ماده ۳۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مطابق این ماده، لازمه صدور ابرام یا نقض رای در مرحله فرجامی اتفاق نظر یا نظر اکثریت اعضای شعب دیوان می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3974232|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> در صورتی که میان دو عضو که در رسیدگی شرکت داشته ان اخنلافی نباشد با دو نفر رای صادر خواهد شد اما در صورت اختلاف دو عضو مستشار دیگری به اعضا می‌پیوندد و نظر اکثریت پایان بخش موضوع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182236|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین در این ماده برخلاف ماده ۳۶۶ این قانون به بررسی مغایرت یا عدم مغایرت رای با موازین شرعی اشاره ای نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563876|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==