نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۳۳: خط ۳۳:
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]  
* [[ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 215 قانون مجازات اسلامی]]  


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==
خط ۴۶: خط ۴۶:
* [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]]
* [[اصل قانونی بودن دادرسی کیفری]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ( آیین دادرسی کیفری )]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه (آیین دادرسی کیفری)]]
[[رده:تامین خواسته]]
[[رده:تامین خواسته]]
[[رده:نظریه 2]]

منوی ناوبری