نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم به منظور دستیابی به متهم :''' اگر مال یا موجودی حساب توقیفی متهم ، برای وی نباشد تامین خواسته منتفی است و اثر حق تقدم ندارد . همچنین اگر شکات متعدد باشند و موجودی حساب توقیفی مشخص شود برای کدام یک از مالباختگان است وجه به مالک مالباخته مسترد میگردد اما اگر مالک قابل تعیین نباشد وجه مابین شکات تابع احکام [[مشاع|اشاعه]] است . همچنین هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب های بانکی وی به منظور دست یابی به متهم، خارج از شمول احکام و فاقد وجاهت قانونی است.

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1777|شماره پرونده=99-168-1777 ک|تاریخ نظریه=1399/12/27|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[ تامین خواسته کیفری]]}}

در پرونده هایی که [[شاکی خصوصی|شاکی]] به اتهام [[کلاهبرداری رایانه ای]] یا [[کلاهبرداری]] از [[متهم]] شکایت می نماید و در مرحله [[دادسرا]] [[دادیار]] یا [[بازپرس]] محترم جهت دستیابی و [[دستگیری]] متهم در همان ابتدا با مکاتبه با [[پلیس فتا]] دستور توقیف حساب متهم را صادر می نماید با عنایت به این که در این گونه پرونده ها شاکی محترم تقاضای [[تامین خواسته|تأمین خواسته]] ننموده است و صرفا شکایت کلاهبرداری مطرح نموده است و دادیار یا بازپرس محترم بدون صدور قرار تأمین خواسته و بدون رعایت تشریفات و فقط جهت دستگیری و دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف می نماید و پس از صدور [[رأی]] در دادگاه پرونده جهت اجرای حکم به اجرای احکام ارسال و پس از استعلام از بانک جهت پرداخت [[رد مال]] مشخص می گردد که آن حساب متهم دارای توقیف های متعدد از شهرها و استان های متعددی می باشند که امکان برداشت وجه وجود ندارد به عنوان مثال اجرای احکام پس از مکاتبه با بانک جهت برداشت وجه متوجه می گردد که حساب دارای توقیف های متعددی می باشد که توقیف آن در پرونده خود توقیف دوم یا سوم می باشد و حساب نیز دارای بیش از ۲۰ توقیف می باشد و امکان برداشت وجه وجود ندارد و توقیف ها نیز از شهرها و استان های دیگر می باشد حال با توجه به اینکه اولا: در خصوص توقیف حساب دادسرای محترم بدون این که شاکی درخواست تأمین خواسته نموده باشد فقط جهت دسترسی به متهم حساب های وی را توقیف نموده است ثانیا: با توجه به تعدد توقیف ها مشخص نیست که همان وجهی که در حساب متهم توقیف است متعلق به شاکی باشد ثالثا: چه بسا در میان توقیف حساب ها از سوی مراجع مختلف یک یا چند مورد توقیف تأمین خواسته داده باشند رابعا: ممکن است که در بین پرونده های شهرهای دیگر همان مبلغی که از حساب شاکی خارج شده به حساب متهم واریز و در حساب متهم توقیف شده باشد (توقیف [[عین معین]])

۱-آیا با رعایت به این که دادیار یا بازپرس محترم در پرونده بدون درخواست شاکی جهت تأمین خواسته و بدون صدور [[قرار تأمین خواسته]] از جانب دادیار یا بازپرس محترم و صرفا جهت دستگیری و دستیابی به متهم حساب های وی را در مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] توقیف نموده است برای شاکی حق تقدم ایجاد می نماید؟

۲-آیا می توان با توجه به توقیف های متعدد رد مال شاکی را از حساب متهم برداشته و به شاکی پرداخت نماییم و در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه توقیف حساب هایی که از شهرهای مختلف در خصوص پرونده های مختلف می باشد یک نفر از شکات تأمین خواسته داده باشد و حساب توقیف شده باشد یا این که در یک پرونده همان وجه که از حساب شاکی خارج شده در همان حساب متهم توقیف شده باشد تکلیف چیست؟ با این تفاسیر آیا امکان برداشت وجه از حساب متهم وجود ندارد یا خیر؟

۳-در این گونه پرونده ها [[آراء غیابی]] می باشد و رأی نیز [[ابلاغ واقعی]] نشده است در این صورت باز هم امکان پرداخت وجه به شاکی وجود دارد؟

اولا، تأمین خواسته به معنای آن است که مال متعلق به [[طلبکار]] و یا میزان طلب وی از اموال [[مدیون]] توقیف شود و نه اموال [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] . در پرونده کیفری نیز اگر قرار تأمین خواسته صادر شود، اموال متهم توقیف می شود و با توجه به [[قاعده تصرف]]، [[مال منقول|اموال منقول]] نزد متهم به عنوان اموال متعلق به وی توقیف می شود. بنابراین در فرضی که اثبات شود مال متعلق به متهم (مدیون) نیست، بحث تأمین خواسته و احکام مترتب به آن منتفی است.

ثانیا، موجودی حساب بانکی ممکن است به عنوان ابزار ارتکاب جرم یا دلیل ارتکاب جرم یا [[مال حاصل از جرم]] توقیف شود و گاه نیز حساب به عنوان تأمین خواسته توقیف می شود. در هر حال چنانچه احراز شود موجودی حساب متهم متعلق به وی نبوده است، اثر [[حق تقدمی]] تأمین خواسته منتفی است.

بنا به مراتب فوق، در خصوص مبالغ حاصل از جرم توقیف شده در حساب بانکی با فرض تعدد شکات، چنانچه با انجام تحقیقات لازم مشخص شود که مبالغ موجود متعلق به کدام یک از [[مالباختگان]] است، برابر نظر [[مقام قضایی]]، وجه به مالک آن [[مسترد]] می شود؛ اما چنانچه امکان تعیین مالک نباشد، وجه موجود متعلق به مالباختگان تابع احکام مقرر برای [[مشاع|اشاعه]] و شرکت است.

ثالثا، [[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، فقط در خصوص کنترل حساب های بانکی اشخاص است نه توقیف آن ها؛ و این کنترل در همه جرایمی که ضرورت پرونده اقتضاء کند برای [[کشف جرم]] یا دستیابی به [[ادله جرم]] جایز است.

خامسا، مستفاد از مواد [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴۷]] و [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲]] و [[ماده 215 قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] در توقیف اموال و اشیای مرتبط با جرم و ضرورت تعیین تکلیف نسبت به آن ها از سوی مقام قضایی، چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده (مقام تحقیق) دلایل کافی بر ارتکاب [[بزه انتسابی]] موجود باشد، دستور مقتضی بر توقیف مال مربوط از جمله موجودی حساب بانکی صادر می شود. شایسته ذکر است که هرگونه اقدام جهت توقیف اموال متهم از جمله حساب های بانکی وی به منظور دست یابی به متهم، خارج از شمول احکام و ضوابط مقرر در مواد اخیرالذکر، با عنایت به حاکمیت [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری|اصل قانونی بودن دادرسی کیفری مذکور در ماده ۲ قانون موصوف]]، فاقد وجاهت قانونی است.

* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 147قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 148قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 151قانون آیین دادرسی کیفری]]