رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای موسی اسکندرپور|کلاسه پرونده=۱۳۸/۶۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۳۰ دی ۱۳۶۹|شماره دادنامه=۶۹/۲۳۷}}مقدمه:الف)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۴ موضوع شکایت آقای موسی اسکندرپور، به طرفیت: گروهان ژاندارمری اهر، به خواسته: اعتراض به اخراج، و اعاده به خدمت به شرح دادنامه شماره ۶۲۸- ۵/۶/۶۹ حکم برد شکایت شاکی، صادر نموده است
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب چهارم و ششم دیوان عدالت اداری|شاکی=مشاور وزیر و رابط هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت کشور|کلاسه پرونده=۱۳۷/۶۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۷ اسفند ۱۳۶۹|شماره دادنامه=۶۹/۲۴۰}}مقدمه:الف)شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۲۴۸ موضوع شکایت آقای هوشنگ ناظمی به طرفیت: وزارت کشور، به خواسته: درخواست حقوق بازنشستگی از تاریخ قطع حقوق تا تاریخ ۲/۱۲/۶۵ تعیین تاریخ صدور رأی هیأت تجدیدنظر مبنی بر تأیید انفصال به شرح دادنامه شماره ۷۳۷- ۱۶/۱۱/۶۸ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه ماده ۲۷ قانون اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲/۷/۶۵ و نیز ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب بیان می دارد: به آن دسته از کارمندانی که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان عدالت اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان می گردد، حقوق گروه و پایه یا عنوان مشابه دوران عدم اشتغال به مأخذ آخرین پست سازمانی که قبل از این دوران تصدی آن را به عهده داشته اند پرداخت خواهد گردید و در مورد بازنشستگی حقوق بازنشستگی پرداخت خواهد شد و در صورت عدم برائت
ب)شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۴۵ موضوع شکایت آقای تیمورپوراسد، به طرفیت گروهان ژاندارمری اهر، به خواسته: تهمت ناحق و تقاضای رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۶۶۰ مورخ ۶/۸/۶۹ حکم به نقض شکلی رأی معترض عنه، و رسیدگی مجدد، و فق مقررات قانون جدید استخدام ارتش صادر نموده است
و در مورد بازنشستگان نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید که با توجه به محکومیت مجدد شاکی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری به انفصال دائم از خدمات دولتی و عدم تحصیل تبرئه و با توجه به صراحت مادتین فوق الذکر، شکایت شاکی مبنی بر مطالبه حقوق بازنشستگی از تاریخ قطع آن تا تاریخ حکم انفصال ۲/۱۲/۶۵ غیروارد تشخیص و رأی به رد شکایت شاکی صادر می گردد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق، به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل
ب)شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۹/۳۰۹ موضوع شکایت آقای نجفعلی پسیان به طرفیت: وزارت کشور به خواسته: مطالبه حقوق بازنشستگی معوقه طی دادنامه شماره ۱۱۶۴- ۱۸/۹/۶۹ چنین رأی صادر نموده است: نظر به اینکه قسمت اخیر ماده ۴ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس شورای اسلامی مصرح است آراء هیأت تجدیدنظر از تاریخ ابلاغ قطعی و لازم الاجراء است و قبل از صدور حکم قطعی قطع حقوق بازنشستگی وی مبنای قانونی نداشته، لذا شکایت وارد تشخیص و حکم به استحقاق شاکی به دریافت حقوق بازنشستگی تا زمان ابلاغ قطعی حکم هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری، صادر می گردد


و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، با اکثریت آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله سیدابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان، تشکیل


رای هیات عمومی:آراء یاد شده، از مصادیق آراء معارض در موارد مشابه، نبوده
و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره، به اتفاق آراء، به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید


بنابراین قابل طرح در هیأت عمومی، به منظور صدور رأی وحدت رویه، تشخیص نگردید! هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رای هیات عمومی:نظر به اینکه در ماده ۲۶ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۲۵/۱۲/۶۵ مجلس محترم شورای اسلامی در مورد کارمندان بازنشسته ای که پرونده آنان در هیأت های پاکسازی و بازسازی سابق مطرح و به دلیل عدم صدور رأی یا قطعیت نیافتن رأی یا نقض دیوان عدالت اداری در هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و منجر به برائت آنان نگردیده است تصریح گردیده که نسبت به مدت گذشته حقوقی پرداخت نخواهد گردید لذا رأی شماره ۷۳۷- ۱۶/۱۱/۶۷ صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری که متضمن این معنی است که مطابق قانون تشخیص می گردد


سید ابوالفضل موسوی تبریزی




رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سیدابوالفضل موسوی تبریزی


کدمنبع: 4635
 
 
کدمنبع: 4637
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۶۹]]
۹۵٬۵۷۸

ویرایش

منوی ناوبری