رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان مظفر نصر و مهدی محسنی|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۸۹۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۸۳۸}}شماره دادنامه:۸۳۸
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر|کلاسه پرونده=۹۸؍۱۹۰۵|تاریخ رأی=سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۹۱۰}}شماره دادنامه: ۹۱۰
تاریخ دادنامه: ۱؍۵؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۸؍۵؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸؍۱۸۹۸
شماره پرونده: ۹۸؍۱۹۰۵


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقایان مظفر نصر و مهدی محسنی
اعلام کننده تعارض: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در مورد تعیین و پرداخت حقوق بازنشستگی بدون رعایت سقف تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری شعب دیوان آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار: سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اسلام شهر به موجب لایحه شماره ۱۹۳۴۴۶؍۱۰۴؍۹۶۲-۵؍۷؍۱۳۹۶ اعلام کرده است که:


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
احتراما با عنایت به اینکه در شعب ۳۵ و ۵۹ دیوان عدالت اداری در خصوص آراء این اداره به طرفیت شرکت صنایع فلزی ایران آراء متناقض صادر شده است


الف:شعبه اول بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۰۱۰۱۹۳۶ با موضوع دادخواست آقای دستان عزیزی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی (حذف سقف حقوق بازنشستگی- افزایش ۲۰ درصد امتیاز حقوق- محاسبه و پرداخت ۵؍۲ درصد رقم تعیین شده مازاد بر ۳۰ سال به ازای هر سال) به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۰۷۳۹-۲۲؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
لذا خواهشمند است دستور فرمایند جهت ارجاع موضوع به هیأت عمومی آن دیوان اقدام لازم را مبذول فرمایند


نظر به اینکه حسب مفاد ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل آن میزان حقوق بازنشستگان همه ساله با پیشنهاد سازمان مربوطه، از جمله سازمان بازنشستگی کشوری تعیین می شود و حداکثر حقوق نباید از ۷برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند و حسب مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت حداکثر حقوق مصوب توسط هیأت وزیران در سال بازنشستگی شاکی همان حقوق تعیین شده و پرداختی به شاکی بوده لذا با توجه به توضیحات مکتوب طرف شکایت به شرح لایحه دفاعیه واصله و با عنایت بهمفاد سایر محتویات پرونده بالاخص مفاد جوابیه واصله که دلالت بر صحت اقدامات و تصمیمات مشتکی عنه داشته و بر همین اساس چون تخلفی از قوانین و مقررات ذیربط در این مورد مشهود نیست و ایراد موجهی از سوی شاکی به عملکرد آن مرجع وارد نگردیده است و خواسته مطروحه فوق الذکر بنابر کیفیت موجود قابلیت تحقق راندارد و الزام طرف شکایت به اجابت خواسته مزبور فاقد مبنای قانونی است، بنابراین به استناد مواد ۱۰ و ۵۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، این رأی وفق ماده ۶۵ قانون اخیرالذکر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان است
تا این اداره در خصوص اجرای کدام یک از آراء صادره آن شعب اقدام قانونی را انجام دهد در ضمن تصاویری از آراء فوق الذکر به حضور ارسال می گردد


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۳۰۰۹۲۲-۱۲؍۳؍۱۳۹۷ شعبه ۲۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


ب:شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۳۷۲۲ با موضوع دادخواست آقای صاحبعلی اسدی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و به خواسته اصلاح حکم بازنشستگی بر اساس شرح درخواست الف) عدم تعیین سقف حقوق بازنشستگی ب) افزایش ۲۰ درصدی امتیاز حقوق ج) محاسبه و پرداخت ۵؍۲% رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی مازاد ۳۰ سال به ازای هر سال به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۴۶۹-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۵۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۰۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۱۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۰۱۲۲ با موضوع دادخواست شرکت صنایع فلزی ایران با وکالت خانم عاصفه اسماعیل پور به طرفیت ادارهتعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان اسلامشهر و به خواستهنقض آراء ۹۴؍۱۲۲۳، ۹۴؍۱۲۲۲، ۹۴؍۱۲۳۷، ۹۴؍۱۲۳۰، ۹۴؍۱۲۲۹ همگی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۴-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۳۵۰-۱۶؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۲-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۰۱۹۰۱۲۴۵-۹؍۵؍۱۳۹۶، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۱۲۴۶-۹؍۵؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


نظر به اینکه به موجب قانون اصلاح ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی بانوان شاغل و خانوارها و سایر کارکنان دولت مصوب ۳۰؍۸؍۱۳۸۵ مستخدمان موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳۳ و مواد۱۴۳ و ۱۴۴ قانون استخدام کشوری و همچنین آن دسته از کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری و شرکتهای دولتی و یا کارکنان دستگاه های دارای مقررات استخدامی خاص که طبق مقررات مربوط به سایر دستگاه ها اعم از دولتی یا غیر دولتی مامور یا منتقل شده یا بشوند در صورتی که بازنشسته یا از کار افتاده یا فوت شده یا بشوند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت آن کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند معدل تمام حقوق و مزایای مستمر دریافتی آنان که بابت کسور بازنشستگی پرداخت نموده اند در دو سال آخر خدمت مشروط به اینکه از حداکثر حقوق موضوع لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده به خدمت مصوب ۱۳۵۸ همان سال بازنشستگی و از کارافتاده و فوت تجاوز ننماید مبنای حقوق بازنشستگی و وظیفه خواهد بود بنابراین با توجه به اینکه سقف حقوق بازنشستگی در سال ۱۳۹۲ به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری از سوی هیأت وزیران ۰۰۰؍۳۰۰؍۳۴ ریال تعیین شده لذا تخلفی از قوانین و مقررات مشهود نبوده و اقدام خوانده موافق قوانین و مقررات می باشد و شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می نماید
محتویات پرونده اداره و ضمائم دادخواست حاکی است که شرکت صنایع فلزی ایران و شرکت صنایع فلزی سازه های سنگین تهران دارای دو شخصیت حقوقی متفاوت هستند لذا محکومیت شرکت اول راجع به کارگر شرکت دوم صحیح نیست موضوع قائم مقامی مندرج در ماده ۱۲ قانون کار در صورت انحلال شرکت دوم موضوعیت ندارد


رأی صادر شده ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
بنابراین حکم به نقض رأی معترض عنه صرفا در محدوده اعتراض صادر تا هیأت حل اختلاف با رعایت مفاد رأی دیوان مبادرت به رسیدگی مجددنماید


در اثر تجدیدنظر خواهی از رأی مذکور شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۷۰۹۵۵۹۰۳۷۷۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، اولا: نظر به اینکه ماده ۹ اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی ، ناظر به آن دسته از کارکنانی است که به سایر دستگاه ها مأمور یا منتقل شده یا شوند و از آنجا که تجدیدنظر خواه به سایر دستگاه ها مأمور یا منتقل شده است، لذا از شمول ماده مذکور خارج می باشد
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


ثانیا: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین حداکثر حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری برعهده هیأت وزیران است و مفاد این تبصره ( حداکثر، ۷ برابر حداقل) ناظر به شاغلان بوده و منصرف از بازنشستگان است و با توجه به اینکه در مصوبه مربوط به سال بازنشستگی تجدیدنظر خواه (۱۳۹۲) هیأت دولت صرفا حقوق بازنشستگان را تعیین کرده است و متعرض حداکثر حقوق نشده است، از این رو اقدام صندوق مربوط در محاسبه حقوق بازنشستگی تجدیدنظر خواه با لحاظ سقف هفت برابر حداقل، فاقد وجاهت قانونی است و مستندا به مواد مذکور، نیز مواد ۱۰، ۱۱ و ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم الزام تجدیدنظر خوانده به اجابت خواسته تجدیدنظر خواه و احتساب حقوق بازنشستگی وی بدون اعمال سقف مقرر، صادر و اعلام می گردد
ب:شعبه ۳۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۵۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۶، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۱، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۹، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۸، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۵، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۷، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۴، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۲۲، ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۳۵۰۰۲۳۰ با موضوع دادخواست شرکت صنایع فلزی ایران با وکالت خانم عاصفه اسماعیل پور به طرفیت هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی اسلامشهر و به خواسته نقض آراء هیأت حل اختلاف به شماره های ۹۴؍۱۲۳۱، ۹۴؍۱۲۳۶،۹۴؍۱۲۲۷، ۹۴؍۱۲۲۸، ۹۴؍۱۲۳۴، ۹۴؍۱۲۲۱، ۹۴؍۱۲۲۵،۹۴؍۱۲۳۸، ۹۴؍۱۲۳۹، ۹۴؍۱۲۲۴، ۹۴؍۱۲۲، ۹۴؍۱۲۳۲همگی مورخ ۲۷؍۱۱؍۱۳۹۴ به موجب دادنامه های شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۸، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۲، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۹، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۲۶۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۱، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۷، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۰، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۸۴، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۵، ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۳۵۰۰۳۷۶-۴؍۲؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


این رأی قطعی است
با لحاظ سابقه خدمتی کارگر شرکت خواهان و وجود قرارداد دایمی فیمابین و با عنایت به مفاد ماده ۱۲ از قانون کار رأی معترض عنه بر مبنای موازین و مقررات قانونی صحیحا اصدار و تخلفی در آن مشهود نمی باشد و شرکت خواهان ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض رأی معترض عنه گردد ارائه و ابراز ننموده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۱؍۵؍۱۳۹۸با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
لذا دعوای مطروحه غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می دارد


== رأی هیأت عمومی ==
رأی صادره در اجرای ماده ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


الف- تعارض در آراء محرز است
آراء مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت


ب- اولا: هر چند به موجب ماده ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوریحداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین و حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، لیکن در تبصره ماده مذکور تعیین سقف حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر منحصرا به سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر می باشند و با عنایت به اینکه به موجب مواد ۷۶ و ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات، قانونگذار برای بازنشستگان از حقوق بازنشستگی استفاده کرده و عبارتحقوق ثابت و مزایای مستمر فقط در مورد شاغلین مصداق دارد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ۸؍۵؍۱۳۹۸با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است


بنابراین حکم مقرر در تبصره ماده ۷۶ ناظر بر تعیین حداکثر ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و مزایای مستمر منصرف از حقوق بازنشستگان می باشد
== رأی هیأت عمومی ==


ثانیا: با عنایت به اینکه طبق مقررات ماده ۱۰۶قانون مدیریت خدمات کشوریمبنای محاسبه کسور بازنشستگی برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده های مستمر و فوق العاده بند ۱۰ ماده ۶۸ این قانون می باشد و به دلالت اطلاق حکم مقرر در این ماده حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر و فوق العاده ویژه که مبنای کسور بازنشستگی قرار گرفته اند در تعیین حقوق بازنشستگی محاسبه می شوند و اختیاری برای هیأت وزیران راجع به تعیین سقف حداکثر ۷ برابر، بعد از تعیین حقوق بازنشستگی بر مبنای ماده ۱۰۶ مقرر نشده است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثالثا: طبق ماده ۸۲قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،برقراری مستمری بازنشستگان برای کلیه بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی (اعم از کشوری، لشگری، تأمین اجتماعی و سایر صندوق های بازنشستگی دستگاه ها، نهادها و بانکها) بر مبنای میانگین دو سال آخر دریافتی که دارای کسور بازنشستگی می باشد و این حکم آخرین اراده مقنن در زمینه برقراری مستمری بازنشستگان است و در راستای استدلال پیش گفته سقف ۷ برابر حقوق و مزایای مستمر را برای تعیین مستمری بازنشستگان تعیین نکرده است، بنابراین در تعیین حقوق بازنشستگان، حکم تبصره ماده ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوریقابل اعمال نیست و رأی شماره ۳۷۷۴-۲؍۱۲؍۱۳۹۶ شعبه ۲۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر نقض رأی شماره ۲۴۶۹-۱؍۱۰؍۱۳۹۴ شعبه سوم بدوی و وارد دانستن شکایت و عدماعمال تبصره ماده ۷۶قانون مدیریت خدمات کشوریدر تعیین حقوق بازنشستگان صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد
ثانیا: نظر به اینکه وضعیت کارگاه به کیفیت مصرح در ماده ۱۲قانون کارتغییر نیافته، بنابراین آراء شعبه ۵۹ دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار مبنی بر عدم امکان اعمال ماده ۱۲قانون کاربر وضعیت شاکی و کارگران آنها صحیح و موافق مقررات است


این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
مرتضی علی اشراقی


رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری






کدمنبع: 12210
کدمنبع: 12230
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری