ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': در [[دعوا|دعاوی]] [[تصرف عدوانی]]، [[ممانعت از حق]] و [[دعوای مزاحمت|مزاحمت]]، [[خواهان]] باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن [[ملک]] از [[تصرف]] وی یا قبل از ممانعت یا مزاحمت در تصرف یا مورد استفاده او بوده و بدون [[رضایت]] او یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده‌است.

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

 

 

 

[[تصرف عدوانی]]: این واژه مترادف با تصرف عادیه در [[فقه]] بوده و به معنای تصرف بدون اذن [[مالک]] و [[قانون]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4224236|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>

[[ممانعت از حق#دعوای ممانعت از حق|دعوای ممانعت از حق]]: دعوای کسی که در [[ملک]] دیگری [[حق ارتفاق]] یا [[حق انتفاع]] داشته و در عین حال که [[متصرف]] [[حق]] مذکور است شخص دیگری مانع ادامه تصرف او در حق مذکور شده‌است را دعوای ممانعت از حق گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کارگاه آموزش حقوق (جلد سوم) شرکت-صلح-ضمان عقدی-ضمان قهری|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2766088|صفحه=|نام۱=صحبت اله|نام خانوادگی۱=سلطانیان|چاپ=1}}</ref>

[[دعوای مزاحمت]]: منظور از مزاحمت این است که شخصی در زمینه تصرفات دیگری اخلال ایجاد نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866916|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> و منظور از دعوای مزاحمت، دعوایی است که [[خواسته]] آن رفع زحمت مزاحم تصرفات متصرف قانونی [[مال غیرمنقول]] است بی آنکه مزاحم مال را از تصرف متصرف درآورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330776|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

مواد [[ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۳۲۶]]، [[ماده ۳۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۳۲۷]]، [[ماده ۳۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318|۳۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318]] در مورد تصرف خواهان شرط تصرف حداقل یک ساله وی را از شروط موفقیت در دعاوی مندرج در این ماده قرار داده بود که در قانون جدید این شرط حذف شده و مسکوت مانده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=471184|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248752|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1248760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797460|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

با توجه به [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۱۵۸]] تا [[ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|۱۶۲]] و [[ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] رسیدگی به دعاوی مندرج در این ماده تابع [[تشریفات دادرسی|تشریفات]] آیین دادرسی مدنی نبوده و رسیدگی به آن‌ها [[جلسه خارج از نوبت|خارج از نوبت]] صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379964|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> شایان ذکر است در دعوای ممانعت از حق، [[خواهان]] نیازمند اثبات تصرف قبلی خود نسبت به مال مورد ادعا نیست، بلکه باید استفاده از مال را ثابت نماید به همین جهت در این ماده «حسب مورد» و «مورد استفاده بودن» به کار رفته‌است، همچنین در این دعاوی اثبات مالکیت خواهان ضروری نبوده و طرح این دعاوی از ناحیه غیرمالک نیز ممکن گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456696|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> حتی ممکن است [[خوانده]] دعوای تصرف عدوانی [[مالک]] [[ملک]] باشد که عدواناً آن را از [[تصرف]] [[متصرف]] خارج کرده‌است یا خواهان دعوا [[غاصب|غاصبی]] باشد که استثنائاً تصرف سابق وی مورد حمایت قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=556780|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> نکته‌ی دیگر این که، ماده مذکور مهلتی برای طرح دعاوی مندرج در آن وجود نداشته و مدعی باید ثابت کند ملک قبل از خارج شدن از تصرفش مورد استفاده و در تصرفش بوده و بدون رضایت وی یا غیرقانونی از تصرفش خارج شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=456708|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

اخلال در تصرف، اقدامی ارادی است که با تصرف خواهان در تعارض و تزاحم است. برای مثال شخصی در نوبت‌های متعدد به ملک مجاور که در تصرف دیگری است، جهت برداشت خاک، وارد می‌شود. فاعل از این طریق می‌خواهد اعلام نماید که اینگونه اقدام می‌نماید، زیرا [[مدعی]] است که دارای [[حق انتفاع]] در آن ملک است، این اخلال در تصرف متصرف است و او در این صورت، می‌تواند [[دعوای مزاحمت]] اقامه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1379584|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}