نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به:''' در صورت معرفی [[سهم‌الارث|سهم الارث]] [[محکوم علیه]] جهت فروش و پرداخت [[محکوم‌به]]، چنانچه [[تصرف مالکانه|تصرفات مالکانه]] [[مورث]] وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و [[ماترک]] بودن آن محرز باشد، [[توقیف اموال|توقیف]] آن بلامانع است، هرچند فاقد [[سابقه ثبتی]] بوده و در [[تصرف]] محکوم علیه نیز نباشد. در این فرض، توقیف از طریق [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] و تنظیم [[صورتجلسه]] ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و [[ورثه]] شرط نیست و در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه و عدم توافق خریدار با دیگر وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح [[دعوای خلع ید]] ضروری باشد، صورت جلسه تنظیمی دلیل [[مالکیت]] شخصی که برنده [[مزایده]] و [[منتقل الیه]] مال می باشد، تلقی می گردد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/968|شماره پرونده=1401-3/1-968 ح|تاریخ نظریه=1401/09/27}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/968 مورخ 1401/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معرفی ملک فاقد سابقه ثبتی به عنوان سهم الارث، جهت وصول محکوم‌به:''' در صورت معرفی [[سهم‌الارث|سهم الارث]] [[محکوم علیه]] جهت فروش و پرداخت [[محکوم‌به]]، چنانچه [[تصرف مالکانه|تصرفات مالکانه]] [[مورث]] وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و [[ماترک]] بودن آن محرز باشد، [[توقیف اموال|توقیف]] آن بلامانع است، هرچند فاقد [[سابقه ثبتی]] بوده و در [[تصرف]] محکوم علیه نیز نباشد. در این فرض، توقیف از طریق [[تحقیقات محلی|تحقیق]] و [[معاینه محل]] و تنظیم [[صورتجلسه]] ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و [[ورثه]] شرط نیست و در فرض فروش سهم الارث محکوم علیه و عدم توافق خریدار با دیگر وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح [[دعوای خلع ید]] ضروری باشد، صورت جلسه تنظیمی دلیل [[مالکیت]] شخصی که برنده [[مزایده]] و [[منتقل الیه]] مال می باشد، تلقی می گردد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/968|شماره پرونده=1401-3/1-968 ح|تاریخ نظریه=1401/09/27|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[توقیف سهم مشاع]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
۱٬۱۵۴

ویرایش

منوی ناوبری