ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

تأخیر دادرسی: تأخیر به معنی مهلت دادن، موکول کردن، به تعویق انداختن، و تأخیر دادرسی را به وقت دیگر انداختن محاکمه گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1951604|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

به‌طور کلی به دو دلیل جلسه دعوا تجدید می‌شود اول آن که قاضی برای رسیدگی به پرونده نیاز به تجدید جلسات باشد، دوم توافق طرفین که وفق ماده ۹۹ یکبار منجر به تجدید جلسه می‌شود، <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539804|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> به موجب ماده ۹۹ طرفین دعوی می‌توانند با رضایت هر دو نفر جلسه دادرسی را (معمولاً برای سازش طرفین) به تأخیر بیاندازند، مناسب بود تا زمان خاصی (مثلاً سه ماه) برای آن در نظر گرفته می‌شد در هر حال حکم ماده ۹۹ نیازمند صدور قرار خاصی نمی‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

درخواست تأخیر در صدور رای در هر حال مسموع نیست و بدان ترتیب اثر داده نمی‌شود <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=569484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

با توجه به عبارت «دادگاه می‌تواند» به نظر دادگاه تکلیفی برای قبول تراضی طرفین به منظور تأخیر جلسه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=554792|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

قضاوت فوری نیست، زیرا اصل و اجماع دلالت بر آن دارد و برخی از قضاوت‌های حضرت علی (ع) نیز با تأخیر بوده‌است، اما اگر تأخیر موجب تضییع حق شود جایز نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2649364|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به پرسشنامه‌ها و بررسی‌های میدانی انجام شده از بین اعضای دخیل در دستگاه قضایی، در حال حاضر نقش اشخاص در اطاله دادرسی بیشتر از نقش قانون می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اطاله دادرسی و توسعه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2957524|صفحه=|نام۱=طیب|نام خانوادگی۱=افشارنیا|نام۲=حجت|نام خانوادگی۲=مبین|چاپ=1}}</ref>

تأخیر جلسه ممکن است در مواردی به علل دیگری باشد مانند عدم حضور کارشناس ویا عدم حضور گواه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=469536|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

{{پانویس}}