ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[استرداد دعوا]] و [[استرداد دادخواست|دادخواست]] به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:


الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می‌نماید.
الف - [[خواهان]] می‌تواند تا [[اولین جلسه دادرسی]]، [[دادخواست]] خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه [[قرار ابطال دادخواست]] صادر می‌نماید.


ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌نماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده [[دعوا|دعوای]] خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه [[قرار رد دعوا]] صادر می‌نماید.


ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات [[اصحاب دعوا]] در موردی ممکن است که یا [[خوانده]] [[رضایت|راضی]] باشد یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه [[قرار سقوط دعوا]] صادر خواهد کرد.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۱۱: خط ۱۱:
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 18 مکرر قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[ماده ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
خط ۱۸: خط ۱۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
استرداد دعوا: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و اعراض می‌باشد و در آیین دادرسی مدنی استرداد دعوی عملی است که در آن خواهان ار برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
[[استرداد دعوا]]: به معنی پس گرفتن، رها کردن، چشم پوشیدن و [[اعراض]] می‌باشد و در [[آیین دادرسی مدنی]] استرداد دعوی عملی است که در آن [[خواهان]] از برخی از اعمال دادرسی چشم می‌پوشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264932|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد، تعیین رای صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
این ماده جانشین مواد ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون قدیم می‌باشد. تعیین رأی صادره در هر مقطع رسیدگی در قانون جدید از مزیت‌های این ماده نسبت به قانون قدیم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیام آموزش شماره2 خرداد و تیر 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3247452|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
استرداد دعوا نیازمند وجود قصد و اراده می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد، در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد مستلزم درج شدن در صورتجلسه می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در صلاحیت دادگاه بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>
استرداد دعوا نیازمند وجود [[قصد انشاء|قصد]] و [[اراده]] می‌باشد و این امر می‌تواند به صورت صریح یا ضمنی باشد. در صورتی که استرداد صراحتاً در جلسه دادرسی صورت گیرد، مستلزم درج شدن در [[صورت جلسه دادگاه|صورت جلسه]] می‌باشد و طرفین امضا می‌نمایند؛ در فرضی که استرداد ضمنی باشد باید مبتنی بر وقایع یا اعمالی باشد که بررسی آن‌ها در [[صلاحیت]] [[دادگاه]] بوده و نشان دهنده اراده خواهان در استرداد دعوا باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1337396|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که [[قرار|قرارهای]] مذکور در این [[ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده]] شامل [[وارد ثالث]] نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


قرارهای مذکور در این ماده شامل وارد ثالث نیز خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5658760|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== نکات توضیحی ==
تا زمانی که [[دادخواست]] به [[دفاع]] [[خواهان]] همراه نشده و دعوا تشکیل نگردیده امکان [[مطالبه]] [[خسارت]] توسط خوانده وجود ندارد. بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف، برخلاف موارد دیگر ذکر شده در این ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[قانونگذار]] قرار صادره در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور [[قرار سقوط دعوا]] صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>


تا زمانی که دادخواست به دفاع خواهان همراه نشده و دعوی تشکیل نگردیده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد بنابراین در استرداد دادخواست مذکور در بند الف برخلاف موارد دیگر ذکر شده در ماده امکان مطالبه خسارت توسط خوانده وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5280848|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==


به نظر می‌رسد در فرضی که خواهان از دعوای خود صرف نظر کلی نماید و خوانده نیز موافقت نماید قانون گذار قرار صادره را مشخص نکرده‌است اما به نظر صدور قرار سقوط دعوا صحیح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 46 و 47 بهار و تابستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=623100|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضایی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مصادیق و نمونه‌ها ==
۱) مثلاً خواهان ادعای جعل می‌کند و سپس از آن چشم پوشی می‌کند. در این صورت ادعا یا دلیل مذکور از دست می‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264956|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
== رویه‌های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره آثار اشتباه سازمان زمین شهری در موات بودن زمین (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استرداد ضمنی دادخواست اعسار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۲۱۳)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/26 مورخ 1400/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد تجدیدنظرخواهی توسط خواهان و قبول تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت قانونی]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی به موجب سند عادی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۱۲۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی صادره در اجرای حکم دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۰۱۴۵)]]
خط ۵۶: خط ۵۱:


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[کاوشی انتقادی در لایحۀ تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری]]
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تأکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ ۳۲۸ ق.م]]
* [[بررسی فقهی–حقوقی تخصیص عام منطوقی با مفهوم مخالف با تاکید بر رابطه مادۀ یک قانون مسئولیت مدنی با مادۀ 328 ق.م]]
* [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]]
* [[تأملاتی درخصوص دعوای مشتق از دیدگاه حقوق دادرسی]]
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]]
* [[مفهوم اصطلاح «تا اولین جلسه دادرسی»]]
خط ۶۳: خط ۵۹:
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[تراضی اصحاب دعوا در پایان دادن به دادرسی مدنی]]
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند ۳ و ۵ الی ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی)]]
* [[شرایط قابل استماع بودن دعوی در فقه (شرحی بر بند 3 و 5 الی 11 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی)]]


== منابع ==
== منابع ==

منوی ناوبری