۲٬۲۳۰
ویرایش
ماده 35 قانون حمایت خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
←رویه‌های قضایی
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
*{{زیتونی|[[ماده 36 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده 36 قانون حمایت خانواده|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
[[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۳۱۲ مورخ ۹۲/۱۲/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به اطلاق ۳۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ مقررات این ماده قانونی شامل [[گواهی عدم امکان سازش]] با هر نوع منشأئی می‌باشد خواه ناشی از [[طلاق توافقی]] باشد خواه ناشی از [[دادخواست]] طلاق از ناحیه زوج باشد به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و [[دادگاه]] با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. همچنین در این نظریه آمده‌است وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق در دفترخانه حاضر شوند در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. در نهایت این نظریه در خصوص چگونگی [[ایفا|پرداخت]] حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده از آنجایی که دادگاه در ضمن رای خود در مورد طلاق زوجین که شامل حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش می‌گردد، مکلف است تکلیف کلیه حقوق زوجه را نیز مشخص کند بنابراین اجرا و ثبت طلاق در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه منوط به سپردن کلیه حقوق وفق رای دادگاه توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت حکم تقسیط یا اعسار زوج مطابق آن اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816872|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۲/۲۳۱۲ مورخ ۹۲/۱۲/۵ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به اطلاق ۳۵ [[قانون حمایت خانواده]] مصوب ۱۳۹۱ مقررات این ماده قانونی شامل [[گواهی عدم امکان سازش]] با هر نوع منشأئی می‌باشد خواه ناشی از [[طلاق توافقی]] باشد خواه ناشی از [[دادخواست]] طلاق از ناحیه زوج باشد به علاوه توافق در طلاق نمی‌تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته‌اند هر دو متقاضی طلاق می‌باشند و [[دادگاه]] با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند. همچنین در این نظریه آمده‌است وفق نص ماده ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱در صورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می‌کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت طلاق در دفترخانه حاضر شوند در صورت عدم حضور زوجه، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد. در نهایت این نظریه در خصوص چگونگی [[ایفا|پرداخت]] حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق با عنایت به ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده از آنجایی که دادگاه در ضمن رای خود در مورد طلاق زوجین که شامل حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش می‌گردد، مکلف است تکلیف کلیه حقوق زوجه را نیز مشخص کند بنابراین اجرا و ثبت طلاق در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه منوط به سپردن کلیه حقوق وفق رای دادگاه توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات از سوی دفترخانه اعلام می‌گردد و در صورت حکم تقسیط یا اعسار زوج مطابق آن اقدام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4816872|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[رای دادگاه درباره اثر انصراف تجدیدنظرخوانده از اصل دعوی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۷۰۱۸۰۵)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||