۱٬۹۰۹
ویرایش
ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ [[دین]]، [[قرض]] یا در اختیار گرفتن [[مال|اموالی]] از دیگران به موجب هر [[قرارداد]] دیگری باشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] از بدو امر قصد عدم [[تأدیه]] دین یا تبدیل آن به یکی از [[مستثنیات دین]] به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در [[عوض]] اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر [[عقد|عقود]] به [[ملکیت]] خود درآورد به عنوان [[جریمه]] اخذ و [[محکوم به|محکوم ٌبه]] از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. | '''ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''': چنانچه منشأ [[دین]]، [[قرض]] یا در اختیار گرفتن [[مال|اموالی]] از دیگران به موجب هر [[قرارداد]] دیگری باشد و [[محکوم علیه|محکومٌ علیه]] از بدو امر [[قصد انشاء|قصد]] عدم [[تأدیه]] دین یا تبدیل آن به یکی از [[مستثنیات دین]] به منظور فرار از تأدیه را داشته باشد، هر مالی که در [[عوض]] اموال مذکور خریداری کرده یا به موجب سایر [[عقد|عقود]] به [[ملکیت]] خود درآورد به عنوان [[جریمه]] اخذ و [[محکوم به|محکوم ٌبه]] از محل آن استیفا و مابقی به وی مسترد خواهد شد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تشخیص و احراز قصد اولیه مبنی بر عدم تأدیه و فرار از پرداخت دین یک امر درونی و دشوار است. مگر اینکه به وسیله [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و اوضاع و احوال موجود در پرونده بتوان به آن دسترسی پیدا نمود و در هر حال احراز [[انگیزه]] و [[قصد]] محکوم علیه مستلزم [[دادرسی]] و اثبات قضایی این امر است که خود طریقه قانونی خاصی را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | تشخیص و احراز قصد اولیه مبنی بر عدم تأدیه و فرار از پرداخت دین یک امر درونی و دشوار است. مگر اینکه به وسیله [[قرینه|قرائن]] و [[اماره|امارات]] و اوضاع و احوال موجود در پرونده بتوان به آن دسترسی پیدا نمود و در هر حال احراز [[انگیزه]] و [[قصد]] محکوم علیه مستلزم [[دادرسی]] و اثبات قضایی این امر است که خود طریقه قانونی خاصی را می‌طلبد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660560|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | |||
[[شرط]] جریان [[حکم]] این ماده این است که [[محکوم علیه]] [[مال|مالی]] را از [[محکوم له]] گرفته باشد و با همان مالی که از محکوم له گرفته [[مستثنیات دین]] را با [[قصد انشاء|قصد]] فرار از بازپرداخت [[دین]] خریداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663392|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> مقنن در این ماده نیز همچون [[ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] [[حکم وضعی]] [[معامله|معامله‌ای]] که [[محکوم له]] با [[سوء نیت]] واقع گردانیده، بیان نکرده منتها با توجه به اخذ و استیفای [[محکوم به|محکوم‌به]] از محل مال خریداری شده به [[دلالت التزامی]] در می‌یابیم که معامله مزبور [[عقد صحیح|صحیحا]] واقع شده وگرنه [[مبیع]] باید مال غیر تلقی می‌شد و دیون محکوم علیه نباید از محل اموال خریداری شده پرداخت می‌گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663408|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | |||
== مذاکرات تصویب == | |||
در قسمت اخیر این ماده در مصوبه 1392/11/06[[مجلس شورای اسلامی]] آمده بود «... یا به موجب سایر عقود به ملکیت خود درآورد خارج از شمول مستثنیات دین است. [[شورای نگهبان]] در نظریه‌ای بیان داشت: «از جهت شمول نسبت به موردی که تبدیل به یکی از مستثنیات دین شده است، خلاف [[موازین شرعی|موازین شرع]] شناخته شد». مجلس نیز در اصلاحیه مورخ 1393/05/05 برای تأمین نظر شورای نگهبان عبارت «خارج از شمول مستثنیات دین است» را حذف و به عبارت «به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از آن محل استیفاء و مابقی به وی مسترد خواهد شد» را جایگزین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرح و نقد قانون 1394|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6660552|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=6}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||