ماده ۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== رویه‌های قضایی ==

دادنامهٔ شمارهٔ ۱۴۸ مورخ ۱۳۷۴/۱۰/۱۳ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] بیان می‌دارد: «با توجه به [[ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] و [[اصل ۱۶۶ قانون اساسی]] و مواد ۳ و ۵ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۴ قانون جدید)، دادرس دادگاه که با تحقق انتقال مورد اجاره به غیر، منتقل‌الیه مستحق دریافت نصف [[حق کسب و پیشه]] بود ولی [[مستأجر]] را مستحق دریافت تمام [[سرقفلی]] اعلام و بدون این‌که نظریه [[کارشناس]] را در تعیین سرقفلی کسب نماید با صدور حکم غیرمنجز (می‌تواند به قیمت کارشناسی آن را به [[موجر]] بفروشد) مرتکب [[تخلف]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقررات انتظامی قضات (دادسرا و دادگاه‌های عالی انتظامی قضات) (مقررات انظامی قضات (نظامنامه، وظایف دادسرای انتظامی قضات، وظایف دادگاه عالی انتظامی قضات راجع به قضات و وکلای ترفیعات قضات، آرای دادگاه عالی انتظامی قضات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5491336|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=کریم زاده|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

چنین مطرح شده‌است که واژه «تعیین تکلیف» به کار رفته در مادهٔ فوق، واژهٔ مناسبی نیست. چراکه تصمیم دادگاه همواره با تعیین تکلیف همراه نخواهد بود. مانند مواردی که دادگاه [[حکم به رد دعوی]] می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>