نظریه شماره 7/1400/515 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و فروش اموال از سوی شعب سازمان تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/515|شماره پرونده=1400-239-515 ک|تاریخ نظریه=1400/05/19}}

'''استعلام''': مطابق ماده ۱ قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی مصوب ۱۳۷۰ فروش کالاهای متروکه و ضبطی قاچاق قطعیت یافته از طریق این سازمان صورت می پذیرد. به استناد ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم الاجرای دادگاه های کیفری در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است. با توجه به ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های قاچاق را دارند. به این ترتیب، آیا شعب تعزیرات حکومتی مانند مراجع قضایی پس از قطعیت رأی می توانند رأسا یا از طریق واحد اجرای کیفری تعزیرات نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی که حکم آن قطعی شده است اقدام کنند یا این که فروش و مزایده باید به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود؟

اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ ماده ۵۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ منوط به این است که در قانون پیش گفته شرایط و ضوابط دادرسی پیش بینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد ۵۳ الی ۵۶) تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی جهت اعمال مقررات ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب تعزیرات حکومتی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمع آوری اموال تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد.