رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای وحدت رویه شماره 618 مورخ 1376/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور( ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستاجر):'''

مستنبط از [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365]] این است که قانون مزبور ناظر به [[عقد اجاره|عقود اجاره]] ایست که بعد از‌ تصویب آن قانون و ابتدائاً منعقد می‌شوند و شامل اماکن تجاری که سابقه اجاره به تاریخ قبل از تصویب قانون فوق الذکر داشته‌اند نمی‌شود و لذا در مورد ‌دعاوی مطروحه که بدلالت اسناد و اوراق پرونده مسبوق به رابطه استیجاری به تاریخ قبل از تصویب ماده واحده قانون مذکور می‌باشند و تنظیم اجاره‌نامه‌های جدید فی‌الواقع و نقس الامر به منظور تمدید و تجدید اجاره قبلی بوده است صدور اجرائیه از جانب دفتر اسناد رسمی مبنی بر تخلیه این قبیل ‌محل کسب و پیشه مخالف قانون است و به این کیفیت رای دادگاه حقوقی یک تهران که بر تایید حکم دادگاه حقوقی 2 اصدار یافته و مبتنی بر ابطال ‌اجرائیه صادره در این زمینه می‌باشد صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رای به موجب [[ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337]] برای دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

* [[ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1365]]

* [[ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337]]

== جستار های وابسته ==

[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور1376]]