حقوق بیمه: تفاوت میان نسخه‌ها

در ایران، [[شرکت سهامی]] بیمه ی ایران با [[سرمایه شرکت|سرمایه]] اولیه 20/000/000 ریال در سال 1310 تاسیس گردید، [[قانون ثبت شرکت ها]] مصوب 1310 ماده 8 خود را به [[شرکت]] های بیمه ایرانی و خارجی تخصیص داده است. مقررات [[بیمه عمر]] در شهریور 1310 و قانون حق ثبت شرکت های بیمه و مقررات راجع به تنظیم [[قرارداد]]<nowiki/>هایی بیمه در آذر ماه همان سال به تصویب رسید و به دنبال آن مقررات بیمه بحری و [[نظام نامه]] ی موسسات بیمه در سال 1315 مورد تصویب قرار گرفت. بالاخره [[قانون بیمه ایران]] در 7/2/1316 در 36 ماده تصویب گردید. مقررات دیگری نیز راجع به قانون بيمه ى اجبارى، مسئوليت مدنى دارندگان وسائل نقليه موتورى زمينى در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۴۷ و قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب ۱۳۵۰ و بالاخره [[اساسنامه]] شرکت سهامی بیمه‌ی ایران مصوب بهمن ۱۳۵۲ و ماده‌ی الحاقی ايران به سيستم بین‌المللی بیمه‌ی [[مسئولیت مدنی]]، وسائط نقلیه (کارت سبز) مصوب سال ۱۳۵۶ وضع گرديد.

==اصول قرارداد بیمه ==

[[قرارداد]]<nowiki/>های بیمه حسب نوعشان اصولی بر آن ها حاکم است که به شرح زیر است. این اصول موجب حفظ قرارداد از [[بطلان]]، مخاطرات اخلاقی و ایجاد تعادل قراردادی میان طرفین می شود.

===اصل جبران خسارت===

قراردادهای بیمه از "نوع جبرانی" نباید وضعیتی به وجود آورند که سبب شود بیمه گذار بر اثر بروز حادثه سود کند و وضع او نسبت به قبل از حادثه بهتر شود. نهایت آنچه باید اتفاق بیفتد، بازگرداندن وضع [[زیان دیده]] به قبل از وقوع [[زیان]] است. در غیر این صورت اشخاص به منظور سودجوی درصدد [[تلف]] [[اموال]] بر می آمدند و این امر موجب هزینه های فراوانی برای اجتماع می شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664960|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

===اصل لزوم داشتن نفع قابل بیمه===

یکی از اصولی که مشترکا در بیمه ها جبرانی و نیز بیمه های که دارای نقش سرمایه گذاری هستند جاری است، اصل لزوم داشتن [[نفع عقلایی|نفع]] قابل بیمه است.

نفع قابل بیمه یکی از مهم ترین مفاهیم در [[حقوق بیمه]] است. گفته می شود که بیمه گذار باید از محل وقوع حادثه زیانی را متحمل شود یا به علت وقوع حادثه [[مسئولیت]] به عهده ی وی بازگردد تا بتوان او را دارایی نفع دانست یا در مورد بیمه های فقدان شخص بیمه شده باید سبب تاثر خاطر یا از دست دادن ممر معاش و تامین نفع فرد یا افراد شود تا بتوان گفت شخص در وجود یا عدم موضوع بیمه شده دارای نفع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (جلد سوم) تأمین مالی، بیمه، تضمین ها، نظام های ارزی و پرداخت های بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664964|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref>

پردازش ابزار ها لازم برای کنترل و مدیریت ریسک در صنعت بیمه، در گرو اثبات [[اصل حسن نیت]] برای طرف های قرارداد بیمه، به ویژه بیمه گذاران است، که خوشبختانه در بیمه های مذکور اطلاعات و داده های موجود درباره ویژگی ها و ابعاد مختلف خطر موضوع بیمه (حالت خطرناک مرتکب) می تواند از درجه وثوق بالایی برخوردار باشد؛ زیرا اطلاعات و داده های موجود، حاصل پیمایش وضعیت بالینی و بررسی [[پرونده شخصيت|پرونده شخصیت]] [[مجرم]] می باشد که توسط مقام قضایی مورد پایش و احراز قرار گرفته و جهت ارزیابی مختصات خطر، در اختیار بیمه گر قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=عدالت توافقی بیمه مدار در پرتو سیاست جنایی بیمه نگر|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=آموزه های حقوق کیفری (آموزه های حقوقی سابق) شماره 15 بهار و تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664992|صفحه=|نام۱=مهرداد|نام خانوادگی۱=رایجیان اصلی|نام۲=سیدمنصور|نام خانوادگی۲=میرسعیدی|نام۳=نعیم|نام خانوادگی۳=سهامی|چاپ=}}</ref>

===اصل مشارکت (تعدد بیمه)===

2- منتفع از تمام [[بیمه نامه]] ها یک شخص باشد.

در صورتی که هر یک از این سه [[شرط]] نقض شود تعدد بیمه از بین می رود و نمی توان آن را خلاف اصل غرامت دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664980|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref>

===اصل داوری===

پس از امضای قرارداد، ممکن است بین طرفین در مورد تفسیر مفاد آن اختلال روی دهد. معمولا در قراردادها در مورد رفع اختلاف موادی وجود دارد که از جمله رجوع به [[دادگاه]] و یا مراجعه به [[داوری]] است. رجوع به دادگاه به نفع شرکت های بیمه و بیمه گذاران نیست زیرا به هزینه و زمان زیاد نیاز دارد که معمولا شرکت های بیمه و بیمه گذاران مایل به آن نیستند. معمولا در قراردادهای بیمه ذکر می شود که هرگاه بین طرفین اختلافی رخ دهد ابتدا از طرق توافق و [[سازش]] و در غیر این صورت به داور مرضی الطرفین مراجعه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول بیمه|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=اقتصاد فردا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6665004|صفحه=|نام۱=لطفعلی|نام خانوادگی۱=بخشی|چاپ=3}}</ref>

===اصل علت نزدیک===

===اصل ضمانت===

اصل ضمانت در بیمه نامه ها مبتنی بر شروطی است که مربوط به نوع خطر می گردد، که مورد بیمه قرار گرفته است و [[مسئولیت]] بیمه گر را تعیین می کند. اگر ضمانت صحیح نباشد یا صحت نداشته باشد بیمه گر می تواند از اجرای قرارداد بیمه خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی بیمه های اشخاص و تکمیلی در حقوق ایران و قوانین و مقررات نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6664976|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=حمیدپوررازیان|چاپ=1}}</ref>