ماده ۹۴۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۹۴۲ قانون مدنی''': در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن [[ترکه]] که تعلق به زوجه دارد بین همه‌ی آنان بالسویه تقسیم می‌شود.

*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۹۴۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== پیشینه ==

یا توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاه های فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج می باشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را می پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1509368|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ درصورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به 32 سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث می برند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ دراینصورت، همه ترکه به 16 قسمت، تقسیم شده؛ و به زوجه، یک سهم می رسد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ارث|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=156052|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=8}}</ref>

اگر مردی دارای چهار زن بوده؛که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان،  چهار زوجه دیگر اختیارنموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ دراینصورت ، درصورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن 12 زوج، تقسیم می گردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3574228|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>

قانون مدنی، درمورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=136736|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref> <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> هرچند در فقه اسلام، به طور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است. درحال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387-1388|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320904|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

{{پانویس}}