رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور|کلاسه پرونده=۹۸۰۱۹۰۸|تاریخ رأی=سه شنبه ۲۴ دی ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۲۸۰۷}}شماره دادنامه : ۲۸۰۷
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای محمدطیب کاظمی بجد|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۷۰۳|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۲۸۰۶}}شماره دادنامه : ۲۸۰۶
تاریخ دادنامه: ۳؍۱۰؍۱۳۹۸
تاریخ دادنامه: ۳؍۱۰؍۱۳۹۸


شماره پرونده: ۹۸۰۱۹۰۸
شماره پرونده:۹۸۰۲۷۰۳


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: مدیرکل حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
اعلام کننده تعارض: آقای محمدطیب کاظمی بجد


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار:تعدادی از کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که دارای پست کاردان نقشه بردار می باشند پس از اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی در گرایش عمران یا عمران–عمران دستگاه به خواسته احتساب مدرک تحصیلی مهندسی کارشناسی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی (که با توجه به مفاد دادخواست ها منظورشان ارتقاء به پست نقشه بردار می باشد) به دیوان عدالت اداری شکایت کرده اند، دستگاه طرف شکایت در دفاع از خود اعلام کرده مدرک تحصیلی عمران–عمران صرفا در رشته شغلی کاردان نقشه بردار قابل اعمال است که در مورد شاکیان اعمال شده لیکن به جهت عدم پیش بینی در شرایط احراز شغلی نقشه بردار امکان پذیر نیست
گردش کار: برخی از شرکت کنندگان آزمون سال ۱۳۹۱ سازمان امور مالیاتی دادخواست هایی به خواسته اعمال بند ه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۲۲؍۲؍۱۳۷۱ مبنی بر اضافه نمودن سابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی موضوع قانون حداکثر سن داوطلبان استخدام تقدیم دیوان عدالت اداری کرده اند، لیکن شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به موضوع آراء متعارضصادر کرده اند


شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته آراء معارض صادر کرده اند
بدین نحو که یک شعبه در مقام رسیدگی به خواسته شاکی، با استناد به ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام، سابقه خدمت در دستگاه های موضوع قانون (بنیاد مسکن) را قابل اضافه نمودن به حداکثر سن دانسته و رأی به ورود شکایت صادر کرده است، اما شعبه دیگر در رسیدگی به همان خواسته، سابقه خدمت در دستگاه های موضوع قانون مذکور (شهرداریها) را قابل اضافه شدن به حداکثر سن ندانسته و رأی به رد شکایت صادر کرده است، لذا محل تعارض در پذیرش یا عدم پذیرش سابقه خدمت در دستگاه های موضوع قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدامصرف نظر ازدستگاه محل خدمتاست
 
به جهت مذکور رفع تعارض و صدور رای وحدت رویه درخواست شده است


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۲۳ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۲۳۰۱۳۳ با موضوعدادخواست آقای صفرعلی اگنج به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی و ارتقاء شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۰۳۰۱-۳؍۳؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۰۳۰۱۴۹۶ با موضوع دادخواست آقای محمدطیب کاظمی بجد به طرفیت سازمان امور مالیاتی و اداره کل امور مالیاتی استان سیستان و بلوچستان و به خواسته الزام به رعایت بند ه قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۲۷۴۹- به شرح زیر رأی صادر کرده است:
 
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای صفرعلی اگنج به طرفیت خواندگان یاد شده به خواسته فوق الذکر این شعبه با بررسی محتویات پرونده ملاحظه شکایت شاکی و دلایل و مستندات ارائه شده از ناحیه ایشان و ملاحظه لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و با توجه به اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و مستندات خوانده ردیف اول را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده، ردیف اول در رد دعوای شاکی شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد


رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد
نظر به اینکه نامبرده دارای هیچ سابقه ای در دستگاه های دولتی نبوده است بنابراین مشمول تبصره ذیل شرایط سنی اعلام شده در آگهی استخدامی که مقرر داشته داوطلبانی که به صورت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های دولتی از تاریخ ۲۲؍۱۱؍۱۳۵۷ به خدمت اشتغال داشته باشند به میزان خدمت غیررسمی آنان به شرط سن اعلام شده اضافه می شود نخواهد بود چرا که سابقه خدمت نامبرده در شهرداری زاهدان ( به عنوان کارگر قراردادی ) قابل احتساب سابقه خدمت افراد جهت افزایش شرط سنی مندرج در آگهی استخدام مربوط نمی باشد و به موجب آگهی استخدامی چنانچه در هر مرحله از آزمون محرز شود که داوطلب فاقد شرایط آگهی استخدام است از انجام مراحل بعدی محروم می گردد


رأی مذکور قطعیت یافته است
لذا شکایت شاکی را غیر وارد تشخیص و مستندا به مواد۱۰و۶۵قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر می نماید


ب:شعبه ۲۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۵؍۸۸؍۱۰۴۸ با موضوع دادخواست آقای افشین محمدی سراب به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰-۲۷؍۸؍۱۳۸۸ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
رأی صادره ظرف مهلت۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد


نظر به اینکه در اصلاحیه مجموعه شرح رشته های شغلی رسته فنی و مهندسی و در اجرای آیین نامه طرح طبقه بندی مشاغل مدرک تحصیلی لیسانس عمران در رشته شغلی شاکی ( نقشه بردار) پیش بینی نگردیده لذا بنا به مراتب فوق و به استناد دادنامه شماره ۱۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت شاکی غیرموجه تشخیص و رد می گردد
شعبه ۲۹ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۹۹۰۲۳۲۹ رأی شعبه ۲۷ را تایید کرده است


رأی صادر شده قطعی است
ب:شعبه ۴۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۳۲۵ با موضوع دادخواست خانم پریسا کهن به طرفیت سازمان امور مالیاتی و به خواسته الزام به رعایت بند ه و ج قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۴۱۰۲۰۵۹- به شرح زیر رأی صادر کرده است:


ج:شعبه ۲۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۲۶؍۹۰؍۲۳۰۷ با موضوع دادخواست آقای یحیی روشنی درکه به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به خواسته احتساب مدرک تحصیلی لیسانس در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۰۱۴۹-۲۷؍۱؍۱۳۹۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و لایحه جوابیه، اولا: ایراد طرف شکایت مبنی بر اعتبار امر مختومه به لحاظ اینکه خواسته مطروحه در دادنامه استنادی با شکایت مطروحه واحد نمی باشد قابل استماع نمی باشد


شاکی با تقدیم دادخواستی به طرفیت مشتکی عنه تقاضای احتساب مدرک تحصیلی لیسانس عمران در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه شغلی خود را با وصف به اشتغال به عنوان کاردان نقشه برداری را نموده است با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و ملاحظه دفاعیات بلاوجه مشتکی عنه نظر به اینکه مدرک تحصیلی شاکی مهندسی عمران می باشد و کاملا مرتبط با رسته شغلی می باشد، بنابراین رشته شغلی کاردان نقشه بردار حسب طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل مستخدمین دستگاه های اجرایی یکی از مشاغل زیرمجموعه عمران می باشد بر این اساس شاکی استحقاق استفاده از گروه شغلی متناسب با مدرک تحصیلی را دارد
ثانیا: نظر به اینکه ماده واحده قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام دلالت بر این امر دارد که خدمت و اشتغال غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی و شرکتهای دولتی و شهرداریها به حداکثر شرط سنی اضافه می گردد، بنابراین دلیلی بر عدم پذیرش سنوات خدمت شاکی در بنیاد مسکن و استثنا نمودن بنیاد مسکن از قانون مذکور وجود ندارد بنابراین شکایت مطروحه موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد


لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و مستندا به مواد ۷ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری حکم به الزام مشتکی عنه مبنی بر احتساب مدرک تحصیلی شاکی در حکم کارگزینی و ارتقاء گروه وی صادر و اعلام می نماید
رأی صادره ظرف۲۰روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی صادره قطعی است
شعبه ۱۰ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۰۷۵۷ رأی شعبه ۴۱ را تایید کرده است


هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است
خط ۴۶: خط ۴۲:
الف- تعارض در آراء محرز است
الف- تعارض در آراء محرز است


ب- اولا:همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۸۷هیأت عمومی دیوان عدالت اداریآمده است: به موجب ماده ۳۶قانون استخدام کشوریارتقاء گروه مستخدمین رسمی منوط به تحقیق و اجتماع شرایط و ضوابط مقرر در ماده مذکور و آیین نامه اجرائی آن است و مجرد اخذ مدرک تحصیلی بالاتر در طول خدمت به تنهائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم دولت نیست و منظور نمودن مدرک تحصیلی بالاتر که در دوران خدمت اخذ میشود بدون تاثیر آن در رشته شغلی مورد تصدی و یا تغییر رشته شغلی متناسب و ارتقاء گروه براساس آن نیز ملاک موجهی ندارد
ب-هرچند که ماده واحده قانوناصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام(مصوب ۲۲؍۲؍۱۳۷۱ مجلس شورای اسلامی) ناظر به افزایش شرط حداکثر سن ورود به خدمت و استخدام در مورد داوطلبان استخدام رسمی است، لیکن با عنایت به این که ماده ۶قانون استخدام کشوریشرایط استخدام مستخدمین پیمانی را به موجب آیین نامه مصوب هیأت وزیران می داند و آیین نامه مذکور در مواردی که باقانون مدیریت خدمات کشوریدر مغایرت نباشد به قوت خود باقی است و از طرفی در تبصره ۱ ماده ۸ این آیین نامه مقرر شده است: کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیزملاک عمل می باشد
 
همچنین به موجب رأی شماره ۱۵۷-۵؍۴؍۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
 
آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل ناظر به تعیین شرایط و ضوابطی است که مستخدم با احراز آن شرایط در طبقه شغلی معینی قرار می گیرد و درقانون مدیریت خدمات کشورینیز برای ارتقای شغلی، شرایط و ضوابطی مغایر با آن اعلام نشده است تا حسب ماده ۱۲۷ قانون مذکور لغو شده باشد


ثانیا:براساس جزءهای الف و ب بند ۱ بخشنامه مورد شکایت (بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳) یکی از شرایط پذیرش مدرک تحصیلی جدید، پیش بینی آن در شرایط احراز شغل مورد تصدی مستخدم اعلام شده است
همچنین بند ۱۰ دستورالعمل اجرایی آیین نامه استخدام پیمانی نیز در این ارتباط مقرر کرده: کلیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی در خصوص ورود به خدمت، آموزش (به استثناء محدودیت سقف موضوع بند ۹)، ارزشیابی، شرایط احراز تصدی مشاغل، ارتقاء، انتصاب، حقوق و مزایا، انتقال و ماموریت در مورد مستخدمین رسمی، عینا در مورد مستخدمین پیمانی ملاک عمل می باشد


در بند ۲ بخشنامه نیز تصریح شده است: در صورتی که رشته یا مقطع مدرک تحصیلی ماخوذه در حین خدمت، در شرایط احراز شغل مورد تصدی کارمند پیش بینی نشده باشد، دستگاه اجرایی در تغییر شغل وی به نحوی که کارمند بتواند از آثار مدرک ارائه شده برخوردار شود، تکلیفی بر عهده ندارد
موارد استثناء در اعمال ضوابط و مقررات با تصویب شورای امور اداری و استخدامی کشور صورت خواهد گرفت


و مطابق رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: موظف بودن کارمندان به توانمندسازی و افزایش مهارتها و توانایی های شغلی مصرح در ماده ۶۲ قانون یاد شده مستلزم احتساب مدارک تحصیلی ماخوذه توسط آنان نیست ، و دلیل قانونی وجود ندارد که دستگاه های اجرایی مکلف شده باشند تا مدرک تحصیلی بالاتراز مدرک تحصیلی لازم برای تصدی شغلی، توسط دستگاه اجرایی مورد پذیرش و اعمال قرار گیرد
و مورد استثنایی توسط شورای امور اداری و استخدامی کشور (سابق) اعلام نشده است


و مبتنی بر همین استدلال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱-۲۴؍۱۲؍۱۳۹۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است
بنابراین اولا: قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام در مورد داوطلبان استخدام پیمانی نیز بنا به مقررات مذکور قابلیت اعمال دارد


با توجه به این که به دلالت نامه شماره ۱۳۸۷۹۹-۶؍۹؍۱۳۸۵ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در طرح طبقه بندی مشاغل رسته فنی و مهندسی قدیم و نیز رسته جدید (موضوع ابلاغیه۱۸۰۲؍۸۷۱۴۹-۱۶؍۵؍۱۳۸۵) سازمان ثبت اسناد و املاک رشته تحصیلی عمران - عمران در شرایط احراز رشته شغل نقشه بردار پیش بینی نگردیده است و مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸-۲۶؍۳؍۱۳۸۷ و رأی شماره ۳۶۹ الی ۳۷۲-۲۷؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجرد اخذ و ارائه مدرک تحصیلی بالاتر در طول دوره خدمت به تنهائی کافی برای تغییر پست ثابت سازمانی و ارتقاء گروه مستخدم و الزام دستگاه اجرایی به پذیرش مدرک نمی باشد، بنابراین رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است
ثانیا: همان گونه که درآراء شماره ۱۹۸-۱۲؍۴؍۱۳۹۱، ۱۹۱۱ و ۱۹۱۲-۲۳؍۱۲؍۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداریتصریح شده است تعیین حداکثر سن جهت استخدام پیمانی از طرف دستگاه اجرایی مجاز می باشد لذا در صورت تعیین حداکثر سن برای داوطلب استخدام پیمانی، احتسابسابقه خدمت غیررسمی و تمام وقت در دستگاه های اجرایی به موجب بند (ه) قانون اصلاح حداکثر سن داوطلبان استخدام مصوب ۱۳۷۱ به آن باید رعایت شود، لذا بنابر استدلال ذکر شده آراء صادره مبنی بر ورود شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق قانون است


این رأیبه استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأی به استنادبند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


مرتضی علی اشراقی
مرتضی علی اشراقی
خط ۷۲: خط ۶۴:




کدمنبع: 12717
کدمنبع: 12727
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۸]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری