رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان سیدجواد هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران|کلاسه پرونده=۹۸؍۹۰۶|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۶۰۲}}شماره دادنامه: ۶۰۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=خانم کبری عقبائی|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۱۳۹|تاریخ رأی=سه شنبه ۱۱ تير ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۶۶۸}}شماره دادنامه: ۶۶۸
تاریخ دادنامه:۱۱؍۴؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۱۱؍۴؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۹۰۶
شماره پرونده: ۹۸؍۱۱۳۹


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقایان سیدجواد هاشمی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران
اعلام کننده تعارض: خانم کبری عقبائی


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: تعدادی از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان به خواسته برقراری فوق العاده شغل موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری و بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می کنند
گردش کار: به موجب مصوبه شماره ۱۱؍۲۳؍۴۰۷۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۱ شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر، جمعیت هلال احمر مکلف شده است نسبت به تغییر ساختاری و حذف ۲۰% پستهای سازمانی و مدیریتی اقدام نماید که متعاقب این تغییر ساختار، تعداد پستهای سازمانی جمعیت از ۱۳۰ پست به ۷۲ پست و تعداد پستهای مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است


در خصوص شکایت آنها از سوی شعب رسیدگی کننده دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متعارضی صادر شده است
بر این اساس در پی اعتراض اشخاص و تقدیم دادخواست به شعب دیوان مبنی بر ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده به پست سازمانی سابق، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۶۹۳ با موضوع دادخواست آقای سیدجواد هاشمی اسکلکی به طرفیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان و به خواسته برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۱۰۳۵ -۳؍۴؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۱۶۶ با موضوع دادخواست خانم کبری عقبایی به طرفیت سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر و به خواسته لغو ابلاغ پست سازمانی جدید و ابقاء در پست سازمانی قدیم به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۰۹۲۳-۳۱؍۵؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه به موجب بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیرهیأت علمی دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی، ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد و غیره برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل مؤسسه حداکثر تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر حسب دستورالعمل مصوب هیأت امنا تعیین می شود در حالی که در مانحن فیه خوانده اعلام کرده دستورالعمل اجرایی آن با لحاظ مشاغل مورد نظر تاکنون از سوی هیأت امنا تدوین نشده است و مصوبه هیأت وزیران به شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰ -۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ نیز برقراری فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را صرفا برای مشاغل تخصصی ستاد وزارتخانه ها مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان برنامه ریزی کشور به نحوی که پرداختی به کارکنان هر دستگاه از ۶۰ درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید مجاز اعلام کرده است با این اوصاف شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه به دلالت حکم کارگزینی شماره ۱۷۹۳۰؍۱۳؍۲-۱؍۱۲؍۱۳۷۲ پست سازمانی شاکی رییس اداره بررسی و نظارت بر امور مددکاری بوده درحالیکه وفق حکم شماره ۴۸؍۱۰۸۲-۲۳؍۷؍۱۳۹۱ به عنوان کارشناس مسئول امور خودکفایی مدد جویان منصوب گردیده است و توجها به اینکه اگر چه دوره خدمت پستهای مدیریت حرفه ای وفق بند ج ماده ۵۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ۴ سال می باشد لیکن در صورت عدم تمدید، انتصاب در پست دیگر نباید موجب تنزل مقام یا گروه گردد و با عنایت به اینکه وفق رأی شماره ۴۲۲-۴۲۷-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست در صورت تنزل مقام یا گروه ممنوع می باشدلذا با این اوصاف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد مواد۱۰ و ۵۸ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد


رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۳۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شد
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۵۶۰۱۸۴۷-۱۵؍۸؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند


ب:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۶۰۱۰۷۴ با موضوع دادخواست آقای محمد محسنی به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور ۲- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی گیلان ۳- سازمان بازنشستگی کشوری (استان گیلان) و به خواسته الزام بهاحتساب فوق العاده شغل موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ فصل دهم قانون مدیریت کشوری و بند ۱۲ ماده ۵۴ آیین نامه اداری و استخدامی کارکنان غیر هیأت علمی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اعمال در حکم بازنشستگی به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۶۰۱۲۶۴-۲۶؍۱۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از دادنامه شماره ۹۲۳-۳۱؍۵؍۱۳۹۴ شعبه دهم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب آن نسبت به خواسته تجدیدنظرخوانده مبنی بر لغو ابلاغ پست سازمانی جدید به شماره ۴۸؍۱۰۸۲-۳؍۷؍۱۳۹۱ و ابقاء در پست سازمانی قدیم به شماره ۹ -۱۵؍۶؍۱۳۹۱ و اعاده به وضعیت سابق حکم به ورود شکایت صادر شده است


با بررسی اوراق محتویات پرونده در خصوص شکایت شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرفین شکایت و نظر به اینکه فوق العاده مندرج دربند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت کشوری فوق العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین المللی ریسک پذیری تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران امتیاز ویژه ای برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل در برخی از دستگاه های اجرایی تا ۵۰ درصد سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفتهخواهد شد
با بررسی مندرجات اوراق پرونده و دقت در متن دادخواستهای بدوی و تجدیدنظرو لایحه دفاعیه و همچنین در تصویر احکام کارگزینی پیوست و مستندات قانونی، نظر به اینکه در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه، شورای عالی جمعیت هلال احمر با اختیار قانونی حاصل از ماده ۱۰ قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر اصلاحی سال ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامیبه موجب مصوبه شماره ۹۱؍۲۳؍۴۰۷۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۱ نسبت به تغییر و اصلاح ضوابط ساختار تشکیلاتی و پستهای سازمانی جمعیت هلال احمر اقدام نموده که باعث کاهش پستهای مدیریتی و در نتیجه حذف بعضی پستهای قبلی شده است و در اثر همین تغییرات که به علت مصالح و مقتضیات تشکیلاتی صورت گرفته، پست سازمانی کارشناس مسئول امور خودکفایی که از مشاغل سرپرستی محسوب می شود به تجدیدنظرخوانده اختصاص داده شده و برهمین اساس حکم کارگزینی شماره ۴۸؍۱۰۸۲-۲۳؍۷؍۱۳۹۱ برای وی صادر شده است که هیچگونه تغییری در رسته شغلی و رشته شغلی وی به وجود نیامده است و با توجه به آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه های شماره ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۱ و شماره ۳۴۹-۲۱؍۵؍۱۳۸۶ در صورتی که تغییر پست سازمانی به خاطر مصالح و مقتضیات اداری صورت گرفته و تغییری در رسته و رشته شغلی و یا طبقه و گروه و رتبه و یا تغییر محل جغرافیایی حاصل نشود از اختیارات دستگاه متبوع می باشد علاوه براینکه پستهای مدیریتی، ریاست و معاونت، استحقاقی و اکتسابی نمی باشد بلکه انتصابی استو با مقایسه احکام کارگزینی فوق الذکر رسته و رشته شغلی تجدیدنظرخوانده تغییر نیافته است علیهذا تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص می شود و به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره یادشده، حکم به رد شکایت تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می شود


بدون شرط تأمین اعتبار است و با توجه به جوابیه طرف شکایت مبنی بر اینکه استحقاق شاکی را پذیرفته است اما دلیل عدم پرداخت را عدم تأمین اعتبار از ناحیه سازمان یا وزارت متبوع اعلام نموده و نظر به اینکه به موجب آرا هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های ۱۶۴-۲۰؍۱۲؍۱۳۷۰ و ۳۹۴-۲۹؍۹؍۱۳۸۹ عدم تأمین اعتبار مسقط حقوق استخدامی شاکی نمی باشد و از طرفی برابر مصوبه هیأت وزیران به شماره ۶۵۰۱۲۲ت؍۴۸۷۵۳؍ه استحقاق شاکی پذیرفته شده فلذا شکایت را صحیح تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به پرداخت موضوع خواسته صادر و اعلام می گردد
این رأی قطعی است


رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
ب:شعبه ۱۰ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۵۰۰۲۶۹۸ با موضوع دادخواست آقای احمد ولی به طرفیت اداره کل منابع انسانی و تحول اداری جمعیت هلال احمر و به خواسته ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست و اعاده پست سازمانی قبلی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلقه بر اساس سمت قبلی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۱۰۰۲۱۵۷-۲۵؍۹؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۳۰۱۲۸۰-۴؍۴؍۱۳۹۷ شعبه ۲۳ تجدیدنظر دیوانعدالت اداری تأیید شد
در خصوص شکایت مذکور نظر به اینکه طبق حکم کارگزینی شماره ۶۲۴؍۱۳ پست سازمانی شاکی رئیس اداره نظارت بوده که طی حکم کارگزینی شماره ۱۳؍۱۸۸۵ به سمت کارشناس مسئول طراحی منصوب گردیده که با مقایسه احکام صادره علاوه بر اینکه حقوق شاکی کاهش یافته بلکه سمت کارشناسی تنزل مقام نیز محسوب می گردد علیهذا با این وصف شکایت شاکی را وارد تشخیص و به استناد ماده ۲۶ قانون استخدام کشوری و رأی شماره ۴۲۷-۴۲۲-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در شعب محترم تجدید نظر دیوان می باشد


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۷۳۳-۱۰؍۶؍۱۳۹۵ شعبه ۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
 
ج:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۸۵۲۰۸ با موضوع دادخواست خانم هما هاشمی به طرفیت سازمان جمعیت هلال احمر و به خواسته اعتراض به تصمیمات و عملکرد طرف شکایت مبنی بر تنزل پست سازمانی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۴۰۳ -۲۲؍۷؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین نظر به اینکه مطابق مفاد رأی وحدت رویه شماره ۴۲۷-۴۲۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ صادره از ناحیه هیأت عمومی دیوان که تغییر پست ثابت سازمانی منجر به تنزل مقام و یا گروه یا عناوین مشابه را ابطال اعلام نموده که برای شعب دیوان و مراجع مربوطه لازم الاتباع می باشد لذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته خواهان به شرح دادخواست صادرمی نماید
 
رأی صادره وفق ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درشعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۲۲۸۶-۲۶؍۷؍۱۳۹۴ چنین رأی صادر کرده است:
 
نظر به اینکه طبق ماده ۱۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مدعی تضییع حق در مراجعه به دیوان و برای به قضاوت گذاردن در دیوان یا نبودن ادعا و ترتب آثار قانونی مربوط به آن بایستی در اقامه دعوی با تشریح مبانی حق و مجاری تضییع آن دادخواست تقدیم نماید و این دادخواست به ترتیبی که در ماده ۲۴ قانون مذکور تعیین شده است ثبت می شود و چنانچه با رسیدگی به دعوی رای صادر شود تجدیدنظرخواه که در دادرسی نخستین شرکت داشته در صورتی که از رای صادره متضرر شده باشد مجاز است طبق ماده ۶۶ قانون دیوان با تقدیم دادخواست که به شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان تسلیم می شود تجدیدنظرخواهی نماید از آنجایی که تجدیدنظرخواه به وسیله برگ مخصوص که فرم و شکلی یکنواختی دارد و با رعایت ماده ۶۷ قانون دیوان به این منظور تهیه شده اقدام به تجدیدنظرخواهی ننموده است و شرط اول تجدیدنظرخواهیدر دیوان عدالت اداری تنظیم دادخواست که از شرایط جوهری وزارتخانه به شمار می آید بوده و چنانچه برگی این شرایط را نداشته باشد اصولا نمی توان آن را دادخواست شمرد و حتی شایسته ثبت نبوده و به لحاظ عدم شرایط قانونی دادخواست راجع به آن اخطار رفع نقص صادر نمود لذا بنا به جهات فوق امکان طرح پرونده در شعبه تجدیدنظر وجود نداشته و اساسا درخواست تجدیدنظرخواهی قابلیت استماع را ندارد
 
د:شعبه ۴۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۵۷۱۰۱۳۳۴ با موضوع دادخواست آقای سیدعباس میراحمدی بخشایش به طرفیت جمعیت هلال احمر و به خواسته الزام به پرداخت حقوق و مزایای قانونی و ابطال حکم کارگزینی منجر به تنزل پست ردیف سازمانی به موجبدادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۷۱۰۰۸۷۴-۱۳؍۸؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
هر چند به حکم ماده ۱۱۷ از قانون مدیریت خدمات کشوری احکام مقرر در این قانون قابلیت تسری بر نهادهای عمومی غیر دولتی نداشته و طرف شکایت با این استدلال از عملکرد خویش در تغییر پست سازمانی شاکی از کارشناس مسئولی امور خبری به کارشناس مرمت و نگهداری دفاع نموده است؛ لیکن باید توجه داشت؛ قانونگذار در فصول هشتم و نهم از قانون مذکور، در بیان اصول و قواعد حاکم بر انتصاب، ارتقاء و تغییر پست سازمانی مستخدمین، با نگرشی جامع و معقول، خط سیر مشخص و عام شمول را از باب رعایت حقوق مستخدمین و بیان محدوده اختیارات مسئولین دستگاهها در زمان تزاحم این دو حق تبیین داشته است و این قواعد از منظر حقوق اداری بدون توجه به اینکه دستگاه متبوع شاکی مشمول مقررات این قانون می باشد یا خیر؛ قابلیت تسری داشته و مراعات آن را ضروری می نماید
 
آنچه که مسلم است؛ مقررات استخدامی مرتبط کارکنان طرف شکایت، به مدیران این دستگاه اجازه رفتار سلیقه ای و دلبخواهی با کارکنان، بدون ملاحظه مقتضیات اداری و در راستای مرتفع ساختن نیازهای دستگاه بر اساس رعایت غبطه و صلاح مورد حمایت مدیریت مدبر و دوراندیش، جهت نیل به اهداف ناشی از خدمات دهی به جامعه هدف را نداده است
 
در بررسی اسناد و مدارک مرتبط وضعیت رفتار مورد شکایت شاکی، احراز گردید که ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی و شاغل در پست سازمانی کارشناس مسئول امور خبری در رسته امور اجتماعی و رشته کارشناس روابط عمومی، که منطبق و مرتبط با نوع تخصص تحصیلات تکمیلی ایشان می باشد، بصورت استخدام آزمایشی اشتغال داشته است؛ که در سال ۱۳۹۵ پست سازمانی ایشان به کارشناس مرمت و نگهداری که ذیل رسته آموزشی و پژوهشی و رشته امور فرهنگی است و منطبق با رشته تحصیلی شاکی نمی باشد،بدون تنزل رتبه و طبقه شغلی تغییر یافته است
 
هر چند در بدایت امر چنین به نظر می رسد کهمادام که این تغییر پست منجربه تغییر طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم می باشد و با تغییر پست شاکی، طبقه و رتبه شغلی تغییر پیدا ننموده و حقوق و مزایای نامبرده–به جز حق مدیریت
 
که از لوازم پست مدیریت می باشد- کاهش نیافته است؛ لیکن باید توجه داشت که این تغییر پست سازمانی اولااز کارشناس مسئولی به کارشناسی تنزل پست بودهو ثانیا پست جدید منطبق با تخصص تحصیلات تکمیلی شاکی نبوده و خود مبین تضییع حقوق مستخدم در امکان بهره مندی از تخصص و به کارگیری علم تحصیلی، در راستای ارتقاء در سنوات آتی اشتغال بر اساس مقررات مذکور در فصل ۹ از قانون مذکور بوده و مضاف برآن به حکم قسمت اخیر آراءوحدت رویه شماره های ۴۲۲ الی ۴۲۷ سال ۱۳۹۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، با تمسک به اختیار مدیر مردود می باشد


== رأی هیأت عمومی ==
بنائأ علیهذا به جهت عدم احراز وقوع رفتار متضمن مقتضیات و مرتفع کننده نیاز اداره متبوع شاکی در تغییر پست سازمانی وی و تضییع حق ایشان در برخورداری از یک مدیریت شایسته قانون مدار و امنیت شغلی و با در نظر گرفتن نوع استخدام شاکی، که در متن حکم کارگزینی آزمایشی قید گردیده است و احکام حاکم بر مستخدمین آزمایشی با لحاظ علت استخدام آزمایشی،که اجازه بررسی کارآیی، توانمندی و شایستگی یا ناکارآمدی مستخدم را به مدیریت دستگاه اعطاء نموده است و شایسته است طرف شکایت در زمان قانونی، بر این اساس نسبت به تعیین تکلیف و جایگاه اداری مستخدم اقدام نموده و اقدام فعلی ایشان با فلسفه استخدام آزمایشی همسو نبوده است، به استناد مقررات مذکور و مواد ۱۰، ۱۱، ۵۸ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت بر به کارگیری شاکی در پست سابق با پرداخت کلیه حقوق متعلق صادر و اعلام می گردد


الف: تعارض در آراء محرز است
رای صادره ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد


ب: اولا: بر اساس بند ب ماده ۲۰قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۹کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی از حیث مقررات اداری و استخدامی تابع آیین نامه های مصوب هیأت امناء هستند و از شمولقانون مدیریت خدمات کشوریاز جمله دریافت فوق العاده ویژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ آن و مصوبات هیأت وزیران در این خصوص خارج هستند
در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۹۴۲-۶؍۳؍۱۳۹۷ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:


ثانیا: فوق العاده ویژه مقرر در بند ۱۰ ماده ۶۸قانون مدیریت خدمات کشوری، منحصر به موارد خاص و مشروط به پیشنهاد سازمان و تصویب هیأت وزیران است
با توجه به آراء هیأت عمومی شماره ۴۲۲ الی ۴۲۷-۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۸ و ۳۱-۳۰؍۱؍۱۳۸۸ و ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تغییر پست سازمانی بدون تنزل مقام و گروه از اختیاراتمدیریت دستگاه متبوع بوده که حسب مقتضیات اداری صورت می پذیرد لذا با توجه به عدم تغییر رتبه و گروه شاکی در تغییرات پست سازمانی تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی تجدیدنظر خواسته نقض و حکم به رد شکایت شاکی صادر می شود


هیأت وزیران در خصوص پرداخت فوق العاده مزبور به کارکنان دستگاه های اجرایی دو مصوبه کلی داشته است
این رای قطعی است


یکی مصوبه شماره ۸۳۴۴۷؍ت۴۸۷۲۹ه-۹؍۴؍۱۳۹۲ است که به موجب مصوبه دیگر به شماره ۱۲۷۸۲۳ت۴۸۷۲۹ه-۱۶؍۷؍۱۳۹۲ به دلیل ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی و عدم تأمین بار مالی توسط هیأت وزیران لغو شده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱۱؍۴؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


دیگری مصوبه شماره ۱۳۸۰۹۱؍ت۵۰۰۰۰ه-۱۵؍۱۱؍۱۳۹۳ است که حکم آن مخصوص کارکنان ستادی وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل زیر نظر رئیس جمهور و سازمانهای ستادی با حیطه وظایف ملی است و شامل حال شکات پرونده ها که از کارمنداندانشگاه علوم پزشکی گیلان هستند نمی شود
== رأی هیأت عمومی ==


ثالثا: فوق العاده ویژه موضوع ماده ۵۴ آیین نامه اداری استخدامی اعضاء غیر هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی، نیز برای موارد خاص و برای حداکثر ۲۵ درصد از مشاغل است، مشاغلی که تعیین آنها و نیز تعیین میزان فوق العاده قابل پرداخت به تهیه دستورالعمل مصوب هیأت امناء موکول شده است و حسب اعلام دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مدیرکل حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون چنین دستورالعملی تهیه و تدوین نشده است
الف: تعارض در آراء محرز است


بدیهی است بدون تهیه دستورالعمل مذکور امکان شناسایی مشاغل مورد نظر و تعیین میزان فوق العاده پرداختی به آنان وجود ندارد
ب: بر اساس ماده ۲۳قانون اساسنامه جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مصوب ۸؍۲؍۱۳۶۷امور استخدامی کارکنان اداری ثابت و حقوق بگیر جمعیت، تابع قوانین و مقرراتقانون استخدام کشوریاست و برابر حکم مقرر در ماده ۲۶قانوناستخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵تنها در موارد عادی، تغییر پست سازمانی که منجر به تغییر رسته مستخدمین می شود بدون رضایت آنان ممنوع اعلام شده است و در تبصره ذیل ماده ۲۶ قانون مذکور به رؤسای ادارات و مقامات بالاتر اجازه داده شده است در صورت اقتضاء بتوانند با تصویب وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط مستخدم را با داشتن شرایط لازم در رسته دیگر به خدمت بگمارند


با عنایت به مراتب فوق رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۳۵-۳؍۴؍۱۳۹۶ شعبه سوم که به رد شکایت صادر شده و در شعبه ۲۵ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۵۸۰۱۲۳۷-۲۰؍۴؍۱۳۹۷ تأیید شده است صحیح و موافق مقررات است
حال از آنجایی که شورای عالی سازمان جمعیت هلال احمر با استفاده از اختیارات قانونی مندرج در بند ۴ قسمت (ب) ماده ۱۰ اساسنامه جمعیت هلال احمر به موجب مصوبه شماره ۱۱؍۲۳؍۴۰۷۳۲-۱۱؍۵؍۱۳۹۸، سازمان را مکلف به تغییر ساختار و حذف ۲۰% پستهای سازمانی ومدیریتیکرده است و در اجرای این مصوبه قانونی، تعداد پست های مدیریتی از ۶۰ پست به ۲۴ پست کاهش یافته است و در تغییر پستهای سازمانی شاکیان پرونده های موضوع تعارض رسته، طبقه و رتبه شغلی آنان تغییری پیدا نکرده است و حقوق آنان نیز به جز فوق العاده مدیریت که از لوازم و اقتضائات پست مدیریتی است کاهش نیافته است و کاهش در فوق العاده مدیریت و امتیازات سرپرستی همان گونه که در بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰؍۹۳؍۱۰۳۳۶-۳۰؍۷؍۱۳۹۳ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده و این بخشنامه به موجب دادنامه های شماره ۳۱۳-۳۰؍۶؍۱۳۹۴ و ۷۵-۶؍۵؍۱۳۹۵ به تأیید هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری رسیده، بلامانع دانسته شده است و اصولا مستفاد ازقانون استخدام کشوری(ماده ۲۶ و تبصره آن)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸؍۷؍۱۳۸۶بند (ج) ماده ۵۴ قانون و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن و آراء وحدت رویه شماره ۱۲-۲۵؍۱؍۱۳۸۱ و ۴۲۲ الی ۴۲۷-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۰ و ۲۰۵-۱۹؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری این است که تغییر پست سازمانی و تنزل مقام بنا به مصالح اداری و اقتضائات سازمانی مادام که منجر به تغییر در طبقه و رتبه شغلی نگردد از اختیارات دستگاه متبوع مستخدم است و مخالفتی با قانون و منافاتی با وظایف و اختیارات هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ندارد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


مرتضی علی اشراقی
مرتضی علی اشراقی
خط ۶۶: خط ۸۸:




کدمنبع: 12123
کدمنبع: 12128
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری