نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود:''' در [[وکالت در مقام بیع|وکالت در فروش]]، دعوای [[موکل]] علیه [[وکیل]] مبنی بر الزام وکیل به دادن [[حساب دوران وکالت]]، مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه [[ثمن]] مال فروخته شده قابل طرح است. در خصوص اختیار وکیل در فروش مبیع به خود([[معامله با خود]])، [[دادگاه|مرجع قضایی]] با توجه به [[اراده]] طرفین و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ تصمیم می نماید و در مواردی که احراز شود که [[انتقال]] مال به [[عقد مسامحی|عقود مسامحی]] و یا [[عقد رایگان|رایگان]] نیز مورد [[توافق]] بوده است، اصولا موکل نمی تواند [[مدعی]] عدم رعایت [[غبطه]] و [[مصلحت]] خود شود؛ در مواردی نیز که عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل احراز گردد، [[معامله فضولی]] خواهد بود. در هر صورت [[قیمت روز]] [[مال]]، ملاک عمل نخواهد بود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/973|شماره پرونده=1401-76-973 ح|تاریخ نظریه=1401/12/21}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/973 مورخ 1401/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وکالت در فروش و معامله با خود:''' در [[وکالت در مقام بیع|وکالت در فروش]]، دعوای [[موکل]] علیه [[وکیل]] مبنی بر الزام وکیل به دادن [[حساب دوران وکالت]]، مستقلا و یا همراه با دعوای مطالبه [[ثمن]] مال فروخته شده قابل طرح است. در خصوص اختیار وکیل در فروش مبیع به خود([[معامله با خود]])، [[دادگاه|مرجع قضایی]] با توجه به [[اراده]] طرفین و اوضاع و احوال پرونده اتخاذ تصمیم می نماید و در مواردی که احراز شود که [[انتقال]] مال به [[عقد مسامحی|عقود مسامحی]] و یا [[عقد رایگان|رایگان]] نیز مورد [[توافق]] بوده است، اصولا موکل نمی تواند [[مدعی]] عدم رعایت [[غبطه]] و [[مصلحت]] خود شود؛ در مواردی نیز که عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل احراز گردد، [[معامله فضولی]] خواهد بود. در هر صورت [[قیمت روز]] [[مال]]، ملاک عمل نخواهد بود.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/973|شماره پرونده=1401-76-973 ح|تاریخ نظریه=1401/12/21|موضوع نظریه=[[وکالت در فروش]]|محور نظریه=[[معامله با خود]]}}


== استعلام ==
== استعلام ==
۱٬۱۵۴

ویرایش

منوی ناوبری