رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی: تفاوت میان نسخه‌ها

→ تفاوت با ویرایش قدیمی‌تر

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵

۴٬۱۰۹ بایت حذف‌شده ، ۷ ژانویه

بدون خلاصۀ ویرایش

Itbot

مدیران

۸۷٬۰۶۵

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی|شاکی=آقای علی نآیینی‏زاده بوکالت از شرکت پاکسان|کلاسه پرونده=۱۲۲/۷۹|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۷۹|شماره دادنامه=۷۹/۳۸۸}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور مقرر گردیده است کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است
+'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره  ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع= ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی|شاکی=شرکت سازه های فلزی یاسان|کلاسه پرونده=۲۸۰/۸۱|تاریخ رأی=يکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۸۱|شماره دادنامه=۸۱/۳۲۸}}مقدمه:شاکی طی دادخواست تقدیمی، ضمن اعلام اینکه شرکت یاسان از شرکت های بخش خصوصی می باشد و درخواست بررسی اینکه آیا محصول اماده شرکت مذکور شامل پرداخت عوارض می گردد درخواست ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۶ وزارت امور اقتصادی و دارایی را نموده است
-دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزش و پرورش پرداخت نمایند
+هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجهالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید
-با وجود این که در متن قانون مذکور و همچنین در متن آیین نامه اجرایی آن تصریح گردیده است که موضوع قانون مورد نظر فقط شامل کارخانجات و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می باشد
+== رأی هیأت عمومی ==
-معهذا وزیر وقت وزارت امور اقتصادی و دارایی من غیرحق و براساس سوء تفاهم اظهارنظر نموده است که شرکت های غیردولتی نیز مشمول امر فوق می باشند و این مطلب را طی نامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ به عنوان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان ها ارسال نموده است
+اعتراض به بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی قبلا مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره ۳۸۸ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۹ هیئت عمومی دیوان ابطال شده است بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به اعتراض شاکی به بخشنامه مذکور وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است
-نظر به این که نظریه فوق با متن مصوبه قانونی مذکور منافات دارد صدور حکم ابطال آن مورد استدعا است
-مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۱۱۳۷-۹۱ مورخ ۱/۹/۱۳۷۹ اعلام داشته اند:اولا، در متن بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور کلمه کارخانجات به صورت عام قید گردیده و شامل کلیه کارخانجات اعم از دولتی و غیردولتی می باشد
-مضافا این که کارخانجات دولتی از لحاظ شکل حقوقی اصولا به صورت شرکت دولتی اداره می شوند و شرکت های اخیرالذکر در تبصره مورد اشاره جداگانه مورد حکم قرار گرفته اند
+کدمنبع: 6561
+[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۸۱]]
-ثانیا ، با امعان نظر در ماده یک آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور مقرر میدارد منظور از کارخانه ها و مؤسسات خدماتی و تولیدی در این آیین نامه هر کارخانه شرکت و مؤسسه دارای شخصیت حقوقی اعم از بخش دولتی و غیردولتی است که به امر تولید یا مبادله و توزیع کالا یا عرضه خدمات اشتغال دارند مشخص می گردد که شرکت های غیردولتی که در قالب کارخانجات گنجانده شده است مشمول حکم تبصره صدرالاشاره می باشد
-ثالثا، بخشنامه معترض عنه که جهت رفع ابهام واحدهای مالیاتی ذیربط صادر شده است نه تنها مخالف بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور نمی باشد بلکه دقیقا در جهت تعیین جایگاه و اجرای دقیق مدلول تبصره تهیه و تنظیم گردیده است فلذا با عنایت به صراحت حکم قانونی که کفایت در مانحن فیه دانسته و فاقد هرگونه ابهام و اجمال می باشد رفع تردید شاکی با درخواست تفسیر قانون از مجلس و شورای اسلامی و اتخاذ تصمیم مرجع قانونگذار میسر خواهد بود
-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین درینجفآبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‏نماید
-رای هیات عمومی:سیاق عبارت بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور که مقرر داشته است کلیه کارخانجات، بانک ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد سود ناخالص سال قبل خود را جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی پرداخت نمایند
-با عنایت به کیفیت انشاء آن مفهم حصر حکم مقنن به واحدهای متصف به وصف دولتی و وابسته به دولت از جمله کلیه کارخانجات دولتی است و ظهور در تسری آن به کارخانجات غیردولتی ندارد بنابراین بخشنامه مورد اعتراض در حد تعمیم حکم قانونگذار به کارخانجات غیردولتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات و نظامات دولتی تشخیص داده میشود و به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری عبارت کلیه کارخانجات غیردولتی از متن آن بخشنامه حذف و ابطال می گردد
-کدمنبع: 5977
-[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۹]]

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی: تفاوت میان نسخه‌ها

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۷۶۵ مورخ ۶/۶/۱۳۷۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۵

منوی ناوبری

جستجو