۳٬۳۵۵
ویرایش
حقوق مالکیت فکری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←در حقوق ایران
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
=== در حقوق ایران === | === در حقوق ایران === | ||
در ایران اولین قرارداد مالکیت ادبی میان ایران و آلمان در سال 1309 منعقد شد و نخستین رویکردهای قانونی آن نیز در فصل 11 قانون جزا مبحث دسیسه و تقلب در کسب مصوب 1310 می باشد. در سال 1348 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان در سال 1352، نیز قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات حقوقی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و در سال 1337 ایران به کنوانسیون پاریس در زمینه حمایت از مالکیت صنعتی پیوست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل تزاحم حقوق صاحبان مالکیت معنوی با حقوق اشخاص ثالث در فضای مجازی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادبخش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662968|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مبانی == | == مبانی == | ||
| خط ۴۰: | خط ۴۱: | ||
=== نظریه های که مبتنی بر منفعت گرایی هستند === | === نظریه های که مبتنی بر منفعت گرایی هستند === | ||
بر اساس این نظریه، قوانین بر اساس منفعت جامعه وضع می | بر اساس این نظریه، قوانین بر اساس منفعت جامعه وضع می شوند و بر اساس منفعت جامعه نیز تفسیر خواهند شد. طرفداران این نظریه به حقوق طبیعی معتقد نیستند. | ||
پیاده سازی اصالت منفعت به عنوان یک نظریه در نظام مالکیت فکری، پس از در نظر گرفتن سود و منفعتی که از طریق حمایت از مالکیت فکری ایجاد می شود، برقرار می گردد. این نفع می تواند سرمایه، رفاه و نظم باشد. | پیاده سازی اصالت منفعت به عنوان یک نظریه در نظام مالکیت فکری، پس از در نظر گرفتن سود و منفعتی که از طریق حمایت از مالکیت فکری ایجاد می شود، برقرار می گردد. این نفع می تواند سرمایه، رفاه و نظم باشد. | ||
از آنجاییکه برای ابداع و اختراع و پدیدآورندگان آثار ادبی، نیاز به سرمایه و | از آنجاییکه برای ابداع و اختراع و پدیدآورندگان آثار ادبی، نیاز به سرمایه و سرمایه گذار می باشد و اگر مخترع، مولفان، مصنفان و هنرمندان، امیدی به کسب منفعت از سرمایه گذاری خود نداشته باشند، ترجیح خواهند داد که به جای صرف سرمایه در آثار فکری، در امور دیگری سرمایه گذاری نمایند. لذا با حمایتی که از آثار فکری به عمل خواهد آمد، امید به کسب سود برای پدیدآورندگان و سرمایه گذاران این بخش افزایش یافته و ایجاد انگیزه خواهد شد. | ||
فایده گرایان معتقدند که قانونگذاران در هنگام تبیین حقوق مالکانه باید بیش از هر چیز، افزایش رفاه اجتماعی را مدنظر داشته باشند.در چهارچوب مالکیت فکری این مقصود قانونگذاران را وا می دارد که میان برقراری حقوق انحصاری برای تشویق مخترعان و مولفان و هنرمندان از یک طرف و تبعات برقراری چنین حقوقی در کاهش استفاده گسترده ی عمومی از این آثار از طرف دیگر، تعادل برقرار نمایند. | فایده گرایان معتقدند که قانونگذاران در هنگام تبیین حقوق مالکانه باید بیش از هر چیز، افزایش رفاه اجتماعی را مدنظر داشته باشند.در چهارچوب مالکیت فکری این مقصود قانونگذاران را وا می دارد که میان برقراری حقوق انحصاری برای تشویق مخترعان و مولفان و هنرمندان از یک طرف و تبعات برقراری چنین حقوقی در کاهش استفاده گسترده ی عمومی از این آثار از طرف دیگر، تعادل برقرار نمایند. | ||
| خط ۵۱: | خط ۵۲: | ||
نظریه منفعت، تاثیر زیادی از افکار «جرمی بنتام» و «جان استوارت» گرفته است، طرفداران این نظریه، مالکیت را یک حق طبیعی ندانسته بلکه آن را یک حق قراردادی، تلقی می نمایند که تعیین این حق، همچون حمایت از آن، توسط دولت انجام می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری در گمرک|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مسیر دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662928|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=ولی زاده|چاپ=1}}</ref> | نظریه منفعت، تاثیر زیادی از افکار «جرمی بنتام» و «جان استوارت» گرفته است، طرفداران این نظریه، مالکیت را یک حق طبیعی ندانسته بلکه آن را یک حق قراردادی، تلقی می نمایند که تعیین این حق، همچون حمایت از آن، توسط دولت انجام می پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری در گمرک|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=مسیر دانشگاه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662928|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=ولی زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
==== اشکالات مبنای اصالت منفعت ==== | |||
* عدم توجه به انگیزه فاعل | |||
* تناقض آمیز بودن نظریه به لحاظ تئوری و عمل<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل تزاحم حقوق صاحبان مالکیت معنوی با حقوق اشخاص ثالث در فضای مجازی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادبخش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662972|صفحه=|نام۱=مریم|نام خانوادگی۱=قاسمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== ماهیت == | == ماهیت == | ||
| خط ۶۹: | خط ۷۵: | ||
# ممکن است رابطه میان شی و دارنده که به مالکیت تعبیر می شود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است و مالک اصولا حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مالکیت فکری محدود است. زیرا اگرچه پدیدآورنده حق استثمار و اخراج از مالکیت را دارد اما حق استعمال را به معنایی که در مالکیت عین ارائه می شود ندارد، چون اثر فکری برای انتشار میان مردم است و استفاده از ان بعد از انتشار تحقق پیدا می کند. | # ممکن است رابطه میان شی و دارنده که به مالکیت تعبیر می شود نیز مورد اشکال قرار گیرد. با این بیان که مالکیت یک حق مطلق است و مالک اصولا حق همه گونه تصرف و انتفاع در مال خود را دارد در حالی که حق مالکیت فکری محدود است. زیرا اگرچه پدیدآورنده حق استثمار و اخراج از مالکیت را دارد اما حق استعمال را به معنایی که در مالکیت عین ارائه می شود ندارد، چون اثر فکری برای انتشار میان مردم است و استفاده از ان بعد از انتشار تحقق پیدا می کند. | ||
=== نظریه | === نظریه حق انتفاع === | ||
احمد سهنوری با مطرح کردن اشکالات نظریه مال بودن آفرینش های فکری ، ماهیت مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیک تر می داند با این تفاوت که حق انتفاع با فوت صاحب حق مقتضی می شود. اما حق بهره مندی از آفرینش فکری برای مدتی پس از مرگ پدیدآورنده باقی می ماند. | احمد سهنوری با مطرح کردن اشکالات نظریه مال بودن آفرینش های فکری ، ماهیت مالکیت فکری را به حق انتفاع نزدیک تر می داند با این تفاوت که حق انتفاع با فوت صاحب حق مقتضی می شود. اما حق بهره مندی از آفرینش فکری برای مدتی پس از مرگ پدیدآورنده باقی می ماند. | ||
| خط ۹۹: | خط ۱۰۵: | ||
# همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است. | # همچنین نمی‌توان این حق را مانند حق سَبْق یا حق تحجیر حقی عرفی دانست و بدین استناد مشروع شمرد، زیرا تمسک به عرف و بنای عقلا در جایی درست است که شرع روش عرف را امضا کرده باشد، درصورتی که به‌رغم وجود مؤلف، مبتکر و مخترع در عصر شارع، برای آنان حقی مقرر نشده است. | ||
# به‌علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - کتابخانه مدرسه فقاهت|نشانی=https://lib.eshia.ir/23019/1/6356|وبگاه=lib.eshia.ir|بازبینی=2023-12-30|کد زبان=fa}}</ref> | # به‌علاوه در جایی که در مصداق بودن یک چیز برای یک عنوان عام تردید و شبهه وجود دارد، نمی‌توان با تمسک به دلیل عام آن چیز را مصداق آن عام دانست و شبهه مصداقی را برطرف کرد.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=دانشنامه جهان اسلام - بنیاد دائرة المعارف اسلامی - کتابخانه مدرسه فقاهت|نشانی=https://lib.eshia.ir/23019/1/6356|وبگاه=lib.eshia.ir|بازبینی=2023-12-30|کد زبان=fa}}</ref> | ||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | |||
# [[قانون ثبت علائم و اختراعات]] | |||
# [[آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علائم و اختراعات]] | |||
# [[قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]] | |||
# [[آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان]] | |||
# [[قانون ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی]] | |||
# [[قانون مطبوعات]] | |||
# [[قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای]] | |||
# [[آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای]] | |||
# [[قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات]] | |||
# [[آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات]] | |||
# [[قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده همکاری در ثبت اختراعات]] | |||
# [[آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری]] | |||
# [[ماده ٢١ قانون جرایم رایانه‌ای]] | |||
# [[آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
# [[آیین‌نامه اجرایی ماده ۴۸ قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
# [[آیین‌نامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاع رسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی]] | |||
# [[آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال]] | |||
# [[آیین‌نامه نحوه اجرای فعالیت‌های مشخص به‌منظور گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور]] | |||
== اسناد بین المللی == | |||
# [[پیمان بین المللی معروف به «اتحادیه پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی، تجارتی و کشاورزی»]] | |||
# [[قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی]] | |||
# [[موافقت‌نامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) در مجموعه قوانین مالکیت فکری]] | |||
# [[موافقت نامه لیسبون]] | |||
# [[موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علائم]] | |||
# [[پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به‌ثبت بین‌المللی علایم|پروتکل مربوط به موافقت‌نامه مادرید راجع به ثبت بین‌المللی علایم]] | |||
# [[کنوانسیون برن]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||