۲٬۴۰۶
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه ی قضایی) |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
«بند «ب» این ماده با ماده ۳۶۸ این قانون در ظاهر امر متعارض به نظر میرسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر میشود، قابل فرجام خواهی دانسته شدهاست در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث میکند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچیک از آنها نمیتوانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز میتوان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام بردهاست که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شدهاست، بدین ترتیب این نتیجه حاصل میشود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده میشود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | «بند «ب» این ماده با ماده ۳۶۸ این قانون در ظاهر امر متعارض به نظر میرسد، زیرا در ماده ۳۶۸ فقط قرارهای ابطال یا رد دادخواست یا سقوط یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوی که در دادگاه تجدیدنظر صادر میشود، قابل فرجام خواهی دانسته شدهاست در حالی که ذیل بند «ب» ماده ۴۰۵ از نقض قراری بحث میکند که در تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. چنانچه به قرارهای مذکور در ماده ۳۶۸ توجه شود هیچیک از آنها نمیتوانند در تأیید قراردادگاه بدوی باشند در مقابل نیز میتوان گفت از آن جایی که در بند «ب» ماده ۴۰۵ از قراری نام بردهاست که در تأیید قراردادگاه بدوی صادر شدهاست، بدین ترتیب این نتیجه حاصل میشود که اگر دادگاه تجدیدنظر یکی از قرارهای دادگاه بدوی را تأیید کند رای تجدیدنظر قرار نامیده خواهد شد زیرا مطابق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه رای دادگاه در ماهیت نباشد، قرار نامیده میشود و تأیید قرار دادگاه بدوی توسط دادگاه تجدیدنظر مطابق این قرار نامیده خواهد شد و چنین قراری قابل فرجام خواهی خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3982800|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تکلیف دادگاه دردعوای طلاق به دلیل عسر و حرج]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
ویرایش