ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:


== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه نیز صدور قرار تأمین اموال منقول مسئولان سند تجاری در شرایطی پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246728|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
در ماده ۱۵۸ قانون تجارت فرانسه صدور قرار تأمین [[مال منقول|اموال منقول]] مسئولان [[سند تجاری]] در شرایطی پیش‌بینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2246728|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
ایرادی نسبت به اسناد تجاری پذیرفته نمی‌باشد و مسئول پرداخت اصولاً محکوم به پرداخت می‌شود. به همین علت این اسناد از درخواست تأمین دعوای واهی مصون می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3593504|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=555368|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


تا زمانی که جعلیت اسناد رسمیدر دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
تا زمانی که جعلیت اسناد رسمی در دادگاه اثبات نشود خوانده مجاز به درخواست تأمین دعوای واهی نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1620348|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>


متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد به همین دلیل تقاضای او برای تادیه تأمین توسط خواهان مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
متوقف در وضعیتی نیست که اطمینان از پیروزی در دعوا داشته باشد. به همین دلیل تقاضای او برای [[تأدیه]] تأمین توسط [[خواهان]] مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570368|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>


در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در ماده ۱۱۰ ق.ا.د. م قرار توقیف دادرسی صادر نماید، به نظر این قرار قابل اعتراض بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939276|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که دادگاه با وجود شرایط مندرج در [[ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] [[قرار]] [[توقیف دادرسی]] صادر نماید، به نظر این قرار قابل [[اعتراض]] بوده و دادگاه باید بعد از بررسی مجدد به رسیدگی ادامه دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی اعتراض به دادرسی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4939276|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=1}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که حکم ورشکستگی او صادر شده» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
بهتر بود به صراحت در این ماده مطالبه چک و سفته و برات با رعایت شرایط و مواعد قانونی مصون از تأمین قرار گیرد و به جای «دعاوی علیه متوقف» از عبارت «دعاوی علیه کسی که [[حکم]] [[ورشکستگی]] او صادر شده» استفاده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248148|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>  


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==

منوی ناوبری