رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰): تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (کیفری)|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۷/۱۸|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۷۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=فتاحی{{سخ}}حیدری{{سخ}}محمد علی بیک وردی|موضوع=اختلاس}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اختلاس''': متهم بزه اختلاس زمانی می تواند از ارفاق قانونی استفاده کند که تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را با اراده آزاد خود مسترد نماید؛ نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش ، وجوه و اموال به دست آید.  

در خصوص اتهام آقایان ۱- م.ز. متولد۱۳۴۸، فاقدسابقه محکومیت کیفری، رئیس وقت شعبه ... بانک م.، دایر بر اختلاس مبلغ دوازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد هزارتومان (اختلاس توأم با جعل)با استفاده از سند سازی و سوء استفاده از موقعیت شغلی و انتقال وجه به حساب متهم ردیف دوم،ب)، تصرف غیر قانونی وجوه دولتی مبلغ چهار میلیون تومان از طریق اعطاء یک فقره تسهیلات فروش اقساطی بنام دفتر متهم ردیف دوم ۲- ح.ع.ف. متولد ۱۳۴۷، فاقد سابقه محکومیت کیفری، دایر بر معاونت در اختلاس به مبلغ دوازده میلیارد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد هزارتومان با متهم ردیف اول به تحصیل مبلغ دو میلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون و هشتصد هزارتومان ازطریق نامشروع (برداشت مبلغ مذکور از وجوه اختلاس که به حساب شخص وی واریز گردیده است). و نیزتحصیل مبلغ چهار میلیون تومان از طریق نامشروع علاوه بر مبلغ فوق الذکر بواسطه تصرف غیرقانونی متهم ردیف اول در وجوه بانک منتقل شده است. ۳- ع.ش.ز. متولد۱۳۶۴، شعیه ایرانی، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان و مبلغ سه میلیون و دویست هزارتومان و چهار هزار و پانصد و پنجاه لیر ترکیه به ارزش هر لیر نهصد و پنجاه تومان ایران به همراه پدرش غ.ح.ش.ز. (متهم ردیف چهارم) برای خروج غیر قانونی متهمین ردیف های اول و دوم. ۴- غ.ح.ش.ز.، متولد ۱۳۳۶، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همراه متهم ردیف سوم به مبلغ هشتاد و دو میلیون تومان وجه نقد به علاوه سه میلیون و دویست هزار تومان و مبلغ چهار هزار و پانصد و پنجاه لیر ترکیه به ارزش هر لیر نهصد و پنجاه هزار تومان برای خروج غیر قانونی متهمین ردیف اول و دوم، دادگاه با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده، شکایت شاکی و مدارک و اسناد ابرازی از جانب نماینده شاکی، گزارش و تحقیقات اداره کل اطلاعات حوزه قضایی ش.، پرینت مأخوذی از بانک م. ایران، نظریه ابرازی کارشناس و عدم مغایرت آن با اوضاع و احوال مسلم و محقق پرونده، اقرار صریح و مقرون به واقع متهمان ردیف اول الی سوم، مجموع تحقیقات صورت گرفته از سوی بازپرس محترم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، دادگاه بزهکاری متهمان را محرز دانسته است. بنابراین مستندآ به مواد ۲،۵ از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۲ ماده ۵ از قانون فوق و ۵۹۸ از قانون مجازات اسلامی و با رعایت ۱۲۶-۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ و با رعایت بند های ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (قانون حاکم زمان وقوع بزه) به جهت فقدان سابقه محکومیت کیفری و استرداد وجوه توسط متهمان ردیف اول و دوم برای متهمان ردیف اول و دوم حکم به محکومیت متهم ردیف اول از بابت اختلاس توأم با جعل به تحمل پنج سال حبس تعزیری، انفصال موقت به مدت پنج سال از خدمات دولتی و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت که با لحاظ تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری (به جهت استرداد وجوه قبل از کیفرخواست) اجرای مجازات حبس را به مدت سه سال به حالت تعلیق درآورده است. از حیث تصرف غیرقانونی، به تحمل ده ضربه شلاق تعزیری متهم ردیف دوم از حیث معاونت در اختلاس توأم با جعل به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و از حیث تحصیل مال از طریق نامشروع به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال جزای نقدی و با عنایت به استرداد وجوه رد مال منتفی می باشد، متهم ردیف سوم از حیث مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مبلغ سه میلیون تومان (با احتساب مبالغ مسترد شده) و متهم ردیف چهارم آقای غ.ح.ش.ز. به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ سه میلیون تومان (با احتساب مبالغ مسترد شده) در حق شاکی خصوصی صادر و اعلام میدارد. در ضمن محکومیت متهمان به حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی می باشد و لازم است کلیه وجوه توقیف شده درحساب دادگستری در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به شاکی مسترد گردد (رد مال در حق شاکی). رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.  

رئیس شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی تهران ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت - حیدری  

تجدیدنظرخواهی اداره امور شعب ... بانک م. ایران نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۳۰۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی سابق ت.، ویژه رسیدگی به جرائم کارکنان دولت که ناظر بر تعیین مجازات نامتناسب و خفیف نسبت به متهمین تجدیدنظرخوانده آقایان م.ز.ن. و ح.ع.ف. است و اشعار بر محکومیت متهم م.ز.ن. رئیس وقت شعبه -- - بانک م. به کیفر پنج سال حبس تعلیقی و پرداخت مبلغ یکصدمیلیون ریال جزای نقدی و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی به اتهام اختلاس توام با جعل مبلغ ۱۲۰/۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال از وجوه بانک م. و نیز تحمل یک فقره ده ضربه شلاق برای اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی (بانک م. ایران) به میزان چهل میلیون ریال با شکایت بانک م. ایران و به استناد ماده ۵ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و تبصره ۳ ماده ۵ همان قانون و ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و با رعایت مادتین ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بلحاظ فقد سابقه و استرداد وجوه مختلسه قبل از صدور کیفرخواست دارد، همچنین مشعر بر محکومیت متهم ح. ع.ف. به کیفر پانزده ماه حبس با احتساب بازداشت ایام سابق برای معاونت در بزه اختلاس توام با جعل با متهم ردیف اول و نیز پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی برای جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ دومیلیارد و ششصد و بیست و دو میلیون و هشتصدهزار تومان و نیز تحصیل مبلغ چهارمیلیون تومان موضوع تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی با رعایت کیفیات مخففه قضایی بلحاظ استرداد وجوه محصله و ملحوظ نبودن سابقه کیفری اش دارد، ایراد وارد است. چه آنکه متهم بزه اختلاس وقتی از ارفاق قانونی مستفید و از تمام یا قسمتی از جزای نقدی معاف و اجرای مجازات حبس وی معلق میگردد که مطابق تبصره ۳ ذیل ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تا قبل از صدور کیفرخواست تمام وجوه مورد اختلاس را طوعا و با اراده آزاد خود مسترد نماید، نه اینکه در نتیجه اقدامات تعقیبی مقامات قضایی و دستور انسداد حساب بانکی یا تفتیش، وجوه و اموال به دست آید. در مانحن فیه همانطوری که تحقیقات معموله و گزارش ضابطین حکایت دارد، بخش اعظم وجوه مختلسه در نتیجه صدور دستور مسدود گردیدن حساب بانکی متهم و اشخاص دیگری نظیر ب.الف. صراف و یا بصورت پول خارجی و فلزات و جواهرات قیمتی توسط اطرافیان متهم مسترد گردیده و اراده متهم در استرداد تمامت آنها مدخلیتی نداشته است. براین مبنا اقدام دادگاه بدوی در تعلیق اجرای مجازات حبس مورد حکم متهم تجدیدنظرخوانده م.ز.ن. به استناد تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بر منهج قانون نبوده است و نظر به اینکه وقوع بزه اختلاس از شعبه ... بانک م. به میزان ۱۲۰/۷۲۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال و انتساب آن به متهم م. ز.ن. رئیس وقت شعبه مورد اشاره با همکاری متهم تجدیدنظرخوانده ح.ع.ف. که شغلی در بانک نداشته به موجب مستندات ابرازی و گزارش بازرسی بانک و اقاریر مکرر در مکرر متهمین در مراحل مختلف دادرسی و سایر قراین و امارات مقیده در پرونده ثابت و محتوم بوده است. النهایه در پرونده کار، دلیلی که مدلل نماید اختلاس موضوع پرونده توام با جعل سند و نظائر آن به وقوع پیوسته ملاحظه نمیگردد. نظر به اینکه تغییر اطلاعات مربوطه به متهم در سیستم و تنزل سطح دسترسی از کاربر ارشد به مادون و تمهید دیگر مقدمات و صورت سازی های انجام گرفته از ناحیه متهم، جعل سند تلقی نمیگردد تا اختلاس مورد نظر را اختلاس توام با جعل نامید و نظر به اینکه اقدام متهم م. ز.ن. در فقره برداشت و تصاحب مبلغ چهل میلیون ریال در قالب تسهیلات فروش اقساطی کالا به نام م.ف. که پس از برداشت بیست میلیون ریال آنرا برای متهم ع.ش.ز. واریز و الباقی آن را به متهم ح.ع.ف. داده ظهور در جرم اختلاس داشته و انطباقی با ماده استنادی دادگاه بدوی نداشته است. نظر به اینکه به دستور تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرائم اختلاس از حیث تعیین مجازات اعم از این است که جرم دفعتا واحده یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد. براین مبنا صدور حکم بر محکومیت متهم تجدیدنظرخوانده م. ز.ن. به تحمل ده ضربه شلاق به اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی (بانک) به میزان چهل میلیون ریال و به استناد ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محملی نداشته است و می بایست مبلغ اخیرالذکر بعنوان اختلاس به مبلغ اولیه اضافه گردد و نظر به اقاریر متهم تجدیدنظرخوانده م. ز.ن. و همکاری موثر ایشان در کشف جرم و تقلیل عوارض آن دادگاه با رعایت کیفیات مخففه قضایی در حدود مادتین ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و توجها به ماده ۴۵۷ و ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ب ماده ۴۵۵ همان قانون ضمن حذف مجازات ده ضربه شلاق موضوع اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی از عداد مجازات های متهم م. ز.ن. مشارالیه را به کیفر دو سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و پنج سال انفصال موقت از خدمات دولتی و دو میلیارد ریال جزای نقدی به اتهام مباشرت در اختلاس از بانک م. به میزان ۱۲۰/۷۶۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم می نماید. همچنین متهم ح.ع.ف. نیز به اتهام معاونت در بزه اختلاس با متهم ردیف اول و نیز تحصیل مال نامشروع به دو فقره پانزده ماه و سه ماه حبس با قید اجرای مجازات اشد به استناد ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مساعدتر به حال مرتکب بوده و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری محکوم و با اصلاحات به عمل آمده است و ذکر این تذکار که بازداشت ایام سابق متهمین احتساب خواهد شد دادنامه تجدیدنظرخواسته را مآلا در این قسمت تأیید و استوار می نماید. اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان غ.ح. و ع.ش.ز. نسبت به قسمت دیگر دادنامه مورد نظر که اشعار بر محکومیت مشارالیهما به کیفر یکسال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و رد سی میلیون ریال (با احتساب مبالغ قبلی) درحق شاکی خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع (دریافت مبالغی در قبال گذرانیدن متهمین از مرز ایران) و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه در وصف تطبیق عمل متهمین با ماده ۲ قانون مرقوم چون رکن مادی جرم در شهرستان م. به وقوع پیوسته است و نظر به اینکه متهمین تجدیدنظر خواه غ.ح. و ع. ش.ز. در مانحن فیه هیچکدام شریک یا معاون جرم متهمین م. ز.ن. و ح.ع.ف. محسوب نمی گردد تا به اتهام ایشان به تبع متهمین اصلی در دادگاه کیفری شهرستان ت. رسیدگی شود. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به بند پ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری بلحاظ عدم صلاحیت محلی محکمه کیفری ت. در رسیدگی به اتهام متهمین تجدیدنظرخواه غ.ح. و ع.ش.ز. دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض و مقرر میدارد این بخش از پرونده با تهیه بدل از طریق دادگاه صادر کننده رأی منقوض به مرجع صالحه ( دادگاه کیفری دو شهرستان م.) جهت رسیدگی ارسال گردد. این رأی قطعی است.  

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار