۱۴٬۸۷۳
ویرایش
ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | در مورد این ماده باید به دو نکته توجه داشت: نخست آن که ضمانت اجرای این ماده، در صورتی محقق می‌شود که نسبت به سند، تردید و انکار صورت گیرد و ظاهراً اگر دادگاه چنین درخواستی نماید و صاحب سند از ارائه اصل آن خودداری نماید ضمانت اجرایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دیگر آن که، استمهال از خواهان پذیرفته نیست زیرا خواهان می‌تواند مجدد طرح دعوا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی== | |||
== رویه‌های قضایی == | *[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۳۶۹)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۲۸۱)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به دلیل عدم ارایه اصول اسناد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۳۵)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]] | *[[نظریه شماره 7/1400/804 مورخ 1400/09/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم اخطار راجع به تحویل اصول مستندات در جلسه اول دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره | *[[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه اصل مستندات خواهان در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۰۵۹)]] | *[[رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و سازمان های غیردولتی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۲۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ابطال پروانه نهادها و | |||
* [[رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ابطالل دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول مستندات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | *[[رای دادگاه درباره استناد به سند عادی در الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۴۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷)]] | *[[رای دادگاه درباره ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۵۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)]] | *[[رای دادگاه درباره ارائه تصویر تصدیق شده اسناد به جای اصل آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۱۸۶)]] | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
در دعوی بانک به طرفیت فرد وام گیرنده در صورتی که فرد اصل | در [[دعوی]] [[بانک]] به طرفیت فرد [[وام گیرنده]] در صورتی که فرد اصل [[قرارداد]] [[وام]] را از [[خواهان]] (بانک) بخواهد باید بانک آن را ارائه کند، و طرف قرارداد نیز در صورت [[درخواست]] خواهان باید مدارک و فیش‌های واریزی را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=حقوقدان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1755532|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر | [[چالش‌های اجرای دادرسی الکترونیکی در حقوق ایران از منظر دادرسی عادلانه و حقوق اصحاب دعوا]] | ||
[[ | [[اندیشه های استاد جعفری لنگرودی درباره علم در دلایل اثبات]] | ||
[[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | [[اصول حاکم بر ارزیابی قضایی شرایط عمومی ادله اثبات مدنی]] | ||
[[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||