رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۳ دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۳ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۷ و ۱۳ دیوان عدالت اداری|شاکی=آقای اردشیر فاضلی|کلاسه پرونده=۱۰۸/۷۱|تاریخ رأی=شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۱۲۵}}مقدمه:الف) شعبه سیزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۲/۱۱۵۰ موضوع شکایت آقای اردشیر فاضلی به طرفیت وزارت ارشاد اسلامی به خواسته اعتراض به آراء بدوی و تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت ارشاد اسلامی به شرح دادنامه شماره ۴۳۸- ۳/۱۲/۶۴ اعتراض شاکی را وارد تشخیص و به علت عدم رعایت مقررات مواد ۴۳ و ۴۵ قانون بازسازی آراء معترض عنه را از نظر شکلی مخدوش و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷- ۱۳/۲/۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی شماره ۱۰۰- ۹/۵/۶۲ هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت ارشاد اسلامی را نقض و رسیدگی مجدد به هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارشاد اسلامی احاله نموده است

ب) شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۵/۱۳۶۰ موضوع شکایت آقای اردشیر فاضلی به طرفیت هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارشاد اسلامی به خواسته فسخ رأی هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارشاد اسلامی به شرح دادنامه ۶۶/۱۵۶- ۱۶/۳/۶۶ حکم به رد شکایت صادر نموده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد و باحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید

رای هیات عمومی :مفاد دادنامه شماره ۱۵۶ مورخ ۱۶/۳/۶۶ شعبه هفتم دیوان در پرونده کلاسه ۶۵/۱۳۶۰ مفید انشاء حکم نسبت به رأی شماره ۱۰۰ مورخ ۹/۵/۶۲ هیأت تجدید نظر بازسازی نیروی انسانی وزارت ارشاد اسلامی است که قبلا در پرونده کلاسه ۶۲/۱۱۵۰ بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی شعبه سیزدهم دیوان قرار گرفته و به شرح دادنامه قطعی ۴۳۸ مورخ ۳/۱۲/۶۴ نقض شده و قضیه مختومه گردیده است

بنا به جهات مذکور و این که دادنامه صادره از شعبه هفتم دیوان ارتباطی به شکایت مطروحه مبنی بر اعتراض نسبت به رأی شماره ۵۲ مورخ ۲۹/۱۱/۶۵ هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری ندارد و در این قضیه حکمی از شعبه هفتم دیوان صادر نشده است موضوع از مصادیق ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری تشخیص داده نمی شود

کدمنبع: 6756

[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]]