۷۴۸
ویرایش
ماده ۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه های قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲۱: | خط ۲۱: | ||
به موجب دادنامه شماره 1357 مورخه 24/7/1328 شعبه 1 دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | به موجب دادنامه شماره 1357 مورخه 24/7/1328 شعبه 1 دیوان عالی کشور، باتوجه به موجب مقررات قانون تجارت، هر تاجری، مکلف به داشتن دفاتر بازرگانی بوده؛ و به موجب مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نیز، درصورت استناد طرف دعوا به دفاتر تاجر، وی مکلف به ارائه دفاتر مزبور است؛ بنابراین عذر بازرگان به نداشتن دفاتر مزبور پذیرفته نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5577880|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]] | * [[رای وحدت رویه شماره 62 مورخ 1351/11/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و تأثیر آن در ارزیابی دلایل)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/514 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات مجازات نداشتن دفاتر تجاری تاجر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||