رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری|شاکی=مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش|کلاسه پرونده=۱۱۷۳/۹۲|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۳|شماره دادنامه=۱۴۸}}مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۱۷۵۹۴۵/۸۱۰- ۱۷/۹/۱۳۹۱ اعلام کرده است که:

" همان گونه که مستحضرید به موجب تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری، تشخیص مشاغل کارگری در وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عهده سازمان امور اداری و استخدامی و یا سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری) بوده و بر اساس ماده ۱۸۸ قانون کار نیز اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری و قوانین و مقررات خاص استخدامی از شمول قانون کار خارج می باشند

بنابراین افرادی که به موجب قوانین و مقررات خاص طبق احکام کارگزینی مشخص با رعایت تبصره ماده ۴ قانون استخدام کشوری در دستگاههای اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش به کار گرفته می شوند مشمول قانون کار تلقی نمی شوند و روابط آنان بادستگاههای ذی ربط تابع قوانین و مقررات خاص خود، قانون استخدام کشوری و مفاد قرارداد منعقده و بخشنامه های صادر شده می باشد که این موضوع در قسمت اخیر نامه شماره ۳۸۹۰۲/۱۶۰۴- ۳/۴/۱۳۸۶ سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق و همچنین صدر نامه شماره ۷۱۱۷۴/۱۶۰۲-

 

شایان ذکر است دامنه شمول قانون تامین اجتماعی وفق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی نیز تعیین و وفق تبصره ۱ ماده مذکور مستثنیات آن ذکر شده است، در نتیجه با توجه به قوانین و مقررات خاص به کارگیری نیروهای حق التدریس از جمله مواد ۳ و ۱۲ قانون راجع به استخدام آموزگاران پیمانی و تبدیل پایه های اداری و آموزشی مصوب ۵/۲/۱۳۳۸ و قانون پرداخت حق التدریس در دبیرستانها مصوب ۱۸/۴/۱۳۴۶ و نیز مصوبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۶۰ هیأت وزیران تحت عنوان مجوز اشتغال به کار تعدادی افراد به صورت روزمزد و خرید خدمت توسط وزارت آموزش و پرورش که صراحتا در قوانین و مقررات فوق اعلام نموده است، اشتغال این افراد به طرق فوق هیچ گونه حق استخدامی برای افراد مورد نظر و هیچ گونه تعهدی به جز پرداخت دستمزد برای وزارت آموزش و پرورش ایجاد نخواهد کرد

 

بنابراین نیروهای حق التدریس ضمن این که مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی نمی گردند می توان اعلام کرد حسب مورد مشمول تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون استخدام کشوری بوده و پس از استخدام رسمی احتساب سوابق یا پرداخت بیمه و کسورات مربوط از سوی مستخدم امکان پذیر خواهد بود و آموزش و پرورش هیچ گونه تکلیفی به پرداخت حق بیمه سنوات آنان ندارد

 

از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را از همان تاریخ اعلام شده به سازمان بپردازند که رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷ – ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این موضوع می باشد

 

 

 

 

 

 

 

 

۴- تبصره ۵ ماده ۴ آیین نامه اصلاح قسمتی از آیین نامه تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری مصوب ۶/۹/۱۳۶۴

 

۵- ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۶ مصوب ۲۹/۲/۱۳۶۴ در خصوص نحوه پرداخت کمک هزینه عائله مندی به نیروهای حق التدریس و خرید خدمت

 

 

 

 

 

 

 

مستفاد از کلیه قوانین و مقررات فوق ماده ۴ قانون تامین اجتماعی نیز نسبت به نیروهای حق التدریس حکومت نداشته و با عنایت به این که طبق قسمت اخیر تبصره۱ این ماده به دلیل فقدان آیین نامه مربوط در مورد نحوه تسری این ماده به افرادی که دارای قوانین و مقررات حمایتی نمی باشند و همچنین به استناد وحدت ملاک رأی وحدت رویه شماره ۱۱۴۸- ۴/۱۰/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین نص که اجرایی شدن موادی از قانون که مشروط به تصویب آیین نامه در خصوص موضوع باشد تا زمانی که آیین نامه مربوط از سوی نهاد یا سازمان مربوط ابلاغ نشود تکلیفی متوجه دستگاه اجرایی نخواهد بود

 

از سوی دیگر به استناد ماده ۴۸ قانون تامین اجتماعی از تاریخی که سازمان گروه جدیدی را مشمول بیمه اعلام نماید، دستگاههای متولی مکلفند حق بیمه افراد مشمول را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الف: شعبه دوم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۹۴۷۲ با موضوع دادخواست خانم آنیتا پیرای به طرفیت ۱- اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان ۲- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۲۱۵- ۱۷/۲/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی اعلام داشته از سال ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۷ به مدت ۵ سال به صورت معلم حق التدریس در اداره طرف شکایت اشتغال داشته، لیکن مشتکی عنه حق بیمه سالهای مذکور را واریز نکرده است که به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح مشتکی عنهما ثبت شده به شماره های ۱۵۳۳- ۲۹/۳/۱۳۹۰ و ۲۷۴۱- ۱۲/۶/۱۳۹۰ دفتر این شعبه نظر به این که مطابق ماده ۲ دستورالعمل نحوه احتساب

 

تجربه آموزشی موضوع تبصره ۱ صادر شده یک آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور خدمت تمام وقت هنر آموزان به میزان ۲۴ ساعت هفته اعلام شده است و حسب گواهی انجام کار آموزش و پرورش ناحیه ۳ اصفهان تدریس مشارالیها در سالهای ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۷ به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان ۲۴ ساعت در هفته بوده لذا مدت خدمت شاکی به میزان یاد شده از مصادیق خدمت تمام وقت تلقی می گردد و با توجه به این که به موجب مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تامین اجتماعی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه با کسر سهم مستخدم از حقوق وی و افزودن سهم کارفرما در حق سازمان تامین اجتماعی بوده است و این تکلیف کارفرما به پرداخت حق بیمه مستلزم تکلیف سازمان تامین اجتماعی به دریافت و احتساب مدت مزبور به عنوان سابقه می باشد و با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ۳۶۴ – ۵/۶/۱۳۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مشعر مقررات قانون تامین اجتماعی نسبت به کارکنان دستگاههای دولتی و تجویز پرداخت حق بیمه و احتساب سنوات خدمتی آنان می باشد

 

علی هذا ضمن رد دفاعیات آموزش و پرورش اصفهان وخروج موضوعی شکایت از رأی وحدت رویه شماره ۱۴۹۷- ۱۴/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( رأی مذکور در مورد آموزشیاران نهضت سواد آموزی می باشد) خواسته نسبت به سالهای ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ موضوع گواهی برگ ۶ پرونده موجه تشخیص و حکم به وارد دانستن شکایت دایر بر الزام آموزش وپرورش به پرداخت حق بیمه مدت مذکور با دریافت سهم مستخدم از شاکی و افزودن سهم کارفرما بر آن در حق سازمان تامین اجتماعی و دریافت حق بیمه مذکور از سوی تامین اجتماعی و احتساب ایام مذکور به جز تعطیلات تابستانی و عید نوروز که معلمین حق التدریس کارکردی نداشته و حقوقی هم از این بابت دریافت ننموده اند به عنوان سابقه بیمه پردازی در حق مشارالیها صادر و اعلام می شود و نسبت به خواسته در سالهای ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۳ ۱/۷/۱۳۸۲ تا ۳۱/۳/۱۳۸۴ که شاکی تدریس کمتر از میزان ۲۴ ساعت داشته غیر وارد تشخیص و به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود

ب: شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۹۴۴۳ با موضوع دادخواست خانم مهری اله وکیل جزی به طرفیت ۱- اداره کل آموزش و پرورش ۲- سازمان تامین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۰۷۲۴-۲۳/۳/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به این که خوانده ردیف اول اعلام کرده است شاکی کارمند اداره کل آموزش وپرورش استان اصفهان بوده و سازمان یاد شده دارای شخصیت حقوقی مستقل از این وزارتخانه می باشد با توجه به مراتب و عدم توجه شکایت به خوانده ردیف اول قرار رد شکایت صادر می شود و اما در خصوص شکایت نامبرده به طرفیت خوانده ردیف دوم با عنایت به این که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، کارکنان حق التدریس مدارس دولتی آموزش و پرورش از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول مقررات تامین اجتماعی قرار گرفته اند، لذا سوابق اعلامی شاکی قبل از تاریخ مشمولیت آموزش و پرورش بوده و قابل احتساب نمی باشد

لذا از این جهت قرار رد شکایت صادر می گردد

 

ج: شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۸۱۷ با موضوع دادخواست خانم سکینه اسمعیلی نوروزمحله به طرفیت ۱- سازمان آموزش و پرورش استان تهران ۲- اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۲۳۶۲ -۱۰/۷/۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

با عنایت به وظایف و مسؤولیتهای اصلی سازمان تامین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه های تامین اجتماعی و شمول قانون تامین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و با توجه به این که شمول مقررات قانون تامین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی در آموزش و پرورش تهران از تاریخ ۱۱/۷/۱۳۷۰ تا ۳۰/۵/۱۳۷۶ و عدم پرداخت حق بیمه این مدت به سازمان تامین اجتماعی محرز می باشد و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت عدم پرداخت حق بیمه وی به سازمان تامین اجتماعی و عدم احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی خلاف مقررات آمره تامین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، بنابراین با پذیرش خواسته شاکی به استناد بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی و آراء ۵۱۸-۵۱۷-۱۵/۷/۱۳۸۶ و ۶۷۸- ۸/۸/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به الزام سازمان آموزش وپرورش استان تهران نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به اداره کل تامین اجتماعی استان تهران و الزام اداره مزبور نسبت به دریافت و احتساب آن در سنوات پرداخت حق بیمه وی حکم صادر و اعلام می نماید

د: شعبه بیست و هشتم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای علی اکبر خطیبی به طرفیت ۱- اداره کل آموزش و پرورش استان تهران ۲- سازمان تامین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام خوانده ردیف اول به احتساب ۲ سال سابقه تدریس از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ تا ۳۱/۶/۱۳۸۷ و پرداخت حق بیمه و الزام خوانده ردیف دوم به پذیرش حق بیمه و محاسبه سنوات خدمت به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۲۷۳۴- ۱۸/۷/۱۳۹۱، مفادا به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

شاکی در دادخواست خود اظهار داشته از تاریخ ۱۳/۱۰/۱۳۶۱ تا ۱۴/۳/۱۳۶۳ در اداره آموزش و پرورش به عنوان معلم حق التدریس تمام وقت مشغول انجام وظیفه بوده است، کارفرمای او از پرداخت حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون امتناع نموده است وفق ماده ۱۴۷ قانون سازمان تامین اجتماعی صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به پرداخت کلیه حقوق بیمه کسورات قانونی بیمه تامین اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی و پذیرش دریافت حق بیمه کسور زمان اشتغال از تاریخ فوق الاشعار را کرده است

شعبه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه شماره ۱۴۸۹- ۲۴/۳/۱۳۹۰ خوانده ردیف اول و شماره ۲۰۲۳۴۳- ۲۴/۱۱/۱۳۸۹ خوانده ردیف دوم نظر به این که حسب دستورالعمل شماره ۷۲۶۳۹/۸۴۴۲- ۱۷/۴/۱۳۸۸ که به امضای وزیر آموزش وپرورش معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهوری، رئیس سازمان تامین اجتماعی و وزیر کار و امور اجتماعی نرسیده است معلمان حق التدریس موازین دولتی وزارت آموزش وپرورش که در استخدام رسمی وپیمانی این وزارت نبوده و مشمول مقررات استخدامی و حمایتی دیگری نیز نباشد از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ مشمول برخورداری از مزایای تامین اجتماعی می شوند لذا با عنایت به این که سوابق ادعایی اشتغال شاکی قبل از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۸ می باشد خواسته وی وارد نبوده به رد دعوای مشارالیه حکم صادر و اعلام می شود

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 8786