ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[خواهان]] باید اصل [[سند|اسنادی]] که [[رونوشت]] آن‌ها را ضمیمه [[دادخواست]] کرده‌است در [[جلسه دادرسی]] حاضر نماید. [[خوانده]] نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف [[تسلیم]] می‌شود.

در مورد این ماده هر گاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده‌ است اصل و رونوشت اسناد را به [[وکیل]] یا [[نماینده]] خود برای ارایه در [[دادگاه]] و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن [[سند عادی]] باشد و مورد [[تردید]] و [[انکار]] واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد [[دلیل|دلایل]] او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و [[دادخواست]] وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص [[ابطال]] می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند [[حق]] دارد [[تأخیر جلسه]] را [[درخواست]] نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین [[جلسه خارج از نوبت]]، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

[[جلسه خارج از نوبت]]: در مورد جلسه خارج از نوبت ضابطه خاصی در قانون وجود ندارد اما به عنوان یک قاعده کلی در این موارد ملاک و معیار همان حد عرفی موضوع و تصمیم [[قاضی]] است که چه وقتی را در بین اوقات پنج‌ماهه به عنوان وقت خارج از نوبت تعیین و دستور [[ابلاغ]] آن را صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957876|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>

در قانون قدیم ضمانت اجرای عدم ابراز سند چه از طرف خواهان چه از طرف خوانده، خروج آن از اعداد دلایل بود اما در قانون جدید در فرض عدم ابراز توسط خواهان، ابطال دادخواست جایگزین آن شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569376|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

 

پیش‌بینی [[ابطال]] [[دادخواست]] در قانون جدید در صورت عدم ابراز اصل سند توسط خواهان، در صورت نبود ادله دیگر، منطقی به نظر می‌رسد چرا که در صورت ادامه رسیدگی بدون ادله خواهان و صدور [[حکم قطعی]]، امکان طرح مجدد دعوی وجود نداشته و [[حق|حقوق]] وی تضییع می‌گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464336|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>