رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=شهرداری دزفول|کلاسه پرونده=۹۸۰۲۸۸۰|تاریخ رأی=سه شنبه ۱ بهمن ۱۳۹۸|شماره دادنامه=۲۸۹۸}}شماره دادنامه : ۲۸۹۸

تاریخ دادنامه: ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۸۰۲۸۸۰

اعلام کننده تعارض: شهرداری دزفول

گردش کار:در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام شهرداری به پرداخت مابه التفاوت ناشی از کاهش حقوق به جهت تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی شعب دیوان آراء متعارض صادر کرده اند

بدین ترتیب که شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان با این استدلال که تبصره ماده۳۲آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور حاکی از ممنوع بودن کاهش حقوق پرسنل است و تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد، حکم به ورود شکایت صادر کرده است

در حالی که شعب ۲۶ تجدیدنظر تبصره مذکور را ناظر به طبقه بندی مشاغل دانسته و به جهت اینکه کسر حقوق شاکی ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی بوده و منصرف از مفاد تبصره مذکور می باشد حکم به رد شکایت صادر نموده است

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۱۰۵۲ با موضوعدادخواست آقای بهروز عابدیان به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی حکم بهورود شکایت صادر کرده است اما شعبه ۲۶ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۰۱۶-۶؍۱؍۱۳۹۸ ضمن نقض حکم بدوی به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با مداقه در اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه تبصره ماده۳۲آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری های کشور که مستند صدور حکم تجدیدنظر خواسته قرار گرفته است، ناظر به طبقه بندی مشاغل مربوط بوده است و ممنوعیت مقرر در تبصره، صرفا در مقام اجرای این تبصره قابلیت استناد دارد و از آنجا که کسر حقوق صورت گرفته در مورد تجدیدنظر خوانده ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی وی بوده که منصرف از مفاد تبصره مذکور است و به لحاظ فقدان موجب قانونی برای اجابت خواسته مطروحه، مستندا به ماده۷۱قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد

این رأی قطعی است

ب:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۴۲۰۱۳۶۸ با موضوع دادخواست آقای عبدالرضا چباکی به طرفیت شهرداری دزفول و به خواسته الزام شهرداری به تودیع مابه التفاوت احکام قراردادی به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۴۲۰۰۸۸۲-۲۰؍۳؍۱۳۹۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی پیوست به شرح مضبوط و مندرج در جوف پرونده، به لحاظ اینکه فلسفه تبدیل وضعیت مستخدمی از قراردادی به رسمی، ضمن تثبیت جایگاه و موقعیت شغلی آنها، برخورداری از مزایای مستخدمین رسمی است نه تنزل یا زوال حقوق مکتسبه آنها، تبصره ماده۳۲آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور که حاکی از ممنوع بودن کاهشحقوق پرسنل ناشی از طبقه بندی شغلی است نیز مؤید همین دیدگاه است بنابراین به طریق اولی تغییر وضعیت استخدامی از قراردادی به رسمی نباید منجر به کاهش حقوق پرسنل شهرداری گردد که در مانحن فیه به نظر این مهم رعایت و ملحوظ قرار نگرفته است و نیز التفات به لایحه دفاعیه طرف شکایت که دفاع مؤثری که موجبات تزلزل ادعای شاکی را فراهم آورده و مبین عدم استحقاقش باشد به عمل نیاورده است و علیهذا نظر به مراتب معنونه شکایت و ادعای شاکی اثبات و محرز دانسته و به استناد اصل۱۷۳قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱، ۱۰، ۶۰، ۵۸، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت به شرح خواسته صادر و اعلام می نماید

شعبه ۲۷ تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۴۰۲۹ رأی شعبه ۴۵ بدوی را تأیید کرده است

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۰؍۱۰؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است

ب- با توجه به این کهاولا:پرداخت مابه التفاوت حقوق (تفاوت تطبیق) در هر حال مستلزم وجود نص قانونی است و قیاس اولویت نمی تواند مجوزی برای پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان باشد و تفاوت تطبیق مورد اشاره در تبصره ماده ۳۲ آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور (موضوع تصویب نامه شماره ۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲ه-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هیأت وزیران) ناظر به کاهش حقوق ناشی از طبقه بندی مشاغل شهرداریها و سازمانهای وابسته در زمان وضع آیین نامه است و تسری آن به کاهش حقوق ناشی از تبدیل وضعیت استخدامی مبنا و مستند قانونی ندارد و با عنایت به این که شاکیان قبل از تبدیل وضعیت استخدامی فاقد گروه شغلی بوده و در نتیجه تنزل گروه ناشی از تغییر پست سازمانی (شغل) برای بهره مندی از تفاوت تطبیق موضوع ماده ۳۱ آیین نامه نیز سالبه به انتفاء موضوع است

 

ثانیا:به موجب ماده واحده لایحه قانونی شمول قانون استخدام کشوری ( غیر از شهرداری پایتخت) درباره کارکنان شهرداریهای سراسر کشور مصوب ۱۹؍۷؍۱۳۵۸ شورای انقلاب، کلیه مستخدمین شهرداریها و مؤسسات تابعه و وابسته و اتحادیه شهرداریهای کشور مشمول قانون استخدام کشوری بوده و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شهرداریهای سراسر کشور تابع ضوابط و مقررات این قانون گردیده است، لذا استناد به آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداریهای کشور فاقد مبنای قانونی است و در قانون استخدام کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت پرداخت چنین تفاوت تطبیقی وجود ندارد،رأی به رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات قانونی است

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است

کدمنبع: 12778