رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۳۲۱ ، ۹۸۰۲۶۲۸|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۳۴۳ - ۳۴۲}}شماره دادنامه : ۳۴۳ - ۳۴۲
'''رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره وحدت رویه'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری|موضوع=وحدت رویه|شاکی=آقای علی علی نسب|کلاسه پرونده=۹۹۰۰۳۲۲|تاریخ رأی=چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹|شماره دادنامه=۳۴۸}}شماره دادنامه : ۳۴۸
تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹
تاریخ دادنامه: ۳۰؍۲؍۱۳۹۹


شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۱، ۹۸۰۲۶۲۸
شماره پرونده: ۹۹۰۰۳۲۲


مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری


اعلام کننده تعارض: آقایان سعید کنعانی، حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب
اعلام کننده تعارض: آقای علی علی نسب


موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری


گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته ابطال آراء مراجع حل اختلاف کار و الزام کارفرما بر احتساب حق السعی و مزایای پایان کار بر مبنای دریافتی های ارزی و غیرارزی شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند
گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از آزادگان مبنی بر پرداخت عیدی سال های اسارت، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند


گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:


الف:شعبه ۳۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۳۹۰۱۴۲۶ با موضوع دادخواست آقای مهران نادری با وکالت خانم الهام مظاهری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته اعتراض به رأی شماره ۲۲۴۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۰۳۹۰۲۴۳۵-۲۵؍۱۰؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
الف:شعبه ۴۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۵۷۰۰۱۰۰۴ با موضوع دادخواست آقای علی علی نسب به طرفیت آموزش و پرورش کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته الزام به پرداخت عیدی ۴۴ ماه ایام اسارت به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۰۹۵۷۰۰۱۵۶۹-۷؍۹؍۱۳۹۵ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


در خصوص شکایت آقای مهران نادری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمیرانات به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۴۸-۵؍۱۱؍۱۳۹۳ هیأت حل اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست ومفاد لایحه جوابیه طرف شکایت به شماره ۲۴۶۲-۸؍۹؍۱۳۹۴ و ملاحظه محتویات پرونده اداره کار به شمارگان ۲۲۴۸؍۹۳ از آنجا که کار اصلی شاکی و به عبارتی ماهیت و محیط کار ایشان در دریا و بر روی شناور بوده و در طول ایام استقرار در خشکی هیچ گونه کارکردی نداشته و از طرفی تاکنون طرح طبقه بندی و ارزیابی مشاغل در کارگاه مربوطه اجرایی نگردیده لذا با این توصیف و به استناد تبصره ۱ ماده ۳۶ قانون کار پرداختی های ارزی (دلاری) که به سبب ماهیت شغل مذکور پرداخت شده جزء مزایای ثابت و مزد کارگر محسوب می گردد بنابراین شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض عنه و رسیدگی مجدد در هیأت مربوطه صادر و اعلام می گردد
نظر به اینکه با تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران و لازم الاجرا شدن آن از تاریخ ۱۴؍۱؍۱۳۹۲ رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثاگران (اعم از شهید، مفقودالاثر، آزاده، جانباز) حسب تبصره ۲ ماده ۵۸ قانون مذکور در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات اجتماعی و استخدامی جانبازان و ایثارگرانمصوب سال ۱۳۷۴ می باشد، بنابراین رسیدگی دیوان قبل از رسیدگی کمیسیون مذکور فاقد توجیه قانونی می باشد لذا مستندا به مواد ۱۰ و ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت صادر و اعلام می نماید


رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است
رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۵۶۷۰۱۰۹۱-۱۷؍۷؍۱۳۹۶ شعبه ۱۸ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۵۶۴۰۱۸۶۱-۱۱؍۱۱؍۱۳۹۵ شعبه ۱۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است


ب:شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۰۴ و ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۱۹۰۱۶۷۲ با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا غضنفری با وکالت آقای سیدحسین خنجری هندچوب به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به خواسته نقض رأی شماره ۲۲۵-۱۸؍۶؍۱۳۹۴ هیأت حل اختلاف به موجب دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۰۶۹۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
ب:شعبه ۲۷ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۳۰۶۲ با موضوع دادخواست آقای رضا دانش به طرفیت سازمان بهزیستی استان کهکیلویه و بویراحمد و به خواسته تقاضای صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت عیدی دوران اسارت مطابق ماده ۱۳ به ازاء هر سال اسارت دو سال عیدی به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۳۱۴-۳؍۳؍۱۳۹۳ به شرح زیر رأی صادر کرده است:


به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهایی مانند هیأت حل اختلاف کار منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالف با آنها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است
با مداقه در محتویات پرونده و اظهارات شاکی به شرح دادخواست و ضمائم آن و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی نظر به اینکه مطابق مقررات و قوانین مربوط به حمایت از آزادگان از جمله ماده ۸ و۱۳ از قانون حمایت از آزادگان بعد از ورود به کشور مصوب مورخ ۱۳؍۹؍۱۳۶۸ و همچنین مصوبه شماره ۲۱۵۷؍ت۱۸۷ه-۱۹؍۵؍۱۳۷۰ هیأت وزیران و سایر قوانین و مقررات که خوانده در لایحه دفاعیه به آن اذعان نموده دستگاه های اجرایی مکلف به پرداخت معادل دو برابر سنوات از هر لحاظ (اعم از حقوق - مرخصی اسارت-عیدی و غیره ) می باشند و عدم تأمین اعتبار موجب تضییع حق مکتسبه نخواهد شد بنا به مراتب فوق شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۰ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به اجابت خواسته شاکی به شرح دادخواست صادر می نماید


روش رسیدگی فرجامی از نوع شکلی است
رأی صادره ظرف بیستروز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد
 
رسیدگیشکلی در مقابل ماهوی می باشد که روش مراجع تالی است
 
منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع عالی (دیوان عدالت اداری) به ماهیت شکایت نظر نمی کند بلکه مقصود تشخیص این امر است که رأی صادره وفق موازین قانونی صادر شده به ویژه مقررات شکلی رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین شاکی می بایست در دادخواست خود بیان نماید که طرف شکایت کدام ماده قانونی (مانند کار) یا کدام مقرره متکی به قانون مانند مقررات مزبور به ماده ۱۶۴ قانون کار ( آیین دادرسی کار) را نقض نموده است با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات ( در محدوده اعتراض و نسبت به شاکی) که موجبات نقض رأی معترض عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید
 
بنابراین به استناد ماده ۶۳ قانون مارالذکر و ماده ۱۵۷ قانون کار و مفاد دادنامه شماره ۵۳۳-۲۵؍۱۱؍۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر می گردد
 
رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است


رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
رأی مذکور به علت عدم تجدیدنظر خواهی قطعیت یافت
خط ۴۴: خط ۳۶:
اولا: تعارض در آراء محرز است
اولا: تعارض در آراء محرز است


ثانیا: از آنجا که شاکیان از کارگران اقماری حمل و نقل دریایی می باشند و ماده ۱۹۰قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مقررات حاکم بر شرایط کاری آنان را از قواعد عمومی مستثنی کرده است، مگر در مواردسکوت و نبود قانون، که در این موقع مقررات قانون کار حاکم خواهد بود، از آنجا که دولت ایران در تاریخ ۲۶؍۳؍۱۳۸۹ با تصویب مجلس شورای اسلامی به مقاوله نامه کار دریایی الحاق شده است و بر اساس مفاد آن مقاوله نامه، تعیین شرایط کاری دریانوردان صورت می گیرد که به صراحت بند (ب) قسمت ۱؍۲؍۲؍ب، دستمزد پایه شامل پرداخت برای اضافه کار، مزایا، کمک هزینه، مرخصی استحقاقی یا هرگونه اجرت اضافی دیگر نمی باشد
ثانیا: بر مبنای ماده ۱۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها و همچنین تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در امور راجع به وظایف آنها، در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و با عنایت به اینکه صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۶قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامیمنحصر به موارد مذکور در این ماده و تبصره ۲ ماده ۵۸قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگراناست و شامل رسیدگی به خواسته الزام به پرداخت عیدی ایام اسارت آزادگان نمی شود، لذا رسیدگی به دعاوی مطروحه به خواسته فوق در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد و رأی شماره ۳۱۴-۲؍۳؍۱۳۹۳ صادره از شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش صلاحیت شعب دیوان در این موضوع، منطبق با موازین قانونی است
 
بنابراین پرداختی های ارزی و هر نوع پرداختی که مربوط به کار بر روی شناور می باشد جزو دستمزد پایه محسوب نمی شود و قابل احتساب در مزایای پایان کار نیست
 
با توجه به مراتب رأی شماره ۶۹۷-۲۱؍۳؍۱۳۹۶ شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری صحیح و موافق مقررات است


این رأی بهاستناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است
این رأیبه استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریمصوب سال ۱۳۹۲برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است


محمدکاظم بهرامی
محمدکاظم بهرامی
خط ۵۸: خط ۴۶:




کدمنبع: 13152
کدمنبع: 13156
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
[[رده:آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۹]]
۷۶٬۷۱۵

ویرایش

منوی ناوبری