ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

جلسه دادگاه: منظور از جلسه دادگاه فاصله زمانی اعلام شروع دادگاه و اعلام ختم رسیدگی توسط دادگاه می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096540|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>

دستور دادگاه در ایران مستلزم رسیدگی تناظری نبوده و این دسته از اعمال قابل اعتراض نمی‌باشد، در فرانسه تحت عنوان «اعمال اداره قضایی» شمرده می‌شوند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345616|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر بر نظم جلسه دادرسی بوده و به جلسه معاینه و تحقیقات محلی تسری نمی‌باید، لذا حفظ نظم در این جلسات بر عهده نیروی انتظامی می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> حتی عبارت «اخراج» نیز موید این موضوع است که دستور ماده ۱۰۱ ناظر بر داخل اتاق جلسه دادگاه می‌باشد و خارج از آن را شامل نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096576|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref> در هر حال قضات باید در اجرای مادخ ۱۰۱ این قانون، تصمیم خود را از هوای نفسانی دور نگه دارند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180296|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

در صورتی که هر یک از طرفین نظم جلسه را برهم زنند و قاضی دادگاه آنان را به موجب ماده ۱۰۱ ق.آ.د. م حبس کند و اظهارات آنان نیمه تمام بماند، جلسه دادگاه تعطیل نمی‌شود و اظهارات فردی که حضور دارد مورد بررسی قرار می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>

با توجه به این ماده، اختیار صدور حکم به دادگاه داده شده‌است، بنابراین در صورتی که در دادگاه تجدید نظر حکم بازداشت توسط همه اعضای شعبه صادر می‌شود و در صورت اختلاف و عدم تحقق اکثریت، رئیس یا مستشار نمی‌تواند به تنهایی چنین حکمی بدهد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اخلال در نظم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=|ناشر=مجله کانون وکلای دادگستری مرکز شماره 15 و 16 شماره پیاپی 184و 185 بهار و تابستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5096612|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=}}</ref>

بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، دادگاه مکلف است حبس موضوع ماده ۱۰۱ را به جزای نقدی تبدیل نماید .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=464864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در قانون قدیم و جدید در مورد رعایت نظم در جلسات اجرای تحقیق محلی و معاینه محل ضمانت اجرایی وجود ندارد و با توجه به تفسیر مضیق در مقررات کیفری این امر از ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی استنباط نمی‌شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1344484|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

دادرس برای معاینه محل به خارج از شهر رفته و بعد از مراجعت دستور حبس ۳ روزه وکیل را صادر کرده‌است، این امر مطابق ماده ۱۰۱ نبوده و تخلف است. (ماده ۱۰۱ صرفاً ناظر به جلسه در محل دادگاه می‌باشد) <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550304|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref>

{{پانویس}}