ماده ۴۷۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
به موجب نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات فریمان، اگر شریکی، بدون اذن سایر شرکا، [[حصه]] مشاعی خود را اجاره دهد؛ و یکی از مالکین مخالف با این امر باشد؛ در این صورت [[تصرف]] مستأجر در سهم وی، مشمول عنوان [[غصب]] بوده؛ و می‌تواند [[خلع ید]] وی را نسبت به آن قسمت مشاع، از [[دادگاه]] خواستار گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5540408|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[وقف مال مشاع در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران]]


== منابع ==
== منابع ==
۱۲٬۰۵۸

ویرایش

منوی ناوبری