۱۰۱٬۸۷۴
ویرایش
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳
، ۷ ژانویهبدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی= | '''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران|کلاسه پرونده=۹۶/۱۱۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶|شماره دادنامه=۸۲۸}}اعلام کننده تعارض: سازمان بنادر و دریانوردی- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران | ||
اعلام کننده تعارض: | |||
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری | ||
گردش کار: | گردش کار: به موجب تبصره ۱ قانون اصلاح تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری مقرر شده کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی و ، می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تأمین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی براساس درخواست کتبی آنان بازخرید کنند | ||
شاکیان که از کارکنان سازمان سابق اداره کل بنادر و کشتیرانی بندر بوشهر استان مازندران هستند بنا به اظهار اداره متبوعشان به استناد تبصره ۱ قانون یاد شده باز خرید شده اند شعب ۲ بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال حکم بازخریدی با این استدلال که شاکی اساسا کارگر بوده و از شمول تبصره ۱ قانون یاد شده خارج بوده، حکم به ورود شکایت صادر کرده و شعب ۴، ۹، ۲۱، ۲۲ و ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری با فرض کارمند دولت بودن شاکی و با این استدلال که شاکی بر اساس درخواست خود بازخرید شده و قاعده اقدام جاری می باشد حکم به رد شکایت صادر کرده است | |||
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است: | ||
الف: | الف: شعبه ۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۴۳۴ با موضوع | ||
دادخواست آقای علی طهماسبی پور لورائی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور- اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۴۲۴ -۱۷/۵/۱۳۹۴ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: | |||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه با التفات به جمیع اوراق پرونده و مفاد دادخواست و دلایل و مدارک پیوست آن و نظر به پاسخ و دفاع بلاوجه و غیر موثر طرف شکایت و توجها به صراحت تبصره ۱ الحاق ماده ۷۴ قانون استخدامی که مقرر می دارد ( کلیه وزارتخانه ها، شرکتها، موسسات دولتی، شهرداریها و ، می توانند مستخدمین رسمی یا ثابت یا دارای عناوین مشابه خود را به جز مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی در مشاغل غیر تخصصی بر اساس درخواست کتبی آنان بازخرید نمایند) بنابراین نظر به اینکه شاکی مشمول قانون کار بوده و طرف شکایت برخلاف نص تبصره ۱ که مشمولان قانون کار و تامین اجتماعی را استناد کرده است اخذ اقدام نموده است شکایت شاکی وارد تشخیص می گردد حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به ابطال حکم بازخریدی شماره ۱۴۴۷۷-۲۳/۱۲/۱۳۷۷ در مورد شاکی صادر و اعلام می شود رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد | |||
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۶۵۳-۲۷/۷/۱۳۹۴ شعبه ۱۳ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است | |||
ب: شعب ۲۷، ۲۲، ۹، ۴ و ۲۱ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۸۱۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۶۹۶، ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۹۲۴۸، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۱۶۲۰، ۹۱۰۹۹۸۰۹۵۸۰۰۶۴۷۵ با موضوع دادخواست آقایان امین بک جلیلیان، الیاس خانجان نژاد، مهدی مهدی | |||
زاده، سیدجلال حسینی مبارک آبادی، فرخ الله لرنیرسی به طرفیت سازمان بنادر و کشتیرانی کشور، اداره کل بنادر و کشتیرانی استان مازندران و به خواسته ابطال حکم بازخریدی به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۷۳-۶/۷/۱۳۹۲، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۰۲۱۰-۲۱/۲/۱۳۹۳، ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۱۴۶۰-۱۶/۷/۱۳۹۳، ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۴۰۱۶۵۰-۲۷/۸/۱۳۹۲ و ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۷۱۲-۲۶/۷/۱۳۹۳ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است: | |||
نظر | با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و بررسی دلایل و مدارک ابرازی صرف نظر از اینکه خواهان در لایحه دفاعیه عنوان داشته اند رابطه کاری فیمابین شاکیان و سازمان متبوعه مطابق قانون کار تنظیم شده و مقررات و قوانین قانون کار را می بایست تبعیت نموده نظر به اینکه شاکی دلیل و مدرکی که مبین تضییع حقی از نامبرده شده باشد ارائه نکرده و وقوع تخلف و تخطی از مقررات قانونی از ناحیه خوانده مشهود نیست | ||
علیهذا شکایت مطروحه غیر وارد تشخیص و مستندا به مفهوم مخالف ماده ۱۰ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد | |||
وفق ماده ۶۵ از قانون فوق التوصیف رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد | |||
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳۰/۸/۱۳۹۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۰: | ||
== رأی هیأت عمومی == | == رأی هیأت عمومی == | ||
اولا: تعارض | اولا: تعارض در آراء محرز است | ||
ثانیا: هر چند شاکیان طبق قانون کار در دستگاه متبوع به کار اشتغال داشته اند و رسیدگی به اختلاف آنان با کارفرما در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار می باشد لیکن در مقام رفع تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار، آرایی که با لحاظ درخواست بازخریدی شاکیان به غیر وارد دانستن شکایت صادر شده منطبق با تبصره ۱ ماده ۷۴ قانون استخدام کشوری تشخیص شد | |||
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است | |||
محمدکاظم بهرامی | محمدکاظم بهرامی | ||
| خط ۸۰: | خط ۴۲: | ||
کدمنبع: | کدمنبع: 9711 | ||
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]] | [[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۶]] | ||