۹۵٬۵۷۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض آراء صادره از شعب ۴ و ۱۴ دیوان عدالت اداری|شاکی=امور حقوقی مناطق نفت خیز شرکت ملی نفت ایران رئیس شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری|کلاسه پرونده=۷۱/۱۵۹ ۷۱/۱۶۱|تاریخ رأی=شنبه ۲۸ آذر ۱۳۷۱|شماره دادنامه=۷۱/۲۰۵ ۲۰۶}}مقدمه:الف) شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۶۷/۶۴۶ موضوع شکایت خانم پروانه عزیز مرادی به طرفیت وزارت نفت بخواسته غرامت فوت، پاداش پیشینه به شرح دادنامه شماره ۴۹۷- ۲/۶/۶۸ در خصوص پاداش پیشینه خدمت حکم به رد شکایت صادر نموده است | ||
ب) شعبه چهاردهم | ب) شعبه چهاردهم در رسیدگی به پرونده کلاسه ۷۱/۲۸۷ موضوع شکایت خانم پروانه عزیز مرادی و کورش و سمیرا آتش به طرفیت وزارت نفت به خواسته مطالبه غرامت و پاداش پیشینه خدمت طی دادنامه شماره ۷۴۳- ۲۵/۶/۷۱ حکم به الزام طرف شکایت به پرداخت پاداش سنوات خدمت استحقاقی متوفی که پرداخت نشده صادر نموده است | ||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا عباسی فرد وباحضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید | ||
رای هیات عمومی: | رای هیات عمومی :نظر به این که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به آراء معارض بین شعب ۴ و ۸ دیوان عدالت به موجب دادنامه شماره ۱۶۵- ۱۶۴- ۹/۸/۷۱ و به استناد مصوبه مورخ ۱۹/۴/۶۲ هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران رأی شعبه چهارم را که مشابه با دادنامه مورد بحث همان شعبه می باشد اصح الرای اعلام نموده لذا با اکثریت آراء قابل طرح مجدد در هیأت عمومی تشخیص نگردید | ||
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری | رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباسی فرد | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 6824 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۷۱]] |