ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

در پرونده دیگری که در خصوص الزام به انتقال سهام مورد قرارداد فی مابین طرفین مطرح شده است که دادگاه تجدیدنظر مقرر داشته است باتوجه به اینکه قانون گذار در [[ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]] اساسا در مقام خدشه به اصل نقل و انتقال نبوده سهام بدون رعایت تشریفات قانونی نبوده است و در نظر نداشته تا زمانی که رابطه قراردادی بین سهامدار واگذارنده و منتقل الیه محصور است متعرض آن گردد و صرفا بی اعتباری چنین نقل و انتقالی را در صورتی که از حصار بین واگذارنده و واگذار شونده سهام فراتر رود و در برابر شرکت و اشخاص ثالث قرار گیرد اعلام نموده است که در این پرونده رابطه قراردای میان سهامداران مطرح بوده است لذا از حکم این ماده خارج می گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=440568|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==