رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری|شاکی=شهردار نوشهر دادرس دادگاه حقوقی یک نوشهر کیوان بحری|کلاسه پرونده=۷۳/۱۰۳- ۷۳/۱۰۷- ۷۳/۱۱۶|تاریخ رأی=شنبه ۳ دی ۱۳۷۳|شماره دادنامه=۷۳/۱۱۳- ۱۱۴- ۱۱۵}}مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۸۹- ۷۱/۱۲۷۶ موضوع شکایت خانم مریم وگل پیراآل جیب با وکالت خانم ژاله شامبیاتی به طرفیت شهرداری نوشهر به خواسته اعتراض به تملک غیرقانونی باغ و مستحدثات موجود به شرح دادنامه شماره ۱۴۶۴- ۱۴۶۳ مورخ ۵/۱۰/۷۱ چنین رأی صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده و مدارک پیوست ملاحظه می گردد عرصه زمین باغ مورد تملک بمساحت ۳۸۵۷ متر مربع متعلق به بنیاد پهلوی سابق بوده، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی جانشین بنیاد سابق گردید و حق تصرفی این ملک در سال ۱۳۳۹ طبق سند رسمی به دکتر مهدی بحری واگذار شده و در آن ملک ساختمان ایجاد و نهال ها غرس و تبدیل به باغ شده

آقای دکتر مهدی بحری دو دانگ از حق اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی خود را به دوشیزه خانم مریم رزاقی فرزند محمود و دودانگ دیگر را به دوشیزه گل پیراآل جیب فرزند احمد واگذار نموده و طبق گواهی حصر وراثت موضوع دادنامه آقای مهدی بحری در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۲ فوت نموده و آقای کیوان بحری فرزند مهدی در جلسه اخذ توضیح مورخ ۲/۹/۷۱ این شعبه اظهار نموده دو دانگ اعیانی این ملک متعلق به دوشیزه مریم رزاقی و دو دانگ دیگر متعلق به دوشیزه گل پیراآل جیب و دودانگ دیگر آن متعلق به ایشان و سایر ورثه دکتر مهدی بحری است و طبق توافقنامه ۳۱/۲/۷۰ هیچ گونه اختلافی از نظر مقدار مالکیت اعیانی و حق و حقوق تصرفاتی با یکدیگر ندارند و نظر به این که شهرداری نوشهر در آگهی تملک و نامه شماره ۹۱۳۶- ۲۴/۴/۶۹ به عنوان دفتر خانه اسناد رسمی شماره ۲ نوشهر و سند تملک صلح حقوق مورخ ۱۷/۱۰/۶۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۲ نوشهر که شهرداری نوشهر باستناد قانون زمین شهری به نمایندگی از مالکین سند را امضاء نموده و مالکین قطعه زمین مورد شکایت را ورثه دکتر مهدی بحری و دوشیزگان گل پیراآل جیب و مریم رزاقی احصاء نموده بنابراین مالکیت اعیانی و مستحدثات و حق تصرفی شکات هر یک به میزان دو دانگ بظاهر محرز و مسلم می باشد

ایراد و اشکال زیر بر تملک زمین مورد شکایت وارد است: اولا ماده ۹ و مواد دیگر قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۶۶ مجلس شورای اسلامی و تبصره های آن به شهرداری اجازه تملک زمین مردم برای سازمان های دیگر و فرمانداری داده نشده، چون تملک زمین پلاک مزکور وسیله شهرداری برای فرمانداری موقعیت قانونی نداشته و ادعای شهرداری نوشهر به این که زمین برای شهرداری تملک سپس به فرمانداری واگذار نموده صرفنظر از این که این عمل هم با شقوق چهارگانه ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی و تبصره ۷ ماده ۹ قانون زمین شهری مغایرت داشته و قانونی نمی باشد

با توجه به دلایل و مدارک پیوست پرونده تملک زمین از همان ابتدا به منظوراحداث ساختمان اداری فرمانداری نوشهر صورت گرفته و تملک مذکور مغایر با مقررات قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی است

ثانیا بندهای یک و چهار ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری از نظر طرح مصوب و کاربری زمین رعایت نگردید چه این که شهرداری نوشهر اصولا زمین را برای تأسیسات عمومی و زیربنایی خود تملک ننموده تا طرح مصوب داشته باشد دیگر این که طبق صورتجلسه شماره ۲۸۰۹- ۲/۳/۶۸ صریحا اعلام شده قطعه زمین مذکور کاربری مسکونی و تجاری داشته و نامه ۱۶/۵/۶۸ اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران مقرر داشته احداث بنای اداری در ملک مذکور با رعایت شرایط مقرر در آن ماده بلامانع است و در این نامه اصولا اشاره ای به تغییر کاربری آن زمین نشده و رئیس اداره کل مسکن و شهرسازی به تنهایی صلاحیت تغییر کاربری زمین را نداشته و از این حیث نیز تملک پلاک موصوف محمل قانونی نداشته است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کدمنبع: 4919

[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۳]]