۳٬۰۸۶
ویرایش
نظریه شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات اختلاس: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات اختلاس (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۳
، ۳۰ دسامبر ۲۰۲۳نگارش چکیده + لینک های درون متنی
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/487|شماره پرونده=99-142-487ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} '''استعلام''': چنانچه فردی علاوه بر اختلاس، مرتکب بزه دریافت رشوه نیز شود و قبل از صدور کیفرخواست مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از ع...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/487|شماره پرونده=99-142-487ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/487|شماره پرونده=99-142-487ک|تاریخ نظریه=1399/04/28|محور نظریه=[[تعلیق اجرای مجازات]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/487 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات اختلاس:''' مفروض آن است که با اشراف به معانی واژه های معافیت و تعلیق اجرای مجازات انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ ت.م.م.ا.ا.ک و ماده ۱۲۲ ق.م.ا از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنان چه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، اقدام و مجازات تعلیق شده به اجرا در آید. | ||
== استعلام == | |||
چنان چه فردی علاوه بر [[اختلاس]]، مرتکب بزه دریافت [[رشوه]] نیز شود و قبل از صدور [[کیفرخواست]] مال مورد اختلاس را مسترد کند بین همکاران محترم در برداشت از عبارت ... [[حبس]] را معلق می نماید تفاسیر متفاوتی وجود دارد به گونه ای که عده ای حبس معلق شده را نوعی [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق مجازات]] می دانند و برابر بند ث [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] آن را اجرا شده تلقی می کنند که با این وجود نباید نوبت به اشد بعدی یعنی مجازات رشوه برسد. عده ای هم معتقدند منظور از معلق نمودن حبس، منصرف از تعلیق مجازات بوده و یک حکم خاص و استثنایی و از مصادیق [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی معاف کننده مجازات]] به شمار می آید با این استدلال که در مجازات های تعلیقی موضوع [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] یک سری ضوابط و شرایط از حیث مدت تعلیق و ... با ضمانت اجراهای مترتب در نظر گرفته شده که این امر در [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲ قانون]] مرقوم نه تنها لحاظ نشده بلکه متن ماده به عمومات و شرایط تعلیق مجازات هم احاله ننموده در نتیجه با معلق شدن مجازات حبس مورد اشاره، اشد بعدی یعنی مجازات رشوه باید مورد حکم و اجرا قرار گیرد نظریه ارشادی آن اداره کل در این خصوص چیست؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را با اشراف به معانی واژه های معافیت و تعلیق اجرای مجازات انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای مجازات و نبود نص قانونی بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش گفته از عمومات تعلیق، دادگاه حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا | مفروض آن است که قانون گذار حکم موضوع تبصره ۳ [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷]] و [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]] را با اشراف به معانی واژه های [[معافیت از مجازات|معافیت]] و تعلیق اجرای مجازات انشاء و مقرر کرده است؛ بنابراین با عنایت به عام بودن مقررات تعلیق اجرای [[مجازات]] و نبود نص [[قانون|قانونی]] بر مستثنی شدن تعلیق موضوع تبصره ۳ ماده ۵ و ماده ۱۲۲ قوانین پیش گفته از عمومات تعلیق، [[دادگاه]] حین تعلیق مجازات باید مدت آن را مشخص کند تا چنان چه محکوم در این مدت مرتکب جرم دیگری شد، برابر [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] اقدام و مجازات تعلیق شده به اجرا در آید. مضافا مطابق قسمت اخیر بند ث ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ تعلیق اجرای مجازات در حکم اجراست. شایسته ذکر است [[ضبط]] مال ناشی از [[ارتشاء]] به عنوان [[تعزیر]] رشوه دهنده موضوع تبصره ۲ [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] با اجرای حکم اشد منافات ندارد./ت | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | |||
* [[ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۲۲ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اختلاس]] | |||
* [[رشوه]] | |||
* [[معافیت از مجازات]] | |||
* [[تعلیق اجرای مجازات]] | |||
* [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات]] | |||
* [[ضبط]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||