رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی|کلاسه پرونده=ه/۹۶/۱۰۴۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۲ آبان ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۷۲۹}}~~

شماره دادنامه: ۷۲۹

تاریخ دادنامه: ۲/۸/۱۳۹۶

کلاسه پرونده: ه/۹۶/۱۰۴۶

اعلام کننده تعارض: آقای ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادره شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: آقای ایوب هوشنگی به موجب لایحه ای که به شماره ۲۰۰/۱۶۵۹۱۰/۲۱۱/۹۰۰۰-۲۸/۱۰/۱۳۹۴ ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که:

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراما، اینجانب ایوب هوشنگی به وکالت از آقای هیبت اله نوروزی به استحضار می رساند که موکل دادخواستی را به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس ( اداره آبیاری شهرستان کازرون) مبنی بر لغو اقدامات غیر قانونی آن سازمان در خصوص وصول آب بهاء مطرح نموده که از تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵ صادره از شعبه ۸ دیوان عدالت اداری، حکم بر لغو اقدامات سازمان مزبور در خصوص وصول آب بهاء صادر می شود

کشاورزان را از وظایف وزارت نیرو دانسته ( دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲)

سازمان آب منطقه ای فارس، اداره آبیاری شهرستان کازرون با استناد به حکم صادره دوم، اقدام به وصول آب بهاء از کشاورزان در مراجع قضایی می نماید

لذا با توجه به اینکه رأی قطعی ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲-۳۰/۳/۱۳۹۱ معارض رأی اول می باشد (هر چند موضوع هر دو واحد است) و رأی دوم مخالف قانون ( مخالف ماده ۵۸ قانون الحاق مواردی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ و استفساریه مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۵ بوده) و با توجه به عدم استحصال آب اخذ آب بهاء از کشاورزان مخالف نظر مقنن به شرح ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ می باشد و مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون دیوان عدالت اداری و مواد ۴۳۹ و ۳۷۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر بی اعتباری رأی موخر و همچنین ماهیت غیر قانونی رأی موخر از ریاست دیوان عدالت اداری تقاضامندم طبق مقررات ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری (هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض نسبت به صدور رأی اقدام نماید) اقدامات لازمه در این خصوص انجام گیرد

ضمنا اصول اسناد مذکور در پرونده مطرح در دیوان به شماره بایگانی ۹۰۰۳۷۷ موجود می باشد

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۴۳۱ با موضوع دادخواست آقای نصراله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۰۵۸۲-۳۰/۳/۱۳۹۱ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه حسب اصل ۴۵ قانون اساسی آبهای جاری در رودخانه ها در اختیار حکومت اسلامی بوده و در

اجرای ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره برداری از آنها به وزارت نیرو محمول شده است و توجها به اینکه طبق ماده ۲۱ همان قانون تخصیص و اجازه بهره برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت و سایر موارد و منحصرا با وزارت نیرو است و بر اساس ماده ۳۳ قانون مذکور وزارت نیرو موظف است نرخ آب را مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف تعیین و از مصرف کنندگان دریافت دارد همچنین حسب ماده ۳۴ قانون فوق الذکر آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی می باشند و توجها به اینکه مالکیت کلیه رودخانه ها متعلق به دولت بوده در نتیجه پرداخت بهای آب از وظایف کلیه مصرف کنندگان می باشد، لذا حکم به رد شکایت مطروحه شاکی صادر و اعلام می گردد

رأی صادره قطعی است

ب: شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۴۱۱۴ با موضوع دادخواست آقای هیبت اله نوروزی به طرفیت سازمان آب منطقه ای فارس و به خواسته لغو اقدامات غیرقانونی مبنی بر وصول آب بهاء به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

 

 

 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

 

الف- تعارض در آراء محرز است

ب- نظر به اینکه اولا: مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، رودخانه ها از جمله انفال و ثروتهای عمومی محسوب می شود و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید و تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک از مصادیق انفال و ثروتهای عمومی به قانون موکول شده است و در ماده ۵۸ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ مقرر شده اخذ آب بهاء از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع می باشد و بنابر اعلام شرکت بهره برداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان فارس در پرونده های موضوع تعارض، رودخانه ای که از آن آب برداشت می شود در نیمی از سال آبی در آن جریان ندارد و در رودخانه ای که شاکیان مدعی هستند نباید بابت آبی که از آن بهره برداری می کنند، آب بهاء بپردازند سد انحرافی روزبهانی بنا شده است، بنابراین استفاده کنندگان از آب چنین رودخانه ای موظف به پرداخت آب بهاء هستند

از این رو رأی شعبه ۸ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۸۰۱۳۱۵-۱۸/۱۰/۱۳۹۰ که به رد شکایت شاکی صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد

کدمنبع: 9667