۱٬۸۴۴
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:نظر کارشناس using HotCat) |
(افزدن لینک به رویه قضایی) |
||
خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بجنورد، برگزار شده در ادریبهشت ۱۳۸۳ در پاسخ به این سؤال که اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود، آیا دادگاه میتواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ چنین بودهاست که: «آنچه از [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بر میآید این است که مبلغی که خواهان تقویم میکند ملاک است هر چند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمیتوان تفسیر دیگری برای آن قائل شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | نظر اکثریت نشست قضایی دادگستری بجنورد، برگزار شده در ادریبهشت ۱۳۸۳ در پاسخ به این سؤال که اگر میزان خواسته توسط خواهان با اختلاف فاحش و کمتر از مقدار واقعی آن تقویم شود، آیا دادگاه میتواند این تقویم را نپذیرفته و دستور اخطار رفع نقص صادر کند؟ چنین بودهاست که: «آنچه از [[ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] بر میآید این است که مبلغی که خواهان تقویم میکند ملاک است هر چند این تقویم به صورت واضح خلاف واقع بوده و با علم قاضی تناقضی داشته باشد. ماده مذکور در این خصوص صراحت داشته و نمیتوان تفسیر دیگری برای آن قائل شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشستهای قضایی (جلد اول) (مسائل آیین دادرسی مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2862204|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اثرعدم تقویم خواسته بر قابلیت تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۳۵)]] | |||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == |
ویرایش