینی شده است.(البته مطابق بخشنامه شماره 92/196291 مورخ 1392 بانک مرکزی، برای [[شخص|اشخاص]] [[شخص حقیقی|حقیقی]] با بدهی کمتر از 300 میلیون تومان و [[اشخاص حقوقی]] با بدهی کمتر از 500 میلیون تومان [[دستور دادگاه|دستور]] ممنوع الخروجی صادر نمی‌گردد.)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662776|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
نکته اینکه قرار ممنوع الخروجی موضوع [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] با قرار موضوع ماده 23 این قانون تفاوت دارد، ممنوع الخروجی موضوع ماده 23 برای حفظ [[حق|حقوق]] [[محکوم علیه]] بوده و در صورت تقاضای [[محکوم له]] [[دادگاه]] مکلف به صدور [[قرار]] ممنوعیت خروج از کشور است اما قرار موضوع ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی به دلیل [[اعسار به تقصیر]] محکوم علیه و حمایت از حقوق مردم ‌می‌باشد و به اختیار دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662784|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضایی ==
به موجب [[نظریه مشورتی]] شمار 7/95/3234 مورخ 1395/12/11 ممنوع الخروج کردن [[خوانده]] [[دعوی]] به [[درخواست]] [[خواهان]] و در راستای [[تامین خواسته]] فاقد وجاهت قانونی است و [[ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] صرفا ناظر بر محکومین علیهم است نه خواندگان.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662848|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref>


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
۱٬۹۰۹

ویرایش

منوی ناوبری